قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن استئناف نظر قضية التمويل الأجنبى من شأنه أن يسلط الضوء مجددًا على القضية التى تسببت فى تدهور العلاقات المصرية الأمريكية إلى مستوى متدهور محفوف بالمخاطر الربيع الماضى. وأوضحت أن موعد انعقاد المحاكمة الثلاثاء تزامن مع مناقشة البرلمان الجديد على نطاق واسع لمشروع قانون يقضى بفرض المزيد من القيود الصارمة على المنظمات غير الحكومية التى تتلقى تمويلاً أجنبياً. وقالت إن بعض المتهمين فى القضية ومن بينهم اثنان يحملان الجنسية الأمريكية والآخر ألمانى يرفضون طريقة تعاطى الحكومة الأمريكية مع تلك القضية، ويرفضون سياسية التفاوض من أجل الحصول على حل فورى للقضية بدلاً من المثول أمام القضاء ومواجهته. وأشارت إلى أن اثنين من أولئك المتهمين يمثلان لأول مرة أمام القضاء منذ بداية القضية. وتابعت أن المتهمين الثلاثة قالوا إنهم سيقفون بجانب زملائهم المصريين الذين تتم محاكمتهم فى نفس القضية، وسيواجهون ما رأوا أنها "اتهامات غير عادلة". وأضافت أن المتهمين الذين غادروا القاهرة فى مارس الماضى بعد أن رفعت السلطات المصرية قرار منعهم من السفر بعد دفع الولاياتالمتحدة ملايين الدولارات تتم الآن محاكمتهم غيابيًا فى الوقت الذى يواجه المحاكمة الآن، أغلبهم من المصريين العاملين لصالح تلك المنظمات. وذكرت أن روبرت بيكر، أحد العاملين السابقين ب "المعهد الديمقراطى القومى"، اختار البقاء فى القاهرة، حينما تم رفع قرار حظر السفر السماح ل6 أمريكيين بمغادرة البلاد. وقالت إن شريف منصور، وهو مصرى حصل على الجنسية الأمريكية قبل أشهر، وواحد من بين أمريكيين حضروا جلسة المحاكمة أمس، لا يتفق مع ما وصفه بساسية واشنطن "السلبية" تجاه تلك القضية، ويرى أنها "معركة لابد أن تخاض". وكشف أنه استقال من عمله فى مؤسسة "فريدوم هاوس"، قبل أسبوع، وتوجه إلى القاهرة مساء السبت استعدادًا لحضور جلسة الاستماع في القضية إلا أن السلطات المصرية ألقت القبض عليه لدى وصوله القاهرة، وقضى تلك الليلة فى السجن. وذكرت أن المداهمات التى شنتها السلطات المصرية على تلك المنظمات أغضبت الولاياتالمتحدة، مما دفع الأخيرة بالتلويح بسلاح قطع المساعدات العسكرية عن مصر والتى تقدر بنحو 1،5 مليار دولار سنويًا، وخوفاً من اعتقال العاملين لصالح تلك المنظمات اتخذوا من مقر السفارة الأمريكية لأول مرة ملاذاً آمنًا لهم.
