هيكلة الشرطة.. وأمن المواطن

حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط"على نص المسودة الأولية لقانون هيكلة جهاز الشرطة التي أعدت بواسطة ائتلاف "ضباط لكن شرفاء" بالتعاون مع ثلاث منظمات حقوقية وتم عرضها على لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب ، وتقضي المسودة بعزل أعضاء المجلس الأعلى للشرطة وجميع مساعدي الوزير ، وتؤكد أن الشرطة جهاز مدني وزيره ليس عسكريا.
وبالنظر إلى أولويات المسودة نجد أنها تضع عدة إجراءات أولية لتطهير وزارة الداخلية أهمها على الإطلاق المبدأ الأساسي الراسخ "حفظ الأمن في الطريق العام والأماكن العامة المفتوحة" ،كما تتولى التصدي للجرائم وضبط المشتبه فيهم بارتكابها، وضبط المتهمين المطلوبين أو الهاربين سواء المحكوم عليهم بالفعل أو من لم تثبت إدانتهم ، وهو ما تحتاجه هذه المرحلة الفارقة من مسيرة التصحيح الثوري في مصر.
كما أننا نجد بنودا غاية في الأهمية، كمحاولة لاستخلاص عيوب حقبة ما قبل الثورة أو ما يمكن أن يطلق عليه مجازا "حقبة القبضة الأمنية الحديدية " وتحاول تصحيح الدور الوطني والحضاري لجهاز الشرطة مثل : انه لا يجوز للشرطة ممارسة دور النيابة العامة في التحقيق مع المشتبه فيهم، كما لا يجوز امتداد دائرة الاشتباه إلى أي مواطن دون استدلالات مادية موثقة ، على أن يعاقب كل من يتجاوز ضوابط دور الشرطة في المجتمع من الضباط والأفراد تأديبياً بتنزيل رتبته إلى رتبة أدنى، فإن تكرر التجاوز يعاقب بالعزل من الشرطة، ولا يعفى كل ذلك من العقوبة الجنائية.
ومن اللافت أيضا والمهم ،تدعيم وزيادة التواجد الحقوقي والمدني داخل المجلس الأعلى للشرطة من خلال تشكيل المجلس من كافة رؤساء أجهزة الشرطة المحلية ومساعدو الوزير ، كما يتم تشكيل ثلث المجلس من عدد من الشخصيات العامة غير الشرطية والحقوقيين وممثلين عن المنظمات الحقوقية .
وزيادة على هذا يتم إلغاء قطاع الأمن المركزي وهو القطاع الذي كان ومازال ينفق عليه الكثير من ميزانية الوزارة وكان لتعامله الأمني التعسفي مع متظاهري 25 يناير وما أعقبها من أحداث بالغة الأثر في زيادة حالة الاحتقان بين الشرطة والشعب .
وعندما نتحدث عن ضرورة إعادة الهيكلة والتطهير فإننا نقصد بها التطهير الشامل الذي يمتد إلى كافة أفرع وزارة الداخلية والتي مازال العديد من قيادتها وأفرادها يدينون بالولاء للوزير الأسبق حبيب العادلى ، وربما كان لهم أدوارا مختلفة في القصور الأمني الموجود حاليا في الشارع مما اثر بالسلب على الحالة الأمنية وشعور المواطن بالفراغ الأمني .
ونضم صوتنا إلى صوت البعض الذين تحدثوا بأن القصور الأمني في مصر " مصطنع" وانه لابد من المحاسبة الفورية للمهملين والمقصرين في أداء مهام عملهم .
وتدعو شبكة الإعلام العربية "محيط" مجلس الشعب للتعامل مع قانون هيكلة جهاز الشرطة بالشكل الذي يضع خطا أحمرا لهيبة الشرطة والجهاز الأمنى لا يجوز الاقتراب منه، إلا وفق الإجراءات القانونية وبعيدا عن ارتكاب أي أعمال من شأنها أن تتسبب في تكدير السلم والأمن لدى المواطن سواء من أعمال البلطجة أو من تجاوزات بعض أفراد الشرطة .
كما ندعو لأن يكون القانون هو "وثيقة تفاهم" ودستور جديد للتعامل بين الشرطة والمواطن تساهم في خلق حالة من التعاون المتساوي بين الطرفين والالتزام بحقوق الإنسان وأولويات تحقيق الأمن له.