بدات فى القاهرة الثلاثاء جولة جديدة من المباحثات بين حركتى "فتح "برئاسة عزام الأحمد و"حماس"برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق بمشاركة مسئوليين مصريين من أجل إستكمال بلورة آليات تنفيذ إتفاق المصالحة وعلى رأسها تشكيل حكومة المستقليين التى ستتحمل مسئولية وضع الإتفاق موضع التنفيذ . وهذا هو الإجتماع الثانى الذى يعقد بعد توقيع إتفاق المصالحة فى الرابع من مايو الماضى بالقاهرة برعاية المخابرات المصرية ويهدف الى مواصلة بلورة آليات تنفيذ إتفاق المصالحة . وقال مسئول مصري " إننا على قناعة بأن المناخ العام الإيجابى الذى ولدته الإتفاقية سيفرض نفسه فى هذا الاجتماع وفى كل الخطوات المقبلة لإذابة أى عقبات قد تعترض المصالحة الفلسطينية ولا سيما فى ظل تمسك كافة الفصائل مدعومة بموقف مصرى وعربى أن المصالحة هى بالإجماع خيار وطنى وهى الأساس الذى سيبنى عليه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس " واضاف المسئول انه لاشك إن اللقاء المرتقب بين حركتى فتح وحماس بالقاهرة قد يفتح المجال أمام عقد إتصالات على أعلى المستويات بين الحركتيين من أجل تقريب وجهات النظر وإزالة أى مشاكل تعترض تنفيذ الإتفاق وقال الأحمد في تصريح له قبيل الجلسة "إن شاء الله تكون هذه الجلسة الأخيرة بشأن تشكيل لحكومة،ونأمل بأن نتفق على اسم رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة..ونأمل بأن تستمر الأجواء الايجابية التي نلمسها، ونحن في حركة فتح لدينا تصميم وإرادة باتجاه طي صفحة الانقسام وتطبيق الاتفاق على الأرض،ونحن متفائلون، وندعو الله بأن يوفقنا. ومن جانبه قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق،أن الأجواء إيجابية وتبشر بالخير، مضيفا "ألمس إرادة حقيقية لدى الطرفين لمواصلة إنجاح مشوار المصالحة،وعدم العودة إلى الوراء، وعدم العودة للإنقسام بأي شكل من الأشكال." وقال "هناك مبدأ مهم اتفقنا عليه وهو أن تعالج أية قضية شائكة أو خلافية بين الطرفين بالتوافق،ومن هنا الحكومة ستكون توافقية ولن يملي أي طرف رأيه على الآخر،ونرى بأن أسهل الطرق هو استبعاد الخيارات الخلافية." وأضاف" نحن متفقون على أن الحكومة المراد تشكيلها هي انتقالية ومن شخصيات مهنية وطنية مشهود لها بالكفاءة،ولن يكون أعضاء هذه الحكومة لا من فتح ولا من حماس." و اوضح الرشق ان الإجتماع لن يقتصر النقاش على الحكومة، بل سيبحث ملف الاعتقال السياسي، ويعمل على إنهائه لأنه يشوش على المصالحة. وكانت حماس قد رفضت السبت قرار اللجنة المركزية لحركة فتح ترشيح سلام فياض لرئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة، معتبرة ان هذا الامر يجب ان يتم بالتوافق وليس تبعا لموقف احد الطرفين. في هذه الاثناء، توقعت مصادر فلسطينية إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في حال لم يحسم الاجتماع الاتفاق على الحكومة ورئاستها.