ارتفاع الاحتياطيات السعودية الخارجية إلى 1.8 تريليون ريال فى مايو

كشفت بيانات حديثة من مؤسسة النقد العربى السعودى "سامبا" عن نمو حجم الموجودات ‏الأجنبية للمؤسسة ‏(الاحتياطيات الحكومية فى الخارج) فى نهاية مايو الماضى بشكل ملحوظ بنسبة 2.6%، بما يعادل نحو 46 مليار ريال، لتستقر عند 1.802 تريليون ريال، مقارنة بنحو ‏1.756 تريليون ريال فى نهاية أبريل الماضى، ويعكس النمو الذى حدث فى الموجودات تدنى المخاطر فى الاستثمارات التى ‏تختارها ‏مؤسسة النقد.
فى حين سجل إجمالى استثمارات المؤسسة فى الأوراق المالية فى الخارج، والتى تمثل نحو 70% من إجمالى موجدتها، نموا بنهاية مايو، ‏‏حيث بلغ 1.293 تريليون ريال مقارنة ب1.267 تريليون ريال فى أبريل الماضى، ومرتفعة بنسبة 12% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2010، مواصلةً بذلك ارتفاعها للشهر السادس عشر على التوالى وفقا لما ذكره موقع العربية نت".
كما كشفت البيانات مواصلة نمو حجم الائتمان المصرفى للقطاع الخاص خلال العام الجارى مسجلا خلال شهر نسبة 1.1% أى بنحو 8.3 مليار ريال ليستقر عند 775.4 مليار ريال بنهاية مايو، مقارنة بنحو ‏767.1 مليار ريال فى نهاية أبريل الماضى، ليتجاوز بذلك مستوياته التى سجلها نهاية العام الماضى، وهو ما يعزز انتهاج البنوك أسلوبا أقل حذرا فى إقراض شركات القطاع الخاص.
ووفق خبراء، فإن هذا الارتفاع يعكس تخلص البنوك من ضغوط المخصصات المالية التى رافقتها خلال العامين الماضيين، وهو ما أسهم فى تعزيز محفظة الإقراض للمصارف السعودية، إلى جانب أنه يأتى أيضا تجاوبا مع جهود مؤسسة النقد خلال الفترة الماضية الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلى على الائتمان بهدف ضمان استمرار ‏المصارف فى أداء دورها التمويلى للعملية التنموية فى البلاد.
وفى حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص فى الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك إلى حجم الائتمان المصرفى، فإن إجمالى ‏‏‏مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص - وهو مؤشر رئيس على ثقة البنوك بالاقتصاد - يرتفع مع نهاية مايو إلى 811.1 مليار ريال مقارنة ب 802.5 مليار ريال خلال أبريل الماضى، أى بنسبة نمو 1.1%.
وبحسب البيانات أيضا، فإن إجمالى ربحية البنوك السعودية نما خلال ‏‏الأشهر الخمسة الماضية من العام الجارى ليصل إلى 13.123 مليار ريال بنهاية مايو ‏الماضى، ويتضح أن الزيادة فى الأرباح بلغت 2.868 مليار ريال وهى مرتفعة عن ‏الأرباح المحققة فى أبريل والبالغة 2.655 مليار ريال.