صحف القاهرة: انتقادات بعد الإفراج عن المتهمين بقضية الأجنبي والشعب والشورى يناقشان تأسيسية الدستور

اهتمت الصحف المصرية الصادرة في القاهرة صباح اليوم السبت تداعيات أزمة السماح ل17 أمريكيا متهمين في قضية التمويل الأجنبي بالسفر من قبل السلطات المصرية، وموافقة القضاء الإسبانى على تسليم المتهم الهارب حسين سالم ونجله خالد إلى مصر، في الوقت الذي يعقد فيه مجلسا الشعب والشورى اجتماعا مشتركا لمناقشة قواعد انتخاب الجمعية التأسيسية التي ستتولى مهمة إعداد مشروع دستور جديد.

وقالت صحيفة " الجمهورية " إن د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء رفض التعليق على ما يحدث حاليا في قضية التمويل الأجنبي ومنظمات المجتمع المدني وما شهدته من تطورات متلاحقة انتهت برفع حظر السفر عن الأجانب المتهمين في هذه القضية، مؤكدا أن هذا الأمر يتعلق بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقضاء باعتبارهما المسئولين عن هذه القضية والحكومة غير مسئولة عنها.

وأضافت أن السلطات القضائية الأسبانية وافقت أمس على طلب الحكومة المصرية بتسليم حسين سالم وابنه خالد إلي مصر، ونقلت عن الوزير مفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية قوله " إن السفير المصري في مدريد أيمن زين الدين تلقى اتصالا أمس من مكتب المدعي العام الإسباني الذي أبلغه أن المحكمة المختصة بنظر قضية سالم وابنه وابنته أصدرت حكما بإعادة الوالد والابن، أما الابنة فوضعها لا يزال تحت الدراسة ".

وأشارت الصحيفة إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيوجه كلمة الى نواب مجلسي الشعب والشوري خلال اجتماعهما المشترك اليوم بمركز المؤتمرات برئاسة د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بحضور النواب المنتخبين فقط من المجلسين تطبيقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري لانتخاب لجنة المائة التي ستعد الدستور الجديد.

وذكرت مصادر لصحيفة الجمهورية أن المشير طنطاوي سيؤكد في كلمته التزام القوات المسلحة بخريطة الطريق لتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة في موعد أقصاه 30 يونيو القادم، وحرص القوات المسلحة على استقلالية اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور وعدم التدخل في عملها من قريب أو بعيد.
وقالت صحيفة (أخبار اليوم) إن عشرات المتظاهرين توافدوا أمس على ميدان التحرير للتنديد بما حدث من جانب القضاء تجاه السماح للامريكيين بمغادرة البلاد ورفع حظر السفر عنهم رغم إدانتهم في قضايا التمويل الأجنبي الذي يهدف إلى زعزعة الاستقرار.

وطالب المتظاهرون بضرورة القصاص لجميع قتلة الشهداء في بورسعيد وماسبيرو ومجلس الوزراء وميدان التحرير وكل ميادين مصر والحكم عليهم في اسرع وقت وقد اقاموا قبرا رمزيا للرئيس المخلوع مبارك في الميدان.

وأضافت أن وزارة المالية ستنتهى خلال مارس الحالى من إعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة ومن المنتظر أن يبلغ حجمها 490 مليار جنيه، وأضافت أن ممتاز السعيد وزير المالية أصدر قرارا بتخفيض مكافآت كبار الموظفين بالدولة بنسبة 10% وهو ما سيوفر نحو 4 مليارات جنيه للخزانة العامة ، بخلاف 3 مليارات جنيه أخرى سيتم توفيرها من خلال تطبيق الحد الأقصى للاجور على العاملين بالحكومة والذي بدأ تطبيقه بالفعل.

وأشارت إلى أن حالة الرئيس المخلوع حسني مبارك شهدت حالة من عدم الاستقرار أول أمس نتيجة لامتناعه عن تناول الطعام طوال 3 أيام اضطر خلالها الأطباء إلى منحه المحاليل الطبية بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية وارتفاع مفاجيء في درجة الحرارة.

وقالت صحيفة " أخبار اليوم " إن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة تضم عددا من الوزراء لبحث المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية والشركات التي تعمل في هذا المجال ويبلغ عددها 3500 شركة استثماراتها 117 مليار جنيه وكذا السبل الكفيلة بحل هذه المشكلات وتقرر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
وأجرت الصحيفة حوارا مع الكاتب والمفكر الإسلامي فهمي هويدي شدد خلاله على ضرورة عودة العلاقات بين مصر وإيران، مؤكدا أنه آن الأوان لعودة العلاقات بين البلدين، ولاسيما أنه لا توجد مشكلة حقيقية بين طهران والقاهرة سوي الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تقف ضد هذه العلاقات.

ووصف هويدي التوتر الذي تشهده العلاقة بين القاهرة وواشنطن حاليا بأنه مجرد "خناقة عائلية" لا تخرج عن المشاحنات التي تحدث داخل الأسرة الواحدة ، وأكد أن تشكيل الإخوان للحكومة في الظروف الراهنة ليس في مصلحة البلد، كما أنه ليس في مصلحة الإخوان لأن دولا عدة غربية بل عربية أيضا سوف تحجم عن تقديم أي معونات أو استثمارات لمصر، وقد يضطر الاخوان إلى الاقدام على تنازلات تهدد رصيدهم التاريخي.
وقالت صحيفة " الأهرام " إن القوي السياسية والحزبية المصرية استنفرت قواها أمس دفاعا عما وصفته بانتهاك السيادة المصرية، وتنديدا بقرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي في الوقت الذي طالب قضاة بتشكيل لجنة قضائية للوقوف علي ماحدث في هذه القضية.

ونقلت عن المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة قوله: "إن ما حدث يعد فضيحة، وإهانة للقضاء ولمصر بكاملها". وأشار شلش، إلي أن التدخل في شئون القضاء إساءة بالغة، مضيفا أن ضغوطًا مورست من أجل تنحي القاضي الذي ينظر القضية.

وأضافت أن مسيرة خرجت عقب صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم أمس منددة بسياسة المجلس العسكري حيال قضية التمويل الأجنبي وهروب الأمريكان، فيما اجتاح الغضب الميدان جراء ماحدث معتبرين أن أمريكا دللت على أنها مازالت تحكم مصر، وردد المتظاهرون العديد من الهتافات التى تعكس مدى الغضب والاحتقان جراء هذه المفاجأة التى وصفوها بالمذلة.

وقالت الصحيفة إن مرشحي الرئاسة المحتملين استنكروا القرار الغامض بالسماح للمتهمين الأجانب في قضية تمويل المنظمات بالسفر ووصفوه بأنه تعد على اختصاصات القضاء وتدخل ساخر في شئون الدولة المصرية، مما يتعارض مع السيادة الوطنية واستقلال القضاء.

وأضافت أن حزب الوفد تعهد باستخدام جميع الوسائل القانونية والسياسية لكشف من وقفوا وراء الضغوط التي أسفرت عن اصدار قرار رفع اسماء المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي من قوائم الممنوعين من السفر، وناشد الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، نادي القضاة الذي ظل مدافعا بكل قوة وشجاعة عن قضاء مصر واستقلاله على مر العصور بأن يستجلى الحقيقة في هذه القضية.

وأكد حسين إبراهيم زعيم الاغلبية ان الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة سوف تسأل الحكومة بمختلف الوسائل الرقابية خلال الجلسات المقبلة للبرلمان حول فضيحة سفر ممثلي المنظمات الأجنبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.

بينما طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بالثأر لكرامة الوطن، وإسقاط سياسة الخنوع والركوع إلى الأبد على خلفية قرار رفع الحظر عن سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والذي اعتبرته جريمة كبرى ستظل معلقة فى أعناق المجلس العسكري والحكومة ومجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة وبرلمان ما بعد الثورة.

ومن جانبها قالت صحيفة "الأهرام" إن مغادرة الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بمصر أثارت ردود فعل متباينة وجدلا داخل المجتمع الأمريكي، ففي أول مؤتمر صحفي بعد مغادرة الأمريكيين السبعة للأراضي المصرية، قالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن القضاء المصري مستقل، وأن المنظمات غير الحكومية الأمريكية هي التي تولت سداد قيمة الكفالة المقررة على ناشطيها للسماح بمغادرة مصر والتى بلغت 300 ألف دولار عن الشخص الواحد، نافية تدخل الحكومة الأمريكية لدفع الكفالة.

فيما أعلنت منظمة (فريدم هاوس) عن ترحيبها بقرار السلطات المصرية السماح للعاملين الأجانب المتهمين في قضية التمويل بمغادرة البلاد، وأضافت المنظمة أنها مازالت تشعر بالقلق البالغ على مصير 14 متهما من المصريين.