قيادات حماس: «إعلان الدوحة» ولد ميتاً

هل يختلف مصير «إعلان الدوحة» بين فتح وحماس عما سبقه من الاتفاقات الموقعة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل بعدما شككت أطراف فلسطينية فى إمكانية تطبيق هذا الاتفاق المفاجئ الذى وقع برعاية قطرية خاصة أنه بعد ساعات على التوقيع المفاجئ انتقدت قادة حماس فى قطاع غزة هذا الاتفاق، واعتبروه «مخالفاً للدستور»، واتهموا رئيس مكتبهم السياسى خالد مشعل بالتفرد فى اتخاذ القرار، وحذروا من أنه «قد يعصف بوحدة الحركة».ورفضت قيادات حماس الغزَّية تسميه عباس رئيساً لمخالفته نص القانون الأساسى فى فصل السلطات، إضافة إلى أنه يخالف سياسة الحركة، فيما اعتبرته مصادر حمساوية فى القاهرة «التفافاً على التوافق الذى جرى فى القاهرة حيث أكدت ورقة المصالحة أن رئيس الحكومة يجب أن يكون شخصية مستقلة، وعباس هو رئيس حركة فتح وليس مستقلاً.
وينص إعلان الدوحة على تشكيل حكومة التوافق الوطنى من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة أبو مازن تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة.
وبحسب خبراء ومحللين فإن الاتفاق الجديد أو «إعلان الدوحة» لم يأت بجديد فى هذا الإطار بل يناقض بعض ما جاء فى اتفاق مكة والقانون الأساسى للسلطة الوطنية، ويعدّ تراجعا عما تم الاتفاق عليه سابقاً.
رغم أن الطرفين اتفقا على «تشكيل حكومة التوافق الوطنى الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة» إلا أنهما لم يحددا موعدا ثابتاً لذلك وأحالا الموضوع إلى اللجان التى تم تشكيلها سابقاً لبحث التفصيلات التى غالبا ما يخرج منها «الشيطان».
ومن جانبة اكد عزت الرشق - عضو المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية حماس- إن إعلان الدوحة ولد ميتاً، مشيراً إلى أن قيادات الحركة سيتخذون موقفاً يعكس رفضهم لإعلان الدوحة بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس المكتب السياسى لحركة «حماس» خالد مشعل الاثنين الماضى.
وأوضح أن ترؤس الرئيس الفلسطينى الحكومة الفلسطينية أمر غير دستوري، ما يعزز موقف قيادات «حماس» التى ترفض ما جاء فى إعلان الدوحة خصوصاً بسبب عدم وجود توافق داخلى فى الحركة على اسم عباس لشغل رئاسة الحكومة.
ويرى ان هناك نخبا سياسية فلسطينية تخشى من أن يكون «إعلان الدوحة» خطوة فى الهواء قد تؤدى إلى مزيد من التشرذم والانشقاقات فى صفوف الشعب الفلسطينى والالتفاف على الاتفاقات الموقعة أخيراً فى القاهرة، خصوصاً أنه اتفاق لا يختلف عما سبقه ومحكوم بحدود الدور المعطى لقطر فى الفترة الحالية، والأخطر أنه قد يكرس الانفصال السياسى والكيانى بين شطرى السلطة فى غزة والضفة.
ومن جهته أكد السفير محمد شاكر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية سابقا - إن مصر ليس لديها أى حساسية تجاه اتفاق الدوحة بين حركتى فتح وحماس على اختيار عباس رئيساً للحكومة الفلسطينية خلال الفترة الانتقالية معرباً عن ترحيبه بأى جهد يُبذَل، من شأنه إنهاء الانقسام بين الفلسطينيين، وذلك دعماً لجهود المصالحة التى بذلتها مصر ولا تزال، من أجل استرداد اللحمة الفلسطينية.
أضاف: نحن لا نستحوذ على القضية الفلسطينية، وليس لدينا أى إشكالية فى إعلان الحكومة الفلسطينية تحت رعاية قطر. نحن معنيون بلم الشمل الفلسطينى واسترداد الشعب الفلسطينى لوحدته.
وشدد شاكر على أن مصر لا تتدخل إطلاقاً فى خيارات الشعب الفلسطينى فهى تدعم كل ما يتم التوافق عليه فلسطينياً من دون التدخل فى شئونهم مضيفا ان مصر تهدف الى إنهاء الانقسام واقامة كيان موحد للشعب الفلسطينى لافتا إلى أن المشروع الوطنى والدولة الفلسطينية لن يتحققا إطلاقا فى ظل الانقسام، مشيراً إلى لقاء يجمع بين عباس ومشعل فى 81 الشهر الجارى لإعلان الحكومة من القاهرة.