"البرادعى" يقترح قصر فترة الرئاسة على عام واحد يتم من خلاله وضع الدستور

اقترح الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قصر مدة الرئاسة المقبلة على عام واحد يتم من خلاله وضع الدستور الجديد ومن ثم تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة بعد كتابة الدستور، داعيًا إلى وضع إعلان دستوري مكمل خلال الفترة المتبقية على تسليم السلطة.
وقال البرادعي: "أتمنى توافق القوى السياسية مع مرشحى الرئاسة بالتعهد باقامة انتخابات رئاسية بعد عام حتى لا يحدث الانفجار المتوقع"، وأضاف:"سأناقش مع شباب الثورة ومثقفى مصر فكرة انتخابات رئاسية بعد عام..واعتقد أن الجميع سيكسب من تنفيذها".
واعتبر البرادعي تطبيق هذا الطرح حلا لمشكلة الاستقطاب وأن جزءًا كبيرًا من الشعب لا يرى نفسه لا فى المرشحين مرسى وشفيق، كما طالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات بمجرد تسلم الرئيس الجديد للسلطة، كما اعتبر أن الانتخابات الرئاسية ستكون بداية المشاكل وليس نهايتها لأنها تتم بانتخاب رئيس بدون صلاحيات محددة.
وطالب البرادعي - خلال مقابلة الليلة الماضية على قناة "سي بي سي" - بأن تمثل اللجنة التأسيسية للدستور كل أطياف المجتمع، وضرب مثالاً بلجنة الخمسين التي شكلت دستور 1954.
واشترط البرادعي قبوله بعضوية لجنة وضع الدستور بأن تضمن هذه اللجنة حقوق وحريات الشعب المصرى مؤكدًا أنها حاليًا لا تعبر عن المصريين جميع، كما أشار إلى أن تشكيلها من قبل البرلمان فيه تعارض مصالح، إذ يجب عليهم أن يحلوا انفسهم بعد كتابة الدستور، وقال إن الإخوان وحزب النور سيدخلان المجتمع فى صراع بسبب حذف كلمة مبادئ الشريعة فى تأسيسية الدستور.
وأكد البرادعي أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية حال إعادتها، وأن دوره سيكون من خلال العمل التنموى والمجتمعى مع الشباب، موضحا أن قراره بعدم الترشح نابع من ضميره، مشددًا على أنه لن يشارك بالتصويت فى جولة الاعادة في الانتخابات التي يعتبرها "غير ديمقراطية"، على حد تعبيره.
وأضاف البرادعي أن مرشحًا الرئاسة حاولوا الاتصال به بطرق غير مباشرة للمساهمة في تشكيل حكومة مقبلة وشدد البرادعي أنه لن يقبل بأي منصب تنفيذي في المرحلة القادمة، إلا أنه لم يستبعد التفكير في قبول منصب يخدم البلاد من خلاله في حكومة إنقاذ وطني حال الموافقة على خريطة الطريق التي يقترحها
وعن العزل السياسي لقيادات النظام السابق اكد البرادعي أنه أمر طبيعي بعد وقوع الثورة، مشيرًا إلى أن تونس قامت بذلك، وأن العزل كان لابد أن يوضع فى الإعلان الدستورى، كما رأى أن قانون العزل الحالى به شبهة عدم دستورية، وأنه حال حكم بدستوريته فلا بد من العودة إلى فكرة المجلس الرئاسي.
وعن أداء البرلمان المصرى وصفه البرادعي بأنه "أليف" ولا يتمتع بصلاحيات، على حد وصفه، فهو لا يستطيع أن يقيل رئيس وزراء أو وزير، كما أعرب عن قلقه إزاء الوضع الاقتصادي قائلاً: "البلد على شفا الإفلاس.. ولا يوجد مستثمر يريد أن يضع "ساغ" فى مصر حتى يتأكد من استقرار الأوضاع".
وتساءل البرادعي عن إجراء محاكمات عادلة لمن قتلوا الثوار، قائلاً: "إن الأدلة تم إتلافها ولم يكن للقاضي أن يحكم إلا وفق ما لديه من أدلة".
ورأى البرادعي أن النخبة ما زالت تبحث عن مصالحها، وأكد أنه لا يمكن أن يعمل بمفرده، قائلا: "أحتاج إلى قيادة معى.. وليس صحيح أننى أسافر واترك الثورة".
وما زلنا نتبع سياسة الفرعون.. وقد أكون مخطئًا".
وقال البرادعي إن الإخوان فصيل ساهم فى الثورة ودافع عنها.. ولكنها جماعة فئوية لا تشمل الشعب المصرى كله، ودعاهم إلى أن يتمسكوا بمبدأ المشاركة لا المغالبة، كما أكد أن الثورة المصرية لم تقم لانتخاب رئيس ينتمى للنظام السابق.