تعثر جهود المصالحة الفلسطينية بتاجيل بحث تشكيل الحكومة الجديدة

تعثرت جهود المصالحة الفلسطينية مجددا بعد الاعلان الخميس خلال الاجتماعات الجارية في القاهرة عن تاجيل البحث في تشكيلة الحكومة الجديدة المقرر ان يراسها الرئيس محمود عباس لاسباب عزاها مسؤول فلسطيني الى خلافات داخل حماس.
واعلن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس ان السبب في التاجيل جاء لان "حماس ما زالت تمنع لجنة الانتخابات من بدء تسجيل الناخبين في غزة وانها لم تبلغ الرئيس عباس حتى الان بموافقتها الرسمية على حل خلافاتها الداخلية حول تشكيل الحكومة".
وقد اتفقت حركتا فتح وحماس في 6 شباط/فبراير في الدوحة على ان يتولى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على اجراء انتخابات وسط تاكيد الطرفين المضي قدما لانهاء الانقسام الفلسطيني.
الا ان الاتفاق واجه معارضة علنية داخل صفوف حماس اذ اعتبرته كتلة الحركة في المجلس التشريعي "مخالفا" للقانون الاساسي الفلسطيني في حين اعتبر القيادي البارز فيها محمود الزهار انه يعكس "الانفراد بالقرار" داخل حركته.
وكان من المقرر ان تباشر لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة منذ 23 كانون اول/ديسمبر الماضي بموجب مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس الفلسطيني الا ان حكومة حماس ابلغت اللجنة بتاجيل عملها لحين اعطاء حماس الضوء الاخضر بذلك بحسب المسؤل الفلسطيني.
والذي اشار الى ان الرئيس عباس حث مشعل "على ضرورة الاسراع والموافقة على بدء لجنة الانتخابات علمها في غزة لان الحكومة الجديدة ستشكل اساسا من اجل الاشراف على الانتخابات واذا لم تبدا اللجنة عملها فلا يوجد اي جدوى لتشكيل الحكومة"
وسعت حماس الى احتواء هذا التضارب في تصريحات بعض مسؤوليها حيث اكد المكتب السياسي لها الاربعاء عقب اجتماع عقده في القاهرة "على ضرورة التنفيذ الدقيق والأمين" لاتفاق المصالحة في القاهرة وإعلان الدوحة.
لكن المسؤول الفلسطيني اكد ان "الازمة الداخلية في حماس لا زالت قائمة رغم اعلان الحركة موافقتها على تشكيل الحكومة".
وبالرغم من ان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق اقر بوجود "خلافات في وجهات النظر" داخل الحركة ،الا انه ان نفى ان تكون هذه الخلافات "تعطل تنفيذ تشكيل الحكومة".
واوضح لوكالة فرانس برس انه "تم التصويت في المكتب السياسي لحماس على ان يتولى الرئيس عباس رئاسة الحكومة وحصل القرار على الاغلبية وبعد التصويت اصبح هناك قرار رسمي ملزم لنا جميعا".
وفي وقت سابق من الخميس اكد مسؤول في حماس ان اختيار اعضاء الحكومة الانتقالية التي سيرأسها الرئيس محمود عباس "لن يتم الا بالتوافق" مع الحركة بما في ذلك في ما يتعلق بوزارة الداخلية والخارجية، بدون "تغيير" للاجهزة الامنية في الضفة وغزة .
واوضح عضو في حماس مشارك في مباحثات الحوار الفلسطيني في القاهرة ان وزراء الداخلية والخارجية والمالية "سيجري التوافق" بشانهم كما ان "نائب رئيس الحكومة سيكون من غزة وسيتم اختياره بالتوافق".
الا ان الرشق نفى ان تكون حركته وضعت هذه الشروط على عباس مؤكدا انها "اخبار غير دقيقة بل عارية عن الصحة ويراد منها تعكير اجواء المصالحة".
واوضح ان "الرئيس اتفق مع مشعل ان الرئيس يختار الوزراء بالتشاور مع حماس من مستقلين وكفاءات مهنية".
واضاف ان "مهمة الحكومة اجراء الانتخابات المقبلة للرئاسة والتشريعية ومنظمة التحرير واعادة الاعمار توحيد المؤسسات التابعة للسلطة".
وياتي هذا التاجيل بعد يوم من لقاء جمع بين عباس ومشعل في القاهرة اكد فيه الطرفان انه "ايجابي".
وجاء لقاء الزعيمين ضمن سلسلة لقاءات بين الفصائل الفلسطينية لاسيما فتح وحماس بدات الاربعاء في مصر التي ترعى تطبيق الاتفاق.
وتعقد لجنة تفعيل منظمة التحرير مساء الخميس اجتماعا بحضور الرئيس الفلسطيني والامناء العامين للفصائل الفلسطينية وابرزهما حركتي حماس والجهاد الاسلامي.
ومن المقرر ايضا ان يلتقي عباس برئيس حكومة حماس اسماعيل هنية عقب هذا الاجتماع.
ومنذ التوصل في 27 نيسان/ابريل 2011 في القاهرة اتفاق مصالحة انهى اربع سنوات من الانقسام والقطيعة بين الحركتين المتنافستين اللتين تحكمان الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حدة، بقيت غالبية بنود الاتفاق حبرا على ورق وتؤجل المواعيد النهائية باستمرار.