"مفوضي الدولة" يصدر تقريرا حول بطلان مجلس الشعب

وجهت هيئة المفوضين بمجلس الدولة،خلال تقرير لها، توصياتها الى المحكمة الإدارية العليا بإحالة دعوى بطلان انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا، لتوضيح مدى دستورية إجراء هذه الانتخابات من عدمه.

حيث أجريت انتخابات مجلس الشورى طبقا لقانون الانتخابات الذي يسمح لأعضاء الأحزاب السياسية الترشح على ثلثي مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين، فى حين قضت الدستورية العليا الشهر الماضي بعدوم دستورية هذا النص.

يذكر أن سامح محروس أحد المرشحين لانتخابات مجلس الشورى، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري وطالب فيها بإلغاء انتخابات مجلس الشورى لعدم دستوريتها وقانونيتها، حيث أنها أعطت للأحزاب السياسية الحق في الترشيح على مقاعد المستقلين، وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التى نص عليها في الدستور المصري.

وقد أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى فقدم محروس طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري وصدور حكم نهائي بإلغاء انتخابات الشورى لعدم دستوريته، فأحالت المحكمة طعنه إلى المفوضين لإعداد تقرير قانوني فأصدرت تقريرها فى ذلك.