موسى: ضغوط سياسية أدت إلى تنحى المحكمة وأطالب الجنزورى بتوضيح الأمور

طالب المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى، بحق الشعب فى معرفة ملابسات تنحى هيئة المحكمة فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى على خلفية قرار رفع الحظر عن المتهمين.
وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية – فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" – "واضح أن هناك ضغوطاً سياسية مورست وإن هناك تدخلاً أدى الى تنحي المحكمة فى قضية التمويل الأجنبى الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى"، مضيفا "ماذا حدث بالضبط؟ من حق الشعب ان يعلم".
وأبدى موسى أسفه لما وصفه ب "دخول القضاء المصرى دائرة من الالتباس والغموض، زادها سوءاً تبادل الاتهامات علنياً بين كبار القضاة،"، مضيفا " وهو أدينه بكل قوة. هذا لا يصح".
وأعلن عن تأييده استجواب النائب عبد العليم داود للحكومة وطلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد كبير من النواب فى هذا الشأن، ودعا مجلس الشعب إلى عقد جلسة خاصة لنظر الاستجواب وطلبات الإحاطة، مطالبا رئيس الوزراء بإلقاء بيان خاص أمام مجلس الشعب وتوضيح الأمور.
الإلتباس والغموض وسوء الادارة وضحت في تصرف الإدارة المصرية إزاء قضية تمويل منظمات المجتمع المدني والخلاف مع الحكومة الأمريكية.
وبشأن جدول الانتخابات الرئاسية، قال موسى "جيد أن تتحدد مواعيد الانتخابات الرئاسية"، لكنه انتقد تأخير إصدار نماذج التوكيلات، متسائلا "أين نماذج التوكيلات ولماذا تأخير إصدارها؟.
وانتقد طول الفترة الزمنية بين تاريخي الانتخابات والإعادة.