الوفد "يتبنى" مبادرة لإعادة هيكلة الشرطة

تحت شعار(شرطة لشعب مصر) تقدم د.محمد محفوظ المقدم السابق في وزارة الداخلية، والأستاذ فى كلية حقوق القاهرة عمرو الشلقانى، والمهندس علاء سويف من "المجلس الوطني المصري"
والمخرج السينمائى تامر السعيد، والحقوقيون أحمد سيف الإسلام، وأحمد راغب المحامى، ومالك عدلى، وغادة شاهبندر، والسيد إبراهيم، وحسام بهجت، وماجدة بطرس، وهدى نصر الله، ومدير البرنامج الإقليمي والمرافعة في الجرائم بجامعة تكساس الأمريكية، أحمد غبور، وإخصائى التسويق، محمد بكرى، ب"مبادرة لإعادة بناء جهاز الشرطة" والتي طرحت من خلالها رؤية لاستعادة الأمن وإعادة بناء مرة أخري.
وقال محفوظ إن استمرار الغياب الأمنى بعد مرور عدة شهور على الثورة ينذر بوجود خلل وظيفى فى جهاز الشرطة فى مصر، يعرقل العمل فى ظل الأوضاع الجديدة التي يحكمها القانون واحترام حقوق الإنسان.
الأمر الذى يوضح أن ثمة خطر داهم يهدد الثورة لو ظلت وزارة الداخلية بنفس تنظيمها الحالى، إذ أن هناك شعورا متزايدا بين المصريين بأن القصور الأمنى هو أقوى أسلحة الثورة المضادة.
وشدد علي أن استمرار الانفلات الأمنى يؤدى إلى ثلاث نتائج رئيسية:
أولها: إن استمرار شعور المواطنين بعدم الأمان يجعلهم يقبلون بعودة الممارسات السيئة للداخلية، مقابل عودة الأمان.
ثانيا: تعطيل عجلة الاقتصاد والتى أقر وزير الصناعة والتجارة بأن انعدام الأمن هو سببها الرئيسى.
ثالثا: تصاعد التوتر وزيادة الفجوة بين الشعب والشرطة بسبب استمرار تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
وقال :" لا بد من إعادة تنظيم تلك الوزارة وفقاً لتدخلات جراحية تغير من وجهها وأجهزتها وفلسفة عملها فى المجتمع".
كما أوضح أن فى ظل هذا المشهد الذى تبدو فيه مصر ما بعد الثورة؛ تعانى من الغياب الأمنى؛ مع استمرار نفس ذات الممارسات الأمنية القمعية، مؤكداًعدم تبني وزارة الداخلية حتى الآن إستراتيجية متكاملة لإرساء علاقة صحية بين أجهزة الأمن والشعب، تحكمها مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، فباستثناء بعض الأعمال الفردية الجديرة بالاحترام من بعض ضباط وأفراد الشرطة الشرفاء .
اقتصر جهد الوزارة – حتى الآن – على إجراءات جزئية، أقصى ما يمكن أن تصل إليه هو إعادة الأمور إلى وضع ما قبل 25 يناير، ولكنها لا تغير من المنهج العام الذى أدى إلى انهيار وزارة الداخلية يوم 28 يناير علي حد تأييد المبادرة.
والتى تنطلق وفقاً لرؤية أمنية لا تتجاهل مواطن الخلل فى جهاز الشرطة؛ بما يتيح لها القدرة على تأسيس برنامج أمنى متكامل لإعادة بناء جهاز الشرطة وفقاً لمنهج يتلافى كافة أوجه الخلل والقصور المزمنة.
كما حرصت المبادرة على أن تتأسس وفقاً لمجموعة من المبادئ التى تسعى لتحقيق عدد من الأهداف؛ وهي كالآتى:
أولاً: التطهير والمحاسبة والمراقبة، ثانياً: تأكيد الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة، ثالثاً: التحول من الإدارة المركزية الشديدة إلى الإدارة المحلية مبدأ الإدارة السياسية لوزارة الداخلية، رابعاً: المسئولية الأخلاقية، خامساً:التغيير وليس الإصلاح.
كما اشتملت المبادرة على إجراءات عاجلة، وأخرى آجلة كالإجراءات الفورية: المتمثلة في الحد الأدنى للتدخلات الفورية الواجبة، التى ندعو الجهات المعنية إلى الشروع فى تنفيذها فوراً لسرعة استعادة التواجد الأمنى فى الشارع، مشترطاً الخروج بوجه جديد يستطيع كسب ثقة المواطنين واحترامهم.
أولاً : إجراءات لاستكمال تطهير أجهزة الأمن من القيادات والعناصر المتورطة فى جرائم ضد الشعب:
الضباط والأفراد الخاضعون للتحقيق أو المحاكمة، مطالبين وزير الداخلية بإيقافهم عن العمل – احترازياً – إلى حين انتهاء المحاكمة، بالاضافة لإصدار توجيهات واضحة وصريحة وعلنية لكافة قطاعات وإدارات وأفراد الوزارة بالامتناع تماماً عن أى عمل يمكن أن يؤثر على سير المحاكمات، كالاتصال – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – بأهالى الشهداء أو المصابين أو الشهود، لترهيبهم أو ترغيبهم .
قال"محفوظ": نطالب مجلس القضاء الأعلى ورؤساء المحاكم بالسماح بتصوير جلسات هذه المحاكمات التاريخية.
2- أعضاء المجلس الأعلى للشرطة فى الفترة من 25 يناير حتى 6 مارس 2011.
3- التحقيق في المحافظات التى شهدت سقوط قتلى ومصابين خلال الأحداث بوقفهم عن العمل وإحالتهم جميعاً إلى مجلس التأديب، لاشتراكهم فى المسئولية عن مقتل وإصابة المتظاهرين.
5- نواب مديرى الأمن، ومساعدى مديرى الأمن للأمن العام، ومديرى إدارات البحث الجنائى بالمديريات ومديرى إدارات الأمن المركزى ومديرى قوات الأمن، ومديرى إدارات وأفرع مباحث أمن الدولة.
6- القناصة التابعين لوزارة الداخلية: نطالب النائب العام بالإعلان عما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن فى هذا الخصوص، طبقاً لما جاء بتقرير لجنة تقصى الحقائق. كما نطالب سيادته بنشر تقرير لجنة تقصى الحقائق كاملاً.
7- الضباط الذين أدينوا فى جرائم وقضوا أحكاماً ثم أعيدوا إلى وزارة الداخلية (قبل يناير 2011): نطالب السيد وزير الداخلية بإحالتهم إلى الاحتياط للصالح العام، استناداً إلى المادة 67 من قانون هيئة الشرطة.
8- الضباط والأفراد الذين قاموا بانتهاكات لحقوق المواطنين أو تورطوا فى أى شكل من أشكال الفساد سنقوم بالتعاون مع كافة المنظمات الحقوقية لتجميع الوثائق والمعلومات ذات العلاقة وتقديمها إلى النائب العام واللجان القضائية المختصة.
ثانياً: إجراءات خاصة بتنقلات وظيفية وجغرافية: نقل جميع ضباط وأفراد إدارات البحث الجنائى على مستوى الجمهورية من أعمال البحث الجنائى إلى أعمال الشرطة النظامية، واستبدالهم بعدد من الضباط والأفراد المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك، مع وضع برنامج تدريبى مكثف لهم.
حركة تنقلات عامة واسعة على مستوى الجمهورية "داخلية "على مستوى كل محافظة لتغيير الوجوه، مما يساهم فى كسب ثقة المواطنين لاعتماد مبدأ تعيين الضباط والأفراد فى معظم الأحوال داخل محافظاتهم وفي دوائر الأقسام الأقرب إلى سكنهم. بالإضافة لزيادة الاستفادة من مجندى الأمن المركزى – كإجراء مؤقت – فى أعمال الدوريات الأمنية بدوائر أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.
ثالثاً : إجراءات خاصة بالرقابة والمتابعة والمشاركة :
تفعيل خطوط التليفون لتلقى البلاغات وإعلانها بوضوح، وإخضاعها للتسجيل والرقابة.
التنسيق بين النائب العام ووزير الداخلية بإرساء آليات لمساءلة ومحاسبة كل مسئول أمنى عن أى خطأ مهنى أو قصور أمنى فى المنطقة الخاضعة لمسئوليته بالإضافة لتفعيل الرقابة على أعمال الشرطة من خلال التفتيش الجاد والمتكرر، ومن خلال استقبال البلاغات عن المخالفات والتجاوزات، والتعامل معها بمنتهى الجدية .
تفعيل الرقابة المجتمعية على أعمال الشرطة : بسماح وزير الداخلية لممثلى منظمات المجتمع المدنى ( نقابة المحامين – نقابة الأطباء – الجمعيات الأهلية المشهرة... إلخ ) بالدخول إلى مقار الشرطة فى أى وقت، وبدون سابق إخطار، لتفقد أماكن الاحتجاز وأحوال المحتجزين بها، والحصول على المعلومات التى يطلبونها.
المشاركة الشعبية : بدعوة شباب مصر لاستغلال فترة الإجازة الصيفية لتفعيل اللجان الشعبية القائمة، وتكوين لجان شعبية جديدة، للمساهمة فى حراسة وتأمين الشوارع والميادين والمحلات والمستشفيات ودور العبادة، وتنظيم المرور، والإبلاغ عن المخالفات... وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة الموجودة .
الإجراءات طويلة المدى: وتضم هذه الإجراءات حزمة من التغييرات الهيكلية والتعديلات التشريعية، نسعى لإقامة حوار مجتمعى فعال حولها – قد يكون من ضمن آلياته تنظيم مؤتمرات علمية لمناقشة كافة جوانب الموضوع باشتراك مراكز الدراسات ذات الصلة – بهدف الوصول إلى توافق مجتمعى حول هذه الإجراءات، بما يجعلها سياسة معتمدة لأى حكومة تتولى المسئولية.
مراجعة التوصيف الوظيفى لوزارة الداخلية: بالعلاج الجذرى للاختلال الذى شاب دور جهاز الشرطة فى مجالى الأمن الوقائى والأمن الجنائى. فبدلاً من أن تؤدى الأنشطة الأمنية فى مجال الأمن الوقائى إلى ضبط الجرائم قبل وقوعها .
أدى تضخم هاجس الأمن الوقائى لدى أجهزة الأمن إلى تحقيق نتيجة عكسية قادت إلى ترويع المواطنين وزرع الخوف فى نفوسهم من جهاز الشرطة، بدلاً من أن تؤدى الأنشطة الأمنية فى مجال الأمن الجنائى إلى ضبط الجرائم بعد وقوعها من خلال جمع الاستدلالات وتوقيف المشتبه فيهم .
تجاوز جهاز الشرطة دوره القانونى واغتصب لنفسه السلطة المخولة للنيابة العامة؛ بأن أصبح سلطة تحقيق من خلال القبض بدون وجه حق على عدد كبير من المشتبه فيهم لاستنطاقهم وإجبارهم على الاعتراف.
ينبغى تبنى حزمة من التعديلات التشريعية واسعة النطاق والتى ترسخ بوضوح وجلاء لحدود الدورين "الوقائى" و "الجنائى" لأجهزة الأمن فى المجتمع؛ كما ترسم الخطوط الحمراء التى لا ينبغى تجاوزها؛ وتضع العقوبات الرادعة لتخطيها.
اقترح "محفوظ" منصب وزير الداخلية: الذي يتولى وزارة الداخلية أن يكون "وزير سياسى" من خارج هيئة الشرطة، لكى يتم التعامل مع القضايا الأمنية بمنظور مجتمعى وسياسى، مشيراً لتقيد الوزارة بأجندة المجتمع وأولوياته الأمنية، بدلاً من أن تفرض الوزارة أولوياتها الأمنية على المجتمع واستبعاد أسلوب الاعتماد على كادر أمنى لقيادتها.
وأكد "محفوظ"علي انفراد وزارة الداخلية برؤية سياسية عريضة لإدارة العمل الأمنى؛ تخرج بها من حيز المهنية الضيقة المتحيزة للمؤسسة الأمنية الأكثر انحيازاً للمجتمع المصري.
طالب نظام الشرطة المحلية: بتحويل جهاز الأمن من الإدارة المركزية الشديدة إلى الإدارة المحلية؛ بحيث يكون لكل محافظة جهاز شرطتها الخاص، مع تفعيل ذلك لتبنى نظام انتخاب المحافظين، ليصبح " الارتفاع بمستوى الخدمات الأمنية " أحد عناصر البرنامج الانتخابي للمرشحين بالمحافظة، وبما يساهم فى توجيه الجهاز لخدمة المواطنين وليس خدمة السلطة المركزية، مع السماح بوجود جهاز واحد فقط له اختصاص عام فى الجمهورية يتولى متابعة الظواهر الإجرامية التى تفوق قدرات أجهزة الشرطة المحلية.
اقترح "محفوظ" تعديلا جذريا لكليات الشرطة ومعاهدها : واعتماد نظام الدراسة المدنية ومتعددة ومفتوحة، مما يعكس ذلك تكرس الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة ويستأصل منه الصبغة العسكرية بإجراء بعض التدخلات كالآتى:
- إلغاء المادة 14 من قانون أكاديمية الشرطة التى يخضع بموجبها الطلبة لقانون الأحكام العسكرية .
- إلغاء نظام الإقامة الداخلية بكليات الشرطة فيقيم طلابها بمنازلهم أو فى المدن الجامعية كسائر الطلاب المدنيين .
- إنشاء عدد من كليات الشرطة على مستوى المناطق الإقليمية وعدم الاكتفاء بكلية واحدة فى العاصمة.
- قصر الالتحاق بكليات الشرطة على خريجى كليات الحقوق، ويتم تأهيلهم للعمل الشرطى خلال مدة دراسية تتفق ومجال التخصص .
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم التمييز فى القبول بكليات الشرطة .
دعا"محفوظ "إلي تحسين الأحوال الوظيفية للعاملين بالشرطة: بتبنى حزمة من الإصلاحات الضامنة لتحسين الأحوال الوظيفية لجميع العاملين بالشرطة من موظفين وأمناء وضباط، وذلك بتعديل كل من المادة ( 19 ) والمادة ( 71 ) من قانون الشرطة؛ لما تقررانه من مبدأ الترقى بالاختيار لضباط الشرطة أو جواز إحالتهم إلى المعاش من بعد رتبة العقيد أو رتبتى العميد واللواء.
أولاً: إنشاء نقابة تدافع عن حقوق العاملين بالشرطة فى مواجهة وزارة الداخلية بما يصب فى مصلحة العملية الأمنية ككل.
ثانياً: إقرار مبدأ عدم التمييز فى الخدمات الصحية والاجتماعية بين العاملين فى وزارة الداخلية من ضباط وأفراد وموظفين.
ثالثاً:العمل على رفع مرتبات الجميع بما يضمن تنزيه العمل الأمنى عن مسببات الفساد المالى والسياسى .
رابعاً: المشاركة المجتمعية فى وضع ميثاق شرف جديد يكرس الطبيعة الخدمية والمدنية لجهاز الشرطة.
خامساً: تعديل مواد قانون الشرطة التى يخضع بموجبها جميع أفراد الشرطة إلى الأحكام العسكرية فى كل ما يتعلق بأعمال خدمتهم .
وأشار "محفوظ" إلي رفع كفاءة العمل الشرطى وتبنى التقنيات الخدمية الحديثة : بالقيام بدوره الوقائى والجنائى باستخدام الأساليب العلمية والوسائل التكنولوجية المتقدمة فى جمع الاستدلالات ورفع الأدلة وذلك عن طريق تحديث أقسام الشرطة وإمدادها بالتجهيزات التقنية الحديثة ؛ بالاضافة للعمل المكتبى بما يضمن الرقابة على مستوى أدائها الخدمى كمثال:كتجهيز أماكن التعامل مع الجمهور وأماكن الاحتجاز فى أقسام الشرطة بكاميرات للمراقبة والتسجيل ؛ وتجهيز كافة الأقسام بأجهزة كمبيوتر لكتابة وتسجيل المحاضر .
كما طالب"محفوظ" إلغاء نظام إلحاق المجندين لأداء الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية : وفقاًلقرار وزير الدفاع رقم 31 لسنة 1981م الذى يعتبر وزارة الداخلية من الهيئات ذات الطابع العسكرى التى يجوز أداء الخدمة العسكرية بها ، و من ثم إلغاء نظام ندب المجندين بالقوات المسلحة لأداء التجنيد بوزارة الداخلية .
ثانياً:إلغاء قطاع الأمن المركزى وقطاع قوات الأمن واستبدالهما بتشكيلات للتدخل السريع وفض الشغب: بنقل مهامهم إلىتشكيلات للتدخل السريع وفض الشغب يتم إلحاقها بأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية ؛ تكون مهمتها المساندة الأمنية لمأموريات مداهمة الأوكار والقبض على الخطرين ومواجهة المشاجرات، كما يتم تدريب عدد من الملحقين بهذه التشكيلات على مهام حماية التجمعات والتظاهرات ، وليس منعها أو حصارها ؛ على أن يتم النص فى القانون على تجريم استخدام السلاح ضد أى تجمعات جماهيرية إلا فى حالة إطلاق النار من المواطنين .
دعا"محفوظ"إلي الإصلاح الهيكلى لجهاز الأمن الوطنى بالمشاركة المجتمعية فى تصور دور جهاز الأمن الوطنى بما
لا يسمح وعودة جهاز أمن الدولة عملياَ تحت أى مسمى جديد؛ ويتم ذلك من خلال الإجراءات الآتية :بتفكيك البنيان المركزى لجهاز الأمن الوطنى والذى يؤدى إلى اجترائه فى مواجهة باقى سلطات الدولة ؛ ونقل اختصاصاته المتعلقة بمكافحة الإرهاب إلى أقسام ملحقة بأجهزة الشرطة المحلية بكل محافظة .
وأضاف يتولى الجرائم الإرهابية وجرائم الأمن العام التى تخرج عن إمكانيات أجهزة الشرطة المحلية جهاز جديد له صفة الضبطية القضائية العامة على مستوى الجمهورية ، بحيث يكون اختصاص مكافحة الإرهاب مجرد قسم ضمن باقى أقسام هذا الجهاز المركزى ذو الاختصاص العام .
اقترح"محفوظ" تعديل أحكام قانون العقوبات المتعلقة ب " الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل " وكافة المواد الأخرى بقانون العقوبات المرتبطة بنفس المضمون ، حيث أنها تحتوى على صياغات مطاطة ومصطلحات تجريمية مبهمة تسمح لأجهزة مكافحة الإرهاب بإساءة استخدامها.
انتقد"محفوظ"حدود المعالجة بالتضخم التنظيمى لوزارة الداخلية : نقل اختصاص الداخلية بتنظيم قرعة الحج إلى وزارة الأوقاف، ونقل مصلحة الأحوال المدنية إلى وزارة العدل، ونقل استخراج تصاريح العمل إلى وزارة القوى العاملة ، ونقل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إلى وزارة الخارجية ، ونقل الإشراف على السجون إلى وزارة العدل ، ونقل الإشراف الطبى على أماكن الاحتجاز والسجون إلى وزارة الصحة ،مطاباً اعفائها من الأعباء الغير متصلة بصميم عملها الأمنى، والمؤثرة سلباً على مهامها الأساسية.
اخننم "محفوظ " تصريحه قائلا: "تقليص الدور الأمنى فى الترخيص والتصريح بالأنشطة المدنية المختلفة من خلال العلاج الجذرى لتوغل الدور الأمنى بشتى مجالات النشاط المدنى سواء الوظيفى أو الأهلى، يجب تعديل التشريعات والتعليمات المنظمة لحق التظاهر والاحتجاجات السلمية مثلاً ومنع التدخل الأمنى فى المجال الإعلامى والثقافى، بالاضافة لإلغاء الموافقات الأمنية المستشرية للتعيين بكافة المصالح الحكومية وتجريم أي طلبات فى غير ما ينص عليه القانون صراحة.