السفارة الأمريكية: لا نسعى للإخلال بالاستقرار.. و«الإخوان»: السفيرة «تخطط للفتنة»

أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة أن واشنطن لا تسعى إلى الإخلال باستقرار مصر أو الحيلولة دون تحقيق أهداف الثورة، نافية صحة التقارير التي رددت ذلك مؤخراً، ووصفتها بأنها «غير صحيحة بالمرة»، مؤكدة أن الولايات المتحدة تقدر عمق شراكتها طويلة الأمد مع مصر، وتدعم بقوة تحول مصر نحو الديمقراطية.
وقالت السفارة الأمريكية، فى بيان أصدرته، الثلاثاء ، إن جهود واشنطن - ماضياً وحاضراً - ارتكزت على تعزيز الشراكة بين البلدين، وتشارك الشعب المصرى تطلعاته إلى مصر قوية ومستقرة ومزدهرة.
وأوضحت السفارة أن المنظمات غير الحكومية الأمريكية العاملة فى مجال حقوق الإنسان تعتبر جزءاً من جهود الولايات المتحدة فى سبيل دعم التحولات الديمقراطية في عدد من الدول حول العالم، قائلة إن أنشطة هذه المنظمات في مصر تمتاز بالشفافية، إذ كان غرضها الوحيد مساعدة المجتمع المدنى المصرى والأحزاب السياسية على الإعداد لأول انتخابات ديمقراطية حقيقية فى مصر. وذكر بيان السفارة أن الحكومة المصرية اعتمدت كلاً من المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى كمشاهدين أثناء انتخابات مجلس الشعب.
فيما اتهم الدكتور رشاد البيومى، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، آن باترسون، بقيادة مخطط «أمريكي – صهيوني» لاستكمال مسيرة الفتنة في مصر بعد أن بدأتها فى باكستان، وقال إن «باترسون» لها ماض تعس بما ارتكبته من جرائم فى باكستان.
وقال «البيومى» فى مقال نشره الأربعاء على موقع الجماعة بعنوان: «وماذا بعد»: «إن المخطط الأمريكى الصهيونى لا يهدأ له بال حين يرى ملامح الحرية تظلل على المجتمعات العربية والإسلامية، وبدأت الدسائس، واختيرت السفيرة التى يشهد لها ماضيها التعس بما ارتكبته من جرائم فى باكستان لتكمل مسيرة الفتنة فى مصر».
وأضاف: «انهالت الأموال على بعض ما يسمونه افتراءً (جمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى) لتنكشف الحقيقة، ويظهر التعمد البغيض لإشعال نيران الفتنة، ويأبى الله إلا أن يبين ما وراء تلك الملايين التى رصدت لتلك الأنشطة المشبوهة، وتتوالى الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات بصورة ليس فيها تعقل ولا إحساس بالمسؤولية، وتواجه تلك التحديات ببقايا النظام من رجالات مباحث أمن الدولة الذين لُطخت أياديهم بدماء الشرفاء».
وقال: «لن تخيفنا تهديدات أمريكا بقطع المعونة.. ذلك القيد النجس الذى يكبل حريتنا، ونرجو أن يعمل الشعب بكل طوائفه لرفض هذه العطية المذلة».
من جهته، قدم عضو مجلس الشيوخ بالكونجرس «جون كيرى»، الأربعاء، أول مشروع قانون حول المساعدات الأمريكية لمصر بعد تقديم الرئيس الأمريكى باراك أوباما خطة الميزانية الأمريكية لعام 2012-2013، وشملت مساعدات عسكرية لمصر بمقدار 1.3 مليار دولار. وشدد كيرى على ضرورة «حث الحكومة المصرية على حماية الحريات المدنية، والكف عن التخويف والملاحقة القضائية لموظفى المجتمع المدنى والناشطين فى مجال الديمقراطية».
وأكد «كيري»، فى مقدمة مشروعه الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن القانون جاء برعاية مشتركة من أعضاء بارزين من مجلس الشيوخ هم جيمس إنهوف وباربرا بوكسر وديك دوربين.
وطالب «كيرى» الحكومة المصرية بالتوقف فورا عن الترهيب والملاحقة القضائية لعمال المجتمع المدنى والديمقراطية من مختلف الجنسيات، بمن فى ذلك المصريون، والسماح لغير المصريين العاملين فى المجتمع المدنى بمغادرة البلاد طوعاً.
وانتقد «كيرى» تركيز وسائل الإعلام الرسمية التى وصفها ب«الخبيثة» على المنظمات الأمريكية التى تعمل فى مصر وامتثلت للتحقيقات مؤخراً، وهى المعهد الوطنى الديمقراطى والمعهد الجمهورى الدولى ومنظمة فريدوم هاوس والمركز الدولى للصحفيين، قائلاً إنها كانت تعمل فى العلن وحققت معدل شفافية «غير مسبوق» - حسب تعبيره.
وقال السيناتور الجمهورى، راند بول، إنه يخطط للاستمرار فى تأجيله عمل مجلس الشيوخ الأمريكى ما لم يحصل على حق تصويت على مشروع تعديل قانونى، يهدف إلى تجريد مصر من المساعدات التى تحصل عليها من واشنطن، وذلك رداً على قرار القاهرة محاكمة 19 أمريكياً فى قضية التمويل الأجنبى.
وانتقد عدد من أعضاء الكونجرس «بول»، وقالوا إن مطالبته بالتصويت على تعديل قانون «الهاى واى» الخاص بتقييد المساعدات «ليست ذات صلة بالأمر، وتؤخر عمل القانون».
وتمسك «بول» بمطالبته بالتصويت على القانون، وقال إنه لا يعتقد أن طلبه من مجلس الشيوخ تخصيص 10 دقائق للتصويت بالأمر الكبير، مضيفاً: «يقول البعض إننى أعطل عمل المجلس، لكننى أعتبر هذا فى صميم عملى».
ويعتمد الاقتراح الذى تقدم به على حرمان مصر من المساعدات لمدة 30 يوماً، ما لم يتم إطلاق سراح الأمريكيين، الذين تتم محاكمتهم فى مصر. وشكا «بول» من تخصيص 1.5 مليار دولار لمصر فى الميزانية الجديدة التى اقترحها الرئيس باراك أوباما مؤخراً.
وتساءل «بول»: «متى ستتعلم أمريكا أنها لا تستطيع أبدا شراء الصداقة، فلا يمكن أن نستمر فى تقديم مساعدات لبلد يقوم باعتقال مدنيين أمريكيين بشكل غير قانونى».
فيما اتصل السيناتور جاس بيليريكاس بالسفير المصرى فى واشنطن، سامح شكرى، وطالب الحكومة المصرية ب«إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الأمريكيين المتهمين فى قضايا التمويل الأجنبى، ورفع حظر السفر عنهم وإرجاع الممتلكات المصادرة فوراً».
وقال: «فى ظل الاعتداء الأخير ذى الدوافع السياسية على المجتمع المدنى فى مصر فأنا أؤكد من جديد ضرورة بحث مساعداتنا للحكومة المصرية من أجل اظهار إلتزامنا لأولئك الذين يؤيدون قيام مصر حرة وديمقراطية».
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن تصريحات فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، بأن الولايات المتحدة تسعى عمداً إلى خلق حالة من الفوضى لمنع البلاد من الازدهار، تتحدى المجلس العسكرى والإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أنها القوة الدافعة وراء اتهام الأمريكيين فى هذه القضية التى تهدد بتقويض التحالف المستمر منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من طلب المشير حسين طنطاوى من «أبوالنجا» أن تتبنى لهجة معتدلة إلا أن لهجتها أصبحت لاذعة أكثر من أى وقت مضى.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين فى القاهرة وواشنطن يؤكدون أنها تتصرف بشكل مستقل مستغلة فراغ السلطة الناشئة، فى الوقت الذى تتآكل فيه قوة المجلس العسكرى.
ورأت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية أن تصريحاتها ستزيد من حدة التوتر بين البلدين، فضلاً عن أنها تكشف عن أن مصر لا ترغب فى حل أسوأ أزمة مع حليفتها الكبرى على مدى 30 عاماً.