"ساما":3.9%ارتفاع مطلوبات البنوك من القطاع الخاص في مايو

جدة: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن تطورات إيجابية للاقتصاد السعودي تمثلت في زيادة القروض البنكية المقدمة للقطاع الخاص، إضافة إلى استمرار بناء الاحتياطات الرسمية للسعودية رغم تناقص ودائعها الخارجية للشهر الخامس على التوالي.
وأوضحت المؤسسة في بياناتها التى أوردتها صحيفة "الوطن" السعودية أن مطلوبات البنوك من القطاع الخاص في مايو/آيار الماضي ارتفعت بنسبة 3.94% عما كانت عليه في نفس الشهر من عام 2009 والذي شهد تراجعاً واضحاً في نمو الإقراض بسبب الأزمة المالية إضافة إلى تعثر بعض الشركات العائلية في سداد قروضها للبنوك.
ورغم أن ودائع مؤسسة النقد في الخارج انخفضت من 379 مليار ريال في شهر إبريل/نيسان إلى 374 مليار ريال في مايو/آيار إلا أن مستوى الاحتياطات الأجنبية للمؤسسة ارتفع بنسبة 7.3% في مايو/آيار الماضي إلى 1.58 تريليون ريال من 1.56 تريليون ريال في إبريل/نيسان الذي سبقه بعد ارتفاع استثمارات المؤسسة في الأوراق المالية الأجنبية إلى 1.16 تريليون ريال من 1.14 تريليون ريال.
وشهد الإقراض منذ بداية العام تحسناً ملحوظاً، إذا استمر في النمو للشهر الخامس على التوالي وهو دليل على أن البنوك المحلية بدأت تتخلى عن تحفظها وتتوسع في الإقراض نظراً لتحسن أوضاع الاقتصاد.
وتوقع الدكتور جون اسفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في تصريح ل "الوطن" أن يستمر نمو الإقراض في النصف الثاني من العام، نظراً لرغبة البنوك بزيادة أرباحها بعد أن اطمأنت إلى تحسن وضع الاقتصاد في النصف الأول.
وقال اسفاكياناكيس إن الإقراض هذا العام قد ينمو بنسبة 8% إذا ما استمرت البنوك المحلية في التوسع في الإقراض بنفس الوتيرة التي شهدها النصف الأول.
أما فيما يتعلق بالاحتياطات فقد أوضح اسفاكياناكيس أن السعودية استفادت كثيراً من ارتفاع أسعار النفط في الربع الأول وهو ما ساعدها على بناء الاحتياطات التي جعلتها الرابعة على مستوى العالم من ناحية الأصول الأجنبية، متوقعا أن يستمر الارتفاع في شهر يونيو/حزيران كذلك، نظراً للارتفاع الذي تشهده أسعار النفط حالياً.
ونما المعروض النقدي "ن3" في السعودية خلال شهر مايو/آيار بنفس النسبة التي نما فيها في شهر إبريل/نيسان وهي 2.6% بفضل ارتفاع الودائع البنكية رغم أن البيانات أظهرت أن مستوى السيولة في الاقتصاد أو النقد المتداول خارج المصارف نما بنسبة 7.3% في مايو/آيار مسجلاً 90.6 مليار ريال بعد أن كان قد سجل نمواً قدره 9.4% في أبريل/نيسان الذي سبقه.
وقال اسفاكياناكيس إن تباطؤ نمو المعروض النقدي في السعودية هو دليل واضح على أن التضخم ليس ظاهرة نقدية بقدر ما هو متعلق بمسائل متعلقة بالمعروض من السلع والوحدات السكنية، مضيفاً أن حل التضخم لن يكون في يد مؤسسة النقد.