ما زالت حكومة الجنزورى تقف على أطراف أصابعها، خوفًا وتأهبًا من زلزال قضية التمويل الأجنبى الذى أحدث انهيارًا فى الشارع السياسى المصرى، وخاصة بعد سفر المتهمين الأمريكان أمام عيون كل المصريين وتحت رعاية المجلس العسكرى، وبعد أن راهن كل المصريين على صمود الدوائر المصرية التى بيدها الأمر أمام الضغوط الأجنبية التي تستهدف إطلاق سراح عصابة التمويل الأجنبية. حيث توالت ردود الفعل الصارخة حول سفر 19 متهمًا أجنبيًا من مطار القاهرة أمس فقد صرح الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة فى تصريحات "لبوابة الوفد" بأن ما حدث من رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب يدل على أن القضية ما زالت فى يد القضاء رغم تنحى الهيئة القضائية، وانه من الممكن أن تطيح تلك القضية بحكومة الجنزورى لأن هذه الحكومة هى من جاءت بتلك المشكلة معلنة أنها وجدت كثيرا من المنظمات بدون ترخيص، ثم وضحت المؤامرة الأمريكية بالتدخل فى القضاء المصرى بتسفير رعايها أمس. وعلى نفس النسق، صرح أحمد عشور مسئول حملة "فاسدون" بأن هذه الفضيحة –حسب قوله- لن تطيح فقط بحكومة الجنزورى بل أيضا بالمجلس العسكرى والمجلس الأعلى للقضاء الذى ادعى النزاهة والشفافية، وانهم كحركة دعوا لمليونية فى الجمعة القادمة تحت اسم "مليونية الانهيار" لكل من العسكرى والقضاء، وسينشرون فيها فضائح العسكرى وقضية التمويل، على حد قوله. فيما هدد الدكتور أكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، بسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، احتجاجًا على السماح بسفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، معلقا :"ما حدث في قضية التمويل الأجنبي أمر مؤسف"، مضيفا أن مجلس الشعب سيعمل على إجبار الحكومة لتبرير ذلك وان لم تفعل ذلك فعليها تقديم استقالتها وإلا سيتم سحب الثقة منها. من جانبه، وصف حمدين صباحي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قرار سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بأنها "جريمة في حق الكرامة والسيادة المصرية". اما عن عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فقد قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" إن الالتباس والغموض وسوء الإدارة وضحت في تصرف الإدارة المصرية إزاء قضية تمويل منظمات المجتمع المدني والخلاف مع الحكومة الأمريكية، مشيرا الى دخول القضاء المصري دائرة الالتباس والغموض، وما زاد الأمر سوءا - حسب تعبيره - تبادل الاتهامات علنياً بين كبار القضاة. وعلى جانب آخر، قدم النائب محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس الشعب، استجوابًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل حول ما سماه جريمة رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبى لبعض منظمات المجتمع المدنى واستمرار جريمة الحكومة متمثلة فى الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الواقعة. وقال داوود، "إن هناك تصريحات للسفيرة الأمريكية نشرتها الصحف لمسئولين حول إمكانية إنهاء مشكلة هؤلاء الأمريكيين، الأمر الذي يعد إرهابًا وتدخلًا في أعمال السلطة القضائية، ويؤكد استمرارية الضغوط الأمريكية على صانعي القرار في مصر".
