نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن يكون تأجيل موعد إعلان تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مع حركة فتح نتيجة لوجود خلافات بين الحركتين . وقال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة في تصريح له مساء اليوم الخميس, "إن إرجاء موعد الإعلان عن تشكيل حكومة التوافق الوطني لإعطاء وفدي حركتي حماس و فتح فرصة أكبر للتوافق على أسماء وزراء الحكومة الجديدة"، منوها بأن جميع اللقاءات التي جرت في القاهرة بين وفدي الحركتين كانت إيجابية.
وتقرر تأجيل اللقاء الذي كان مقررا يوم الثلاثاء المقبل في القاهرة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل والذي كان سيتم فيه إعلان تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية إلى العشرين من شهر يونيو المقبل. وأوضح الحيه, أنه في حال تشكيل حكومة الوفاق الوطني، فإن لقاء سيجمع رئيس السلطة محمود عباس، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، في القاهرة، للإعلان عن تشكيل الحكومة التي ستنهي قطيعة سياسية بين الضفة والقطاع بدأت منذ أحداث يونيو 2007 "سيطرة حماس على القطاع". وأكد الحية," أن جميع الملفات المتعلقة بالمصالحة وجدت حراكا ملموسا"، موضحا أن الأيام القليلة القادمة ستؤكد صدق إرادة حركتي "حماس" و"فتح" بطي صفحة الانقسام الفلسطيني.
وأضاف قيادي حماس أن الحركتين اتفقتا على أن يقوم رئيس السلطة محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد لمنح الثقة لحكومة التوافق في حال تشكيلها، لافتا إلى أن المجلس التشريعي سيراقب أداء الحكومة وسيمارس سلطته الرقابية على وزرائها بشكل طبيعي.
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني قد حذر من عدم دستورية هذه الحكومة وقراراتها في حال عدم عرضها لنيل الثقة .
كما نفى الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تصريحه ما تردد عن اشتراط رئيس السلطة محمود عباس بتسمية وزيري المالية والداخلية في الحكومة الجديدة, بالإضافة إلى رفض حركة فتح بعرض حكومة التوافق على المجلس التشريعي وقال, "إن هذه الإنباء تهدف إلى إشاعة الإحباط بين الفلسطينيين".
ونوه إلى أن الحركتين تفاهمتا على جميع القضايا المتعلقة بالمصالحة وخاصة ملفي الأمن والانتخابات، مبينا أن كلا الحركتين أظهرتا استعدادهما لتقديم جميع التسهيلات للوصول إلى مصالحة حقيقية.
وأكد الحيه, أن جميع ملفات المصالحة الأربعة بدأت تتحرك بشكل متزامن ومتواز في الضفة الغربية وقطاع غزة، معبرا عن أمله أن تتحول الاتفاقات إلى واقع عملي يلمسه المواطن الفلسطيني على الأرض.
وشدد الحيه, على أن حكومة التوافق المقررة مؤقتة يحكمها إطار زمني مدته 6 أشهر، موضحا أنه في حال انتهاء مدة الحكومة ستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية حسب ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
وذكر القيادي في حماس, أن مهامها تقتصر على التحضير لإجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية، ورئاسية، ومجلس وطني فلسطيني، وإعادة أعمار قطاع غزة، مضيفا أنها ستتولى متابعة لجنة المصالحة المُجتمعية، واللجان المنبثقة عن حوارات الفصائل في القاهرة، والإشراف عليها.
وكانت فتح وحماس قد وقعتا في القاهرة قبل أسبوعين اتفاقا يتم بمقتضاه السماح للجنة الانتخابات بالعمل في غزة وهو ما تم بالفعل الاثنين الماضي على أن تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة في نفس اليوم, تمهيدا لإعلانها الثلاثاء المقبل وهو ما تم تأجيله.