حمّلت حركة حماس، الأحد، حركة فتح مسؤولية تأخير المصالحة الفلسطينية معتبرة أن تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس بترشيح سلام فياض لرئاسة الحكومة المقبلة يناقض اتفاق المصالحة. وقال عضو المكتب السياسي للحركة التي تتخذ من دمشق مقرا لها عزت الرشق في تصريح إن «التأخير في عقد اجتماع المصالحة بين فتح وحماس حتى الآن يعود إلى إخواننا في حركة فتح». وأضاف الرشق «نحن ننتظر استعدادهم لاستئناف الاجتماعات من أجل تطبيق ما ورد في اتفاق المصالحة الوطنية وتسريع خطواتها في كل المجالات والملفات ومن ضمنها التوافق على رئيس وزراء». وثمة خلاف بين فتح وحماس على هوية رئيس الحكومة الفلسطينية المقبلة، ففتح ترشح سلام فياض لترؤس الحكومة في حين ترفض حماس تسميته. وتأجل لقاء كان مقررا في القاهرة بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل لحسم مسألة تشكيل الحكومة إلى أجل غير مسمى. وأمل الرشق «بانعقاد لقاء بين الحركتين» مشيرا إلى أن «التواصل مع الإخوة في حركة فتح قائم وأن المصالحة التي تمت مصلحة وطنية عليا، ولا يجوز لأحد إشاعة أجواء سلبية أو القول إن المصالحة وصلت إلى طريق مسدود». لكنه نفى «الاتفاق على موعد للاجتماع القادم». وحول تمسك عباس بترشيح فياض لرئاسة الحكومة اعتبر الرشق أن تصريحات عباس «تتناقض مع اتفاق المصالحة و(تشكل) إساءة غير مقبولة لشعبنا الفلسطيني». وكان عباس أكد خلال زيارته انقرة الأسبوع الماضي أن «برنامج الحكومة سيكون برنامج الرئيس، من أجل أن تساهم الحكومة في تقوية الموقف الفلسطيني ونزع الذرائع من الجانب الإسرائيلي والدول الداعمة له دوليا» في ما يتصل بالمفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني. وأضاف الرشق «نحن في حماس لا نريد فرض مرشح لا تريده فتح ومن حقنا أن لا تفرض علينا فتح مرشحا لا نريده» معتبرا أن «هذا هو التوافق». وتابع «إننا نترك لشعبنا أن يحكم من الذي يستوعب اتفاق المصالحة ومن الذي لا يستوعبه ومن الذي يحترمه ويعمل على إنجاحه ومن الذي لا يحترمه ولا يكترث بإنجاحه ويحاول فرض أجندته». ووقعت حماس وفتح مع فصائل فلسطينية أخرى في 27 إبريل الماضي في القاهرة اتفاق مصالحة أنهى 4 سنوات من الانقسام والقطيعة بين الجانبين. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم شخصيات مستقلة وتكلف الاعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام.
