البرادعي: "العسكري" تحمل مسؤولية لا يفقه فيها شيء.. والإخوان والسلفيين سيدخلوا البلاد في صراع بلا نهاية - فيديو

أعلن الدكتور محمد البرادعي، رئيس الوكالة الولية للطاقة الذرية، مساء اليوم، أن الوضع السياسي فى مصر أصابه بغضب وإحباط شديد ولكن مازال الأمل موجود، وقال أن النتيجة المتوقعة إذا استمر هذا الوضع السيئ للسياسيين ستنفجر مصر، ويجب على كل القوي السياسية أن تتحد مهما كانت خلفياتهم، الإسلامية، والليبرالية، والثورية، والعسكرية، وان لا يخون بعضنا بعضا، والهدف الحقيقي لكل هذه القوي هو أن تقوم مصر من جديد لتعود إلى قوتها.

وأشار البرادعي إلى أن "الدستور" كان ينادي به من عام ونصف، وقال مرارا وتكررا لا نستطيع أن نقوم بإنتخابات بدون الأساس الذي سيقوم علية كل شيء فى مصر، والذي سيحدد صلاحيات الرئيس وحقوق كل المصريين وواجباتهم تجاه الوطن، وقال أن البرلمان المصري الذي جاء بناء على استفتاء جاء من مسرح "اللا عقل" حيث جاءت الانتخابات البرلمانية ببرلمان "مستأنس" لا يستطيع أن يعزل وزير ولا يصدر قرارات ولا يفعل شيء، لأنه جاء قبل "الدستور" الذي سيحدد صلاحيات البرلمان أيضا.

وأوضح البرادعي أن "المجلس العسكري" أدار الفترة الانتقالية بدون اى وعي، وأساء وأهمل فى المسؤولية وذلك لأن المجلس العسكري لا يفقه شيء فى السياسة، وغير مؤهل لكي يدير البلاد، معللاً ذلك بأنة في غير تخصصه، فالسياسة بعيدة تماما عن فنون القتال وخطط الحرب، وكان لابد الاستعانة بالمتخصصين لكي ينقذوا مصر.

وبالحديث عن التأسيسية للدستور، قال أن حزب "الحرية والعدالة" وحزب "النور" السلفي سيدخلوا البلاد في صراع بلا نهاية بسبب حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، وأكد على انه سيرفض اى منصب سياسي وعضوية التأسيسية لن يشترك فيها، لأنه كي يعمل يجب أن يكون هناك صلاحيات توازى هذه المسؤولية، وقال أن الإحتمال الوحيد الذي سيدفعه لعضوية التأسيسية هو تطبيق مبادئ دستور 54 الذي هو دستور القرن21 وليس دستور 71 الذي هو دستور القمع والإرهاب.

وحين سألت الإعلامية لميس الحديدي الدكتور برادعي عن قانون العزل السياسي، قال انه كان من الضروري أن يكون العزل السياسي فى الدستور وليس بعد الإعلان الدستوري لكي يتم العزل كما أراد الشعب، ومثل ذلك هو الطبيعي أن يحدث بعد الثورة وأن يتم عزل كل رموز النظام السابق، من غير سؤال لان الثورة قامت لعزل هؤلاء.

ولكن حالة التخبط السياسي الموجود فيها العسكري بإصداره قرارات وقوانين بدون اى أبعاد أدت إلى وصول المصريين لحالة من الغموض السياسي، حيث إذا تم عزل الفريق شفيق السؤال هو هل سيتم الإعادة بين ال12 مرشح لا أحد يعلم، وهذا القصور أيضاً فى ماذا يحدث إذا توفي رئيس الجمهورية، او من هو القائد الأعلي للقوات المسلحة، كل هذا مهم جدا ولم يدرج في الدستور أو الإعلان الدستوري مما تسبب في حاله الغموض.