أعلن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير الأحد، أنه حاول إقناع المشرعين الأمريكيين بتعديل قانون يسمح لضحايا اعتداءات الحادى عشر من سبتمبر بملاحقة السعودية قضائيا. وقال الجبير أمام الصحف إنه أجرى زيارة مطولة إلى الولاياتالمتحدة، خصوصا "لمحاولة إقناع (المشرعين) بضرورة تعديل قانون جاستا" (قانون العدالة بمواجهة مروجى الارهاب). وأقر الكونجرس نهاية سبتمبر هذا القانون، متجاوزا فيتو من الرئيس الأميركى باراك أوباما، ويتيح "جاستا" لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، التى أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، مقاضاة حكومات اجنبية فى المحاكم الاميركية، لاسيما السعودية التى كان 15 من منفذى الهجمات ال 19 من مواطنيها. ونفت السعودية، الحليف المقرب من الولاياتالمتحدة، أي ضلوع لها فى تلك الهجمات، وقال الجبير خلال مؤتمر صحافى مشترك مع نظيره الأميركى جون كيرى فى الرياض "نعتقد أن هذا القانون يمثل تهديدا خطيرا للنظام الدولي". ولم يقتصر الامتعاض إزاء هذا القانون على المملكة، بل إن دولا حليفة عديدة للولايات المتحدة لم تخف قلقها ازاء اعادة النظر بالمبدأ شبه المقدس فى القانون الدولى وهو حصانة الدول. حتى أن دولا فى الاتحاد الأوروبى مثل فرنسا وهولندا هددت بتشريعات مماثلة ردا على القانون الاميركي، ما قد يتسبب بسلسلة طويلة من الملاحقات القضائية على المستوى الدولى ضد الولاياتالمتحدة وممثليها فى الخارج من دبلوماسيين او عسكريين. وقال الجبير إن "الولاياتالمتحدة، من خلال تقويض هذا المبدأ، تمهد الطريق لدول أخرى لاتخاذ تدابير مماثلة"، معربا عن قلقه من أن يصبح النظام الدولى "محكوما بشريعة الغاب".