طالب عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ، بحق الشعب في معرفة ملابسات تنحي هيئة المحكمة في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني علي خلفية قرار رفع الحظر عن المتهمين . وقال موسي واضح أن هناك ضغوطاً سياسية مورست وإن هناك تدخلاً أدي الي تنحي المحكمة في قضية التمويل الأجنبي الخاصة بمنظمات المجتمع المدني"، مضيفا "ماذا حدث بالضبط؟ من حق الشعب ان يعلم . وأبدي موسي أسفه لما وصفه ب "دخول القضاء المصري دائرة من الالتباس والغموض، زادها سوءاً تبادل الاتهامات علنياً بين كبار القضاة، مضيفا وهو أدينه بكل قوة و هذا لا يصح . وأعلن عن تأييده استجواب النائب عبد العليم داود للحكومة وطلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد كبير من النواب في هذا الشأن، ودعا مجلس الشعب إلي عقد جلسة خاصة لنظر الاستجواب وطلبات الإحاطة، مطالبا رئيس الوزراء بإلقاء بيان خاص أمام مجلس الشعب وتوضيح الأمور وأضاف موسي ،الإلتباس والغموض وسوء الادارة وضحت في تصرف الإدارة المصرية إزاء قضية تمويل منظمات المجتمع المدني والخلاف مع الحكومة الأمريكية . وبشأن جدول الانتخابات الرئاسية، قال موسي "جيد أن تتحدد مواعيد الانتخابات الرئاسية، لكنه انتقد تأخير إصدار نماذج التوكيلات، متسائلا ، أين نماذج التوكيلات ولماذا تأخير إصدارها ؟ وانتقد موسي طول الفترة الزمنية بين تاريخي الانتخابات والإعادة .
