مراكز "شركات عائلية" تضغط على نمو الائتمان السعودي

تراجع نمو القروض المقدمة من البنوك السعودية الى القطاع الخاص للشهر الثالث على التوالي في مايو/ أيار 2009 مستهدفة أدنى مستوياتها منذ أغسطس/ اب 2008 وسط مخاوف متصاعدة بشأن سلامة المراكز المالية لبعض الشركات المملوكة عائليا.
وأظهرت بيانات رسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي - البنك المركزي- تراجع مطلوبات البنوك على القطاع الخاص بنسبة 7.6% الى 193.3 مليار دولار في مايو مسجلة بذلك أشد تراجع لها على أساس شهري منذ مطلع 2009.
وامتد التراجع الى المعروض النقدي (ن3)، ليبلغ معدل نمو المقياس الاوسع نطاقا للنقد المتداول في الاقتصاد 16.9% في مايو انخفاضا من 18.3% في ابريل نيسان.
وتراجع صافي الموجودات الاجنبية للبنك المركزي 1.1% في مايو عنه في ابريل مواصلا انخفاضه للشهر السادس على التوالي ليصل الى 1.483 تريليون ريال.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن خلال الاسبوع الاول من مايو/ايار 2009 ان السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت - أكبر ثلاثة اقتصادات بمنطقة الخليج - تواجه انكماشا في ظل قيام منظمة أوبك بخفض الانتاج في خضم ركود عالمي.
ورغم احجام رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر عن التعليق الا ان البيانات تفيد بتراجع ودائع البنك المركزي لدى البنوك بالخارج بنسبة 10.7 %، وهو ما انسحب على الاستثمارات في الاوراق المالية الاجنبية.
وتأثرت الاوساط المصرفية بالمملكة بتخفيض وكالات ائتمانية تصنيف مجموعتي سعد والقصيبي خلال الاسبوع الاول من يونيو/ حزيران 2009 بسبب تعثرهما في سداد مستحقات الدائنين.
وتسببت مشاكل مجموعة سعد التي تؤول الى معن الصانع في تصدع الامبراطورية التي أسسها الملياردير السعودي والتي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار وتمثل احدى أكبر حالات التعثر الخليجية الناتجة عن شح السيولة جراء الازمة المالية العالمية.
ومن ابرز حالات التعثر مجموعة أحمد حمد القصيبي التي تعد امبراطورية تجارية وصناعية تأسست عام 1940، وتنشط في كثير من القطاعات.
وجمدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الحسابات المصرفية للمجموعتين، بينما نفت المؤسستان تقريرا يفيد بأن بنك الكويت المركزي أمر كذلك بتجميد كافة التعاملات والحسابات المرتبطة بهما.
(الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي)