دكتور محمد محفوظ : وزارة الداخلية .. سابقاً .. لا مفر من إعادة التنظيم

( أفكار للخروج من تحت جناح السلطة إلى حضن المجتمع )
( إذا رأيتم شرطياً نائماً عن صلاة ؛ فلا توقظوه لها ؛ فإنه يقوم ليؤذى الناس )
( سفيان الثورى – فقيه البصرة في عهد الطاغية / الحجاج بن يوسف الثقفى )
في غضون 4 ساعات ؛ عقب صلاة الجمعة يوم 28 يناير 2011م ؛ انهارت وزارة الداخلية ؛ وتم حرق 90 قسم شرطة على مستوى الجمهورية ؛ وعدد من مقار أمن الدولة والمنشآت الشرطية ؛ ومئات من العربات المدرعة وناقلات الجنود وسيارات الشرطة ؛ واختفى ضباط وأفراد وجنود الشرطة من معظم شوارع مصر .
ولكن قبل انهيار وزارة الداخلية مادياً على الأرض ؛ فإنها كانت قد انهارت معنوياً – على مدى سنوات طويلة – في قلوب 80 مليون مصرى ؛ امتلك كل منهم القناعة المؤكدة ؛ بأن جهاز الأمن في مصر يعمل في خدمة النظام وليس في خدمة المجتمع والمواطنين .
ولعل السبب في هذا الانهيار المادى والمعنوى ؛ يعود إلى خلل وظيفى في تنظيم وزارة الداخلية ؛ أدى إلى ربطها بعلاقة غير حميدة مع السلطة ؛ في ظل دولة يتم وصفها ب ( الدولة البوليسية ) بامتياز .
وفى تقديرى ؛ فإنه لا مجال للتحدث عن أى تطور ديمقراطى في مصر ؛ طالما ظلت وزارة الداخلية بنفس تنظيمها وهيكلها الحالى . فالنظم الديمقراطية تتأسس في ظل مجتمعات تخضع لسيادة القانون بقواعده الآمرة العامة التى يتم تطبيقها على كل من يخالفها بدون تمييز ؛ ويتولى تفعيل تلك النصوص القانونية ما يُسمى بسلطات تنفيذ القانون ؛ التى تتكون من جهاز الأمن وجهاز النيابة العامة وجهاز القضاء . وتلك المنظومة تختل باختلال أحد أو بعض أو كل أطرافها . وواقع الأمر أن هذه المنظومة تعانى بالفعل من اختلال كافة أطرافها ؛ ولكننا سنركز في هذا المقام على طرف واحد من هذه المنظومة ؛ وهو جهاز الأمن ؛ لأنه ربما يكون أشدها اختلالاً بحكم الظروف التاريخية والأحداث المعاصرة ؛ بما يجعله يمثل المعوق – الأكبر من غيره – الكابح والمُعطِّل للتطور الديمقراطى فى مصر .
والواقع ؛ أنه لا مجال للتحدث عن إصلاحات محدودة فى وزارة الداخلية ؛ بل لابد من إعادة تنظيم تلك الوزارة وفقاً لتدخلات جراحية ؛ تغيِّر من وجهها وأجهزتها وفلسفة عملها فى المجتمع . لأن الميراث التاريخى الأسود لجهاز الأمن فى مصر ؛ يجعل من العلاج الدوائى أمر غير ذى جدوى ؛ لأنه قد يخدر المرض ولكنه لن يشفيه .
وترتكز عملية أعادة تنظيم وزارة الداخلية على المحاور الآتية :
1- مراجعة التوصيف الوظيفى :
تتلخص وظيفة جهاز الأمن فى أى مجتمع فى الدورين الآتيين :
* دور وقائى يتمثل فى منع الجرائم قبل وقوعها .
* دور جنائى يتمثل فى ضبط الجرائم بعد وقوعها .
و يشير ( الدور الوقائى ) إلى أعمال الحراسة والتأمين التى يقوم بها ضباط وأفراد الشرطة ؛ من خلال الدوريات التى تنتشر فى الشوارع والطرقات ؛ أو أعمال حراسة وتأمين المنشآت التى يقوم بها أفراد الأمن الخاص التابعين لشركات الأمن .
ولعل المشكلة الكبرى تتمثل فى تضخم هاجس الأمن الوقائى لدى أجهزة الأمن ؛ بما يسفر عن ممارسة إجراءات تتجاوز أعمال الأمن والحراسة ؛ وتمتد إلى توسيع دائرة الاشتباه لتضم عدداً كبيراً من الناس بدون أى مبررات أمنية منطقية . ويعلم عدد كبير من سكان المناطق الشعبية بمحافظات مصر المختلفة ما نقصده بتضخم هاجس الأمن الوقائى ؛ الذى يتمثل فى الممارسات الآتية : قيام ضباط المباحث والمخبرين بالقبض على المواطنين للاشتباه لمجرد عدم حملهم لبطاقات تحقيق شخصية – أو لتواجدهم فى أوقات متأخرة من الليل بالطريق العام – أو لسابق اتهامهم فى قضايا رغم عدم إدانتهم فيها – أو القيام بضبط عدد كبير من الأشخاص عند وقوع جريمة سرقة كبرى أو جريمة قتل والضغط على المضبوطين جسدياً ونفسياً لانتزاع أى معلومة .
كما يعلم كل المعارضين السياسيين ؛ مدى تغول هاجس الامن الوقائى السياسى ؛ إلى حد المراقبة غير القانونية للتليفونات والتحركات والاجتماعات .. الخ .
ولعل تضخم هاجس الأمن الوقائى يمثل أحد الوجوه القبيحة لجهاز الأمن ؛ لكونه يؤدى إلى ترويع المواطنين دون مقتضى ؛ وإلى تنمية الإحساس لدى الناس بالخوف – وليس الاطمئنان – لدى تواجد أجهزة الأمن فى الشارع ؛ بدلاً من الشعور الطبيعى الذى يفترض الإحساس بالخوف عند غياب هذه الأجهزة .
أما ( الدور الجنائى ) فيشير إلى جمع الاستدلالات المتعلقة بالجرائم وضبط المشتبه فيهم بارتكابها . ولقد تشوه هذا الدور نتيجة خلط أجهزة الأمن بين دورها وبين دور النيابة العامة . فدور أجهزة الأمن يقتصر فقط على جمع الاستدلالات ( أى المعلومات والأدوات والآثار المرتبطة بالجريمة ) وتحديد المشتبه فيهم بارتكابها وضبطهم ؛ وتقديم كل ذلك إلى النيابة العامة لكى تقوم هى بالتحقيق .
وبالتالى ؛ فإن قيام أجهزة الأمن بالضغط على المشتبه فيهم لاستنطاقهم ؛ هو أمر يخرج عن نطاق دورها ؛ لأنها بنص القانون ليست سلطة تحقيق ؛ وإنما سلطة جمع استدلالات تتعامل مع مشتبه فيهم وليس متهمون , بينما النيابة العامة هى سلطة التحقيق وسلطة الاتهام ؛ التى تقوم بتوجيه التهمة للمشتبه فيه وإحالته بوصفه متهماً إلى القضاء .
فالشرطة تجمع الاستدلالات وتضبط المشتبه فيهم ؛ بينما النيابة العامة تحقق مع المشتبه فيهم وتوجه لهم الاتهام أو تفرج عنهم .
إذن ؛ ثمة اختلال واضح فى التوصيف الوظيفى للدور ( الوقائى ) أو ( الجنائى ) لأجهزة الأمن فى المجتمع ؛ مما يوضح بأنه لا يمكن مواجهة ذلك إلا من خلال تعديلات تشريعية ؛ تؤكد بجلاء ووضوح حدود تلك الأدوار وترسم الخطوط الحمراء التى لا ينبغى لها تجاوزها ؛ وتضع عقوبات رادعة لمن يتجاوز دوره من رجال الأمن سواء فى مجال الأمن الوقائى أو الجنائى .
2- منصب وزير الداخلية :
يبدو بأنه حان الوقت بدون أى تسويف أو تردد ؛ للتفكير فى ضرورة أن يتولى وزارة الداخلية ( وزير سياسى ) من خارج هيئة الشرطة , وذلك لكى يتم التعامل مع القضايا الأمنية بمنظور مجتمعى وسياسى , يقيد وزارة الداخلية بأجندة المجتمع وأولوياته الأمنية , بدلاً من أن تفرض الوزارة أولوياتها الأمنية على المجتمع .
ولعل وجود وزير سياسى من غير رجال الأمن على قمة وزارة الداخلية ؛ سيساهم فى تحسين العلاقة المتوترة فى مصر بين الشرطة والشعب . لأن الوزير السياسى سيتعامل مع الشعب بمنطق المواطن وليس منطق رجل الأمن . فالوزير المُسيس سينظر لجهاز الأمن من الخارج ؛ بما يجعله يراه بعين المواطنين فيكتشف عيوبه وسلبياته ويعتمد الحلول الكفيلة بإصلاحها ؛ بعكس الوزير الأمنى الذى بحكم وجوده داخل جهاز الأمن ؛ فإن الكثير من السلبيات قد لا تثير انتباهه ؛ لكونها أصبحت جزء مألوف من روتين العمل الأمنى .
وما نقوله ليس بدعة ؛ فتاريخ مصر قبل ثورة يوليو يحفل بالعديد من الوزراء السياسيين من غير رجال الأمن ( مثل : فؤاد باشا سراج الدين ) . كما يجلس على مقعد وزارات الأمن أو الداخلية فى معظم الدول الديمقراطية وزراء سياسيين من غير رجال الأمن .
3- نظام الشرطة المحلية :
ربما تكون المركزية الشديدة أحد العيوب الجسيمة التى يعانى منها جهاز الأمن فى مصر . وإذا نظرنا إلى نظام أجهزة الشرطة فى الولايات المتحدة الأمريكية ( كمثال ) باعتبارها دولة فيدرالية , سنجد الشرطة فيها محلية بمعنى أن كل ولاية لها جهاز شرطتها المحلى الذى يخضع لحاكم الولاية ؛ بينما يوجد جهاز واحد له سلطة مركزية فيدرالية على كل الأراضي الأمريكية ؛ يتمثل فى جهاز المباحث الفيدرالية( FBI ) الذى يمارس سلطاته فيما يتعلق بالجرائم ذات الطبيعة الفيدرالية .
وفى اعتقادى ؛ فإن التحول بجهاز الأمن فى مصر من المركزية الشديدة إلى المحلية , سيؤدى إلى تفرغ أجهزة الأمن للمشاكل الأمنية المحلية ؛ بحيث تفرض كل محافظة أجندتها الأمنية من واقع المشكلات الأمنية القائمة بها , بدلاً من أن تفرض وزارة الداخلية أجندتها الأمنية على عموم الجمهورية ؛ رغم تمايز المشكلات الأمنية من منطقة إلى أخرى . مع السماح بوجود جهاز واحد فقط له اختصاص عام على عموم الجمهورية ؛ يشبه المباحث الفيدرالية الأمريكية , يتولى متابعة الظواهر الإجرامية التى تفوق قدرات أجهزة الشرطة المحلية .
وليس ما أقوله فذلكة نظرية , باعتبار أن البعض سيرد بأن مصر ليست دولة فيدرالية . ولكن الفرع الثالث من الفصل الثالث من الدستور المصرى عنوانه : الإدارة المحلية , وتنص المادة رقم 161 من الدستور على الآتى : ( يكفل القانون دعم اللامركزية .. ). وبالتالى ؛ لا يمكننا تجاهل الشكوى العامة القائمة فى جميع المحافظات المصرية من تراجع التواجد الأمنى فى الشارع , وذلك لعدة أسباب: أولها , أن هناك عجز مستمر فى عدد أفراد الشرطة نتيجة انخفاض عدد المتطوعين من الأفراد للعمل بجهاز الشرطة , بسبب ضعف المرتبات وعدم الاستقرار المكانى ( نتيجة النقل من محافظة لأخرى ) . وثانيها, أن الضباط أو الأفراد الذين يتم نقلهم إلى محافظات لا يقيمون فيها , يمارسون عملهم الأمنى باعتبارهم طارئين على هذه المحافظات وليس لهم مصلحة فى استتباب الأمن بها.
لهذا ؛ فإن نظام الشرطة المحلية التى تتبع محافظ المحافظة تنفيذياً ؛ وتتبع وزارة الداخلية إدارياً وفنياً ؛ هو نظام يضمن تعيين ضباط وأفراد شرطة فى ذات المحافظات المقيمين بها, بما يكفل تحقيق استقرار مكانى وتكوين مصلحة لدى رجال الأمن ؛ تحفزهم على تحقيق الأمن فى موطنهم الأصلى الذى يضم عائلاتهم وأصدقائهم و مصالحهم .. إلخ .
ولكن من الجدير بالذكر ؛ أن نظام الشرطة المحلية لا يمكن أن يكون ذا جدوى ؛ إلا فى ظل الأخذ بنظام الانتخاب للمحافظين بالمحافظات المختلفة ؛ بحيث يصبح ( الارتفاع بمؤشرات الخدمات الأمنية ) أحد عناصر البرنامج الانتخابى الذى يقدمه المحافظ لناخبيه ؛ بما يساهم فى توجيه جهاز الأمن بالمحافظة لخدمة المواطنين وليس خدمة السلطة المحلية بالمحافظة .
4- كليات الشرطة :
لم يعد مقبولاً الاقتصار على وجود كلية واحدة للشرطة يلتحق بها الطلاب القادمين من كل محافظات مصر , بل أصبح من الضرورى إنشاء عدد من كليات الشرطة على مستوى المناطق الإقليمية ؛ أو على مستوى كل محافظة ؛ بحيث تتولى تلك الكليات – بما تضمه من معاهد – تخريج العاملين بجهاز الأمن من ضباط وأفراد .
كما لم يعد مستساغاً أن يكون نظام الدراسة بكليات الشرطة لمدة 4 سنوات لمنح طلابها ليسانس الحقوق ؛ رغم وجود عشرات كليات الحقوق فى ربوع الجمهورية . وبالتالى ؛ يصبح من الأفضل تعديل نظام الدراسة بكليات الشرطة بحيث تقبل خريجى كليات الحقوق – وليس خريجى الثانوية العامة – ويتم تأهيلهم للعمل الشرطى خلال ( عام دراسى واحد ) ؛ من خلال دراسة العلوم والتدريبات والمهارات الأمنية والشرطية . كما يتم تقسيم التخصصات بداخل تلك الكليات ؛ لكى يتخرج منها الضباط كل في مجال تخصص يظل يعمل به طوال مدة خدمته ( مرور – شرطة سرية – شرطة نظامية – دفاع مدنى .. الخ ) ؛ الأمر الذى يساهم فى بناء خبرة تراكمية فى التخصصات الأمنية المتعددة .
ومن الضرورى للحفاظ على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة ؛ إلغاء نظام الإقامة الداخلية في كليات الشرطة ؛ بحيث تصبح مثل باقى الكليات العادية ؛ يتوجه إليها الطلاب لتلقى الدراسة ويقيمون فى منازلهم أو فى المدن الجامعية مع باقى طلاب الكليات الأخرى . الأمر الذى سيؤدى إلى عدم فصل الطلاب عن المجتمع ؛ انطلاقاً من أن كلية الشرطة هيئة مدنية ؛ وينبغى أن يكون طلابها على اتصال دائم بالمجتمع الذي هو مجال عملهم الرئيسى .
والواقع أن عسكرة كلية الشرطة ؛ بحيث يتم التعامل معها باعتبارها إحدى الكليات العسكرية مثل الكلية الحربية وغيرها ؛ كان له أكبر الأثر فى فصل جهاز الشرطة عن المجتمع . لأنه إذا كان مطلوباً أن يتم إعداد طلاب الكليات العسكرية التابعة للقوات المسلحة بما يعزلهم عن المجتمع المدنى ؛ لأن طبيعة عملهم بالمعسكرات وجبهات القتال تقتضى ذلك . فإن طبيعة العمل بجهاز الأمن تقتضى عكس ذلك ؛ لأن مجال عمل رجل الأمن هو المجتمع وليس جبهات القتال .
5- التضخم التنظيمى :
من منطلق الدولة البوليسية ؛ يتم تكليف وزارة الداخلية بأعباء غير أمنية , تؤدى إلى التأثير بالسلب على مهامها الأمنية الأساسية , مثل :
* إشراف وزارة الداخلية على التنظيم الكامل لحج القرعة , رغم وجود وزارة كاملة للأوقاف ورغم وجود مشيخة الأزهر , وهما الجهتان الأحق للقيام بأعباء هذا الشأن الدينى.
* إشراف وزارة الداخلية على مصلحة الأحوال المدنية , رغم وجود وزارة للتنمية الإدارية هى الأحق بأن تتولى شأن استخراج كافة الوثائق المدنية للأفراد.
* إشراف وزارة الداخلية على استخراج تصاريح العمل رغم وجود وزارة للقوى العاملة .
* إشراف وزارة الداخلية على مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية , التى تتولى استخراج جوازات السفر وشئون الهجرة والجنسية , رغم وجود وزارة الخارجية التى يدخل هذا الأمر ضمن دائرة نشاطها الأصيل .
* إشراف وزارة الداخلية على الحرس الجامعى , رغم وجود وزارة للتعليم العالى يمكنها الإشراف على ذلك من خلال شركات أمن خاصة.
أيضاً ؛ ينبغى إلغاء الإدارات الأمنية العامة التى تتولى عدد من المهام الأمنية التى تندرج فى صلب بنيان وزارة الداخلية ؛ رغم إمكانية قيام شركات الأمن الخاص بتلك المهام من خلال أفراد الأمن الخاص المدربين . وذلك مثل : الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات – الإدارة العامة لشرطة الكهرباء – الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار – الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية – الإدارة العامة لشرطة مجلسى الشعب والشورى – الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة – الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية – الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبى – مصلحة أمن الموانى ( المطارات والموانئ ) ........ .
فكل تلك الجهات تمثل عبئاً بشرياً ومالياً يختصر من المهمة الأساسية لجهاز الأمن ؛ ولا توجد أى ضرورة لكى تتولاها وزارة الداخلية ؛ بل يمكن الاستعاضة عنها بشركات الأمن الخاصة .
وبالتالى ؛ فإن إلغاء كافة المهام الأمنية التى يمكن لشركات الأمن الخاص القيام بها ؛ هو أمر يصب في مصلحة المجتمع ؛ ويوفر الميزانية والجهود الأمنية لخدمة أمن المواطنين وليس أمن المؤسسات والمرافق . ففى حين يمكن لكل مؤسسة أن تقوم بتعيين أفراد أمن خاص ؛ إلا أنه ليس متاحاً لكل مواطن القيام بذلك .
علاوة على ذلك ؛ فثمة وجه آخر للتضخم التنظيمى يتمثل في : العدد المهول لقوات الأمن المركزى ؛ التى تفوق بعددها المعدلات العالمية لعدد قوات جهاز الأمن بالنسبة لعدد السكان بالمجتمع . ونعتقد بان النسبة المقبولة لمجمل عدد قوات أجهزة الأمن في أى مجتمع ؛ ينبغى أن لا تزيد عن ( واحد / ألف ) ؛ أى ألف رجل أمن لكل مليون مواطن .
ولهذا ؛ لابد من إلغاء جهاز الأمن المركزى الذي يعتمد على المجندين بالقوات المسلحة ؛ وإنشاء تشكيلات محلية من أفراد الأمن في كل محافظة ؛ يتم توزيعها على أقسام الشرطة ؛ تكون مهمتها مرافقة المأموريات الأمنية عند القيام بعمليات القبض على المتهمين ؛ أو اقتحام بعض الأوكار الإجرامية . كما تتولى تلك التشكيلات القيام بمهام ( تأمين التظاهرات ) وليس فضها ؛ ومواجهة أعمال الشغب في حال حدوثها ؛ والتى تتمثل – فقط – في الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات ؛ وليس تعطيل حركة المرور .
6- إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة :
لم يعد هناك مفر من إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة ؛ ونقل اختصاصاته المتعلقة بالجرائم السياسية إلى جهاز له صفة الضبطية القضائية العامة على مستوى الجمهورية . بحيث يتصدى هذا الجهاز للجرائم الجنائية والسياسية التى تخرج عن نطاق إمكانيات أجهزة الشرطة المحلية ؛ وهو الجهاز الذى يشبه المباحث الفيدرالية الذى أشرنا له من قبل .
فالجريمة السياسية فى تعريفها الدقيق تشير إلى : ( استخدام العنف أو الدعوة إلى ذلك لتحقيق أغراض سياسية ) . وبالتالى ؛ فإن الأمن السياسى فى معناه الضيق لا يخرج عن هذا التعريف , ولا يمكن أن يتسع بأى حال من الأحوال ليمتد إلى كافة الأنشطة الأمنية السياسية ( الوقائية ) غير القانونية ؛ التى كانت ملحقة بجهاز مباحث أمن الدولة ؛ مثل : رقابة التجمعات العمالية ؛ والطلابية ؛ والنقابية ؛ والمؤسسات الدينية ؛ ومنظمات المجتمع المدنى ؛ والأحزاب السياسية ؛ والنشطاء السياسيين . ومثل الربط بين موافقة الجهات الأمنية ( أمن الدولة ) وبين الترقى والترشح للمناصب الهامة فى الدولة بكافة مرافقها القضائية والتعليمية والاقتصادية .. الخ .. الخ .
إن جهاز مباحث أمن الدولة بسمعته السيئة ونشاطاته الدنيئة للتجسس على المواطنين ؛ يمثل الوجه الأقبح للنظام ؛ ولا يمكن بأى حال من الأحوال قبول استمراره أو إجراء إصلاحات شكلية عليه ؛ لكونه جهاز يتصادم بممارساته مع الحقوق القانونية للمواطنين ؛ ومع الضمانات الدستورية المقررة للحقوق والحريات العامة .
حل جهاز مباحث أمن الدولة مطلب شعبى ؛ يكفل لهذا الوطن نسيان كل الكوابيس المفزعة التى كانت تطارد الشرفاء من أبنائه . وبالتالى ؛ فإما أن تحله الدولة بمعرفتها ؛ وإلا فإن الجماهير التى خرجت فى كل شوارع مصر كفيلة بذلك .
7- نقابة وصوت انتخابى لضباط وأفراد الشرطة :
يكفل الدستور حق التنظيم لأي فئة مهنية فى المجتمع ؛ بموجب نص المادة رقم ( 56 ) التى تنص على أن : ( إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ) . ولاشك بأنه آن الأوان لكى يكون لضباط وأفراد الشرطة فى مصر نقابتهم . فقانون الشرطة يعانى من عدم التوازن بشكل كبير بين الواجبات الملقاة على عاتق الضباط والأفراد , وبين الحقوق المكفولة لهم . وللأسف لن تتاح القدرة على إدخال تعديلات متتالية ومرحلية على هذا القانون بصورة تلبى متطلبات رجال الشرطة , إلا إذا تم ذلك من خلال نقابة تدافع عن حقوقهم وتنظم واجباتهم .
ولقد أدى غياب وجود نقابة للشرطة إلى الافتئات الواضح على حقوق الضباط والأفراد .
فقانون الشرطة فى مادته رقم ( 71 ) يتعامل مع ضابط الشرطة من بعد رتبة ( العقيد ) , وكأنه يعمل بعقد يمكن إنهاءه أو تجديده كل عامين , ثم تتقلص المدة من بعد رتبة ( العميد) لكى تصبح كل عام , بحيث يتم تقييم الضباط من بعد رتبة العميد ورتبة اللواء سنوياً , لكى يتم مد خدمتهم لمدة عام آخر , أو إنهاء خدمتهم بنظام المعاش المبكر .
وبالتالى ؛ أصبح هذا النظام بمثابة سيف مسلط على رقبة الضباط ؛ لكى يرضخوا للتعليمات أو نظم التشغيل مهما كانت تعسفية أو تخالف القانون , خوفاً من الخروج إلى المعاش المبكر , الأمر الذى يجعل ضابط الشرطة – وهو فى منتصف الأربعينات من عمره – مطالب بأن يبدأ حياة وظيفية جديدة.
بالإضافة إلى ذلك ؛ فإن قانون الشرطة يتعامل مع أفراد الشرطة – وليس الضباط – معاملة غير منصفة على الإطلاق , لأن المادة رقم ( 99 ) من قانون الشرطة تجعل أفراد الشرطة يخضعون فى كل ما يتعلق بأعمال خدمتهم بالشرطة إلى قانون الأحكام العسكرية . ويمكن من خلال هذه المحاكمات العسكرية حبس أفراد الشرطة عند تقصيرهم فى واجبات وظيفتهم بدلاً من مجازاتهم إدارياً . وبالتالى أصبح هذا النظام بمثابة سيف مسلط على رقبة أفراد الشرطة ؛ لكى يرضخوا لنظم التشغيل التعسفية أو التعليمات المخالفة للقانون .
وللأسف ؛ فإن محاكمة أفراد الشرطة وفقاً لقانون الأحكام العسكرية يخالف الدستور مخالفة جسيمة , باعتبار أن الدستور ينص على أن الشرطة هيئة مدنية , ومن ثم لا يجوز محاكمة أفرادها إلا أمام القاضى الطبيعى طبقاً لنص المادة رقم ( 68 ) من الدستور ؛ التى تنص على أن : ( لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ) , وبالتأكيد فإن القاضى الطبيعى هو مجالس التأديب ؛ أو المحاكم المدنية وليس العسكرية.
لهذا ؛ فإن إنشاء نقابة تدافع عن حقوق ضباط وأفراد الشرطة , سيؤدى إلى وجود جهة تدافع عن حقوق ضباط وأفراد الشرطة فى مواجهة وزارة الداخلية ؛ الأمر الذى يصب فى مصلحة العملية الأمنية ككل . لأن ضابط وفرد الشرطة الذى تسانده نقابة للدفاع عن حقوقه ؛ لن يجد نفسه مرغماً على تنفيذ أية تعليمات تخالف الدستور والقانون ؛ لأنه يعلم بأنه لن يقف منفرداً فى مواجهة وزارة الداخلية فى حال مساءلته أو محاولة التضييق عليه .
وبالتالى ؛ فقد آن الأوان لمطالبة كل القوى الحقوقية والأحزاب بإنشاء نقابة لضباط وأفراد الشرطة . وأيضاً المطالبة بضمان حق التصويت الانتخابى للشرطة ؛ الذى تم منعه بموجب الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية ؛ التى تنص على إعفاء ضباط وأفراد الشرطة طوال مدة خدمتهم من التصويت الانتخابى ؛ بالمخالفة للمادة رقم 40 من الدستور التى تقرر بأن : ( المواطنون لدى القانون سواء ؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ... ) . والمادة رقم 62 من الدستور التى تنص على أنه : ( للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء ... ) . السماح بالتصويت الانتخابى للشرطة ؛ يجعل ضباط وأفراد الشرطة غير منعزلين عن آمال وتطلعات باقى فئات المجتمع المتطلعة إلى التغيير . ومن ثم يعود بالشرطة إلى المجتمع ويخرجها من تحت جناح السلطة إلى الأبد .
—————————–
إن تفعيل تلك المحاور السابق ذكرها ؛ بحيث تكون بمثابة القواعد التى يرتفع فوقها البنيان الجديد لوزارة الداخلية ؛ سيمثل الضمان الأكبر لكى لا تصبح وزارة الداخلية أحد العوائق فى طريق بناء المجتمع الديمقراطى فى مصر . والضمان الأكبر لكى تخرج تلك الوزارة من تحت جناح السلطة إلى حضن المجتمع .
مقدم دكتور/ محمد محفوظ
ضابط شرطة سابق
dr.mmahfouz64@gmail.com
ت : 0127508604