استأنف الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية نموه خلال يناير الماضي، حيث بلغ 709،8 مليار ريال، مقارنة ب 708،7 مليار ريال نهاية ديسمبر، بنسبة نمو بلغت 0،16% ، ما يعزز الآمال في أن تنتهج البنوك أسلوبا أقل حذرا في إقراض شركات القطاع الخاص. وكشفت بيانات حديثة لمؤسسة النقد "ساما" نمو حجم الموجودات الأجنبية للحكومة بنهاية يناير ب 15 مليار ريال، أو بنسبة 1% ، لتستقر عند 1،535 تريليون ريال، مقارنة مع 1،520 تريليون ريال نهاية ديسمبر. ووفقاً لبيانات ساما فإن استثمارات البنوك السعودية في الخارج تراجعت مع تدني الفائدة محليا، حيث انخفضت ب 3،5% ، من 112،3 مليار ريال في ديسمبر،2009 ل 108،3 مليار ريال نهاية يناير الماضي، وفقاً لمصادر صحفية. وبلغ صافي الموجودات الأجنبية للبنوك السعودية 85 مليار ريال في يناير، مقابل 111،2 مليار ريال نهاية ديسمبر ،2009 بانخفاض بلغت نسبته 23،5%. وانخفضت الودائع البنكية بنهاية يناير لتسجل 917،2 مليار ريال مقارنة بنحو 940،5 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2009. يذكر أن استثمارات البنوك السعودية في الخارج وصلت لأدني مستوي لها في مارس ،2008 مسجلة 6.2 مليار ريال. وسجل إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي نموا خلال الشهر نفسه بلغ 183،8 مليار ريال مقارنة ب 182،3 مليار ريال في ديسمبر الماضي. ونمت ودائع ساما لدي البنوك الخارجية من 335،6 مليار ريال نهاية ديسمبر إلي 343،2 مليار ريال نهاية يناير الماضي، بنمو 2،2%.