إذا كان منع الشرطة من الانتخاب لضمان حيادهم فلماذا لا يتم منع القضاة أيضا

محمد محفوظ الضابط المعزول بسبب حواره ل«صوت الأمة» يكتب:

إن تصويت الشرطة في الانتخابات بات من المسلمات في الدول الديمقراطية بل وفي بعض الدول العربية مثل: العراق وأراضي السلطة الفلسطينية «الضفة الغربية وقطاع غزة» والبحرين والأردن، وبالتالي فإن الدعوة لتصويت الشرطة في الانتخابات ليست بدعة
«إذا رأيتم شرطيا نائما عن صلاة فلا توقظوه لها فإنه يقوم ليؤذي الناس»؟! هذه هي مقولة فقيه البصرة «سفيان الثوري»، تعليقا علي ما عاينه من بطش الشرطة بالعباد، في عهد والي العراق «الحجاج بن يوسف الثقفي». تمثل تلخيصا عبقريا للانطباع السائد في العقل الجمعي لشعوب المنطقة، عن جهاز الأمن ودوره في المجتمع في ظل النظم غير الديمقراطية. ولذلك لم أشعر بالاندهاش عندما أحاطت انطباعات الشك والريبة - بل والتعليقات الساخرة في بعض الأحيان- بالدعوي رقم 235لسنة 31 قضائية دستورية، التي قمت برفعها مع شقيقي حسام محفوظ «المحامي بالنقض» بتاريخ 3 نوفمبر 2009، أمام المحكمة الدستورية العليا، للدفع بعدم دستورية منع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت بالانتخابات.
فلقد علق البعض بكل صراحة ودون مواربة : بأن الشرطة ليست في حاجة للتصويت في الانتخابات، لانها تقوم بهذا الدور منذ زمن بالنيابة عن الأحياء بل- وأيضا - الأموات. بينما أضاف البعض الآخر: بأن أصوات الشرطة - في حال السماح لها بالتصويت - سيتم توجيهها إلي الحزب الحاكم وحده دون شريك. «يمكن مطالعة هذه الآراء بأسماء أصحابها علي شبكة الانترنت علي موقعي بالفيس بوك».
نعم لم أشعر بالاندهاش كما لم أشعر باليأس ولكنني لم أستطع أن أمنع نفسي من الشعور بالحزن، ذلك الحزن الذي يضرب القلب بقوة عندما تدرك بأن احتمالات انتصارك في المحكمة قد تكون أكبر من احتمالات انتصارك في عقول الناس.
ومن هنا كان لابد من الاجابة عن السؤال الآتي:
لماذا الدعوة إلي تصويت الشرطة في الانتخابات؟
- ولعل الاجابة ستكون بسؤال عكسي وهو :
ولماذا منع الشرطة من التصويت في الانتخابات ؟؟ وماهي مبررات هذا المنع والمفارقات التي تنتج عن هذه المبررات؟
مبررات المنع :
- المبرر الأول : أن منع الشرطة من التصويت في الانتخابات يهدف إلي ضمان عدم تأثير الشرطة علي العملية الانتخابية.... وقد يبدو هذا المبرر للوهلة الأولي منطقيا ولكن مطالعة قانون مباشرة الحقوق السياسية تهدم هذا المبرر من أساسه لأن هذا القانون لم يمنع علي: رجال القضاء والنيابة العامة - أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من التصويت الانتخابي ولعل الواقع يثبت أن حق التصويت الممنوح لهذه الفئات لم يؤد إلي أي مؤثرات علي العملية الانتخابية. فما المبرر إذن من حرمان الشرطة من ذات الحق الممنوح لهذه الفئات!
- المبرر الثاني: أن منع الشرطة من التصويت الانتخابي يهدف إلي إبعاد الشرطة عن العمل السياسي. ولعل هذا المبرر حول الترجيح بين حزمة من البرامج «المجتمعية» التي تطرحها الأحزاب أو يطرحها المرشحون للتنافس علي أصوات الناخبين. وتتضمن برامج اجتماعية واقتصادية وتعليمية وصحية وضريبية، فلماذا منع إذن الشرطة من ممارسة هذا الحق!
- المبرر الثالث : أن منع الشرطة من التصويت الانتخابي يهدف إلي إبعادها عن التنافسات الانتخابية والانتماءات الحزبية التي قد تنتقل إلي صفوف أجهزة الأمن هذا مردود عليه، بأن الواقع المعاش في الدول الديمقراطية يثبت عدم صحة هذا التبرير لأن مسألة تصويت الشرطة تتم منذ زمن في تلك الدول ولم تؤثر بأي حال علي وحدة أجهزة الأمن بها انطلاقا من أن التنافسات الانتخابية ما هي إلا مظهر من مظاهر التعدد والاختلاف والتنوع الخلاق في جميع المجتمعات.
- المبرر الرابع : أن البعض يري أن الطبيعة النظامية شبه العسكرية للعمل بجهاز الشرطة تجعل نضباطه وأفراده ينفذون التعليمات بمعزل عن مدي مطابقتها للقانون وبالتالي فقد يتم توجيه التعليمات للشرطة بالتصويت لصالح الحزب الحاكم.... وهذا المبرر مردود عليه بأن الطبيعة شبه العسكرية لأجهزة الشرطة - في الدول غير الديمقراطية - لا يمكن اعتبارها سببا لتنفيذ التعليمات المخالفة للدستور وللقانون وذلك لأن أجهزة الشرطة في الدول الديمقراطية لها نفس الطبيعة شبه العسكرية ولكنها لا تلتزم إلا بالدستور والقانون.
إن تصويت الشرطة في الانتخابات بات من المسلمات في الدول الديمقراطية بل وفي بعض الدول العربية مثل: العراق وأراضي السلطة الفلسطينية «الضفة الغربية وقطاع غزة» والبحرين والأردن، وبالتالي فإن الدعوة لتصويت الشرطة في الانتخابات ليست بدعة، بل هي بمثابة تطور طبيعي في كل المجتمعات، لتوسيع قاعدة الممارسة الديمقراطية، فضلا عن أنه لو امتلك ضباط وأفراد الشرطة حق التصويت سيتحولون إلي «كتلة تصويتية» لها شأنها وبالتالي سيتنافس المرشحون والأحزاب علي اجتذاب اصواتها مما سيؤدي إلي عرض تلك الكتلة لمطالبها لتحسين أوضاعها الوظيفية والمعيشية والحقوقية ويتيح لها ممارسة الضغط لإصدار تشريع يسمح بإنشاء نقابة أو رابطة للشرطة تحمي الضباط والأفراد في مواجهة نظم التشغيل التعسفية، كما يتيح لها ممارسة الضغط لتعديل قانون الشرطة، ذلك القانون الذي يتيح لأي وزارة داخلية في أي نظام غير ديمقراطي التحكم في الضباط والأفراد وسيادة ثقافة طاعة الأوامر والتعليمات ولو كانت مخالفة للقانون وإلا تم استخدام سلاح النقل إلي المحافظات النائية أو الإحالة إلي مجالس التأديب أو الإحالة إلي الاحتياط أو الفصل من الخدمة أو الإحالة إلي المعاش المبكر.
واليوم الذي ستفقد فيه أي وزارة داخلية - في أي نظام غير ديمقراطي - سلطتها المطلقة في التنكيل بضباط وأفراد الشرطة سيكون هو اليوم الذي يصبح فيه ولاء الشرطة للدستور والقانون وليس للجالسين علي مقاعد الحكم. ذلك أن الشك والريبة في دور الشرطة في المجتمع ماهو إلا نتيجة لعدد من المسببات ربما يتبوأ موقع الصدارة منها مسألة منع الشرطة من التصويت الانتخابي. إذ إن حرمان ضباط وأفراد الشرطة من حق الانتخاب - في الدولة غير الديمقراطية - ينال من انتمائهم إلي الوطن ككل، ويجعلهم منعزلين عن باقي طوائف الشعب المتاح لها ممارسة هذا الحق الدستوري، بما يؤدي إلي تضارب تطلعاتهم مع تطلعات باقي أفراد الشعب باعتبار أن ذلك الانعزال عن الشعب يجعلهم في معية السلطة، ومن ثم يجعل باقي المواطنين ينظرون إليهم باعتبارهم أداة طيعة في يد نظام الحكم، ليسلطها علي الشعب لقمعه وإهدار حقوقه المشروعة، مما يبث الكراهية بين جموع الشعب وضباط وأفراد الشرطة، بما يخل بالتضامن الاجتماعي الذي تنص عليه الدساتير في كل دول العالم.
وهكذا .. نصل إلي الاجابة عن :
لماذا الدعوة إلي تصويت الشرطة في الانتخابات؟
والإجابة : أنه قد يعتقد البعض أن تصويت الشرطة في الانتخابات ما هو إلا خطوة صغيرة - قد لا تستحق العناء - في مجال توسيع الممارسة الديمقرطية. ولكنها - وبالمفهوم السياسي - ستكون قفزة كبيرة في مسيرة التحول الديمقراطي. وذلك لأن تصويت الشرطة في الانتخابات سيؤدي - تدريجيا - إلي خروج جهاز الأمن - وبلا رجعة - من تحت جناح السلطة لكي يدخل تحت جناح الدستور والقانون. فهل تدركون معني أن يخرج جهاز الأمن من تحت جناح السلطة في أي نظام غير ديمقراطي؟
إن اليوم الذي ستخرج فيه الشرطة - في أي نظام غير ديمقراطي - من تحت جناح السلطة لكي تنضوي تحت عباءة الدستور والقانون سيكون هو اليوم الأول لتثبيت أعمدة ودعائم ومفهوم «حكم دولة القانون» ذلك المفهوم الذي ورد بكل من المادة 64 من الدستور عندما نصت علي أن : سيادة القانون أساس الحكم في الدولة والمادة 65 عندما نصت علي أنه : تخضع الدولة للقانون، أن يتحمل مسئولية تعطيل التحول نحو الديمقراطية الحقيقية في مصر.