قانون «جاستا» يحرج أوباما.. و«ارتباك شديد» بالإدارة الأمريكية

► السعودية تحذر: التداعيات ستطول الولايات المتحدة حال إقرارالتشريع
► الإمارات: سابقة خطيرة .. والرد بالقانون والاستثمار


أدانت وزارة الخارجية السعودية إقرار قانون أمريكى يتيح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 مقاضاة المملكة للمطالبة بتعويضات ووصفت الوزارة فى بيان أمس الأول الأمر بأنه «مصدر قلق كبير».
وأفاد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية أن اعتماد القانون المعروف ب «جاستا» يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التى تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذى يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، وأضاف المصدر أن من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما فى ذلك الولايات المتحدة. وأشار المصدر إلى موقف الإدارة الأمريكية التى أعربت عن معارضتها لقانون جاستا بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية.
وأوضح المصدر بأن قانون جاستا حظى أيضاً بمعارضة العديد من الدول، بالإضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومى الأمريكيين، فى ظل استشعارهم للمخاطر التى يشكلها هذا القانون فى العلاقات الدولية.
واختتم المصدر تصريحه بالتعبير عن الأمل فى أن تسود الحكمة؛ وأن يتخذ الكونجرس الأمريكى الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التى قد تترتب على سن قانون جاستا .
ومن جانبها، حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة من العواقب الوخيمة طويلة الأجل لرفض الكونجرس للفيتو الذى استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد التشريع.
وفى تغريدة على موقع تويتر أمس الأول وصف أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية فى الإمارات قرار الكونجرس بأنه «سابقة خطيرة فى القانون الدولى ويقوض مبدأ الحصانة السيادية ناهيك عن مستقبل الاستثمارات السيادية» فى الولايات المتحدة.
وفى تغريدة أخرى، قال قرقاش «يجب أن تكون ردود أفعالنا على المستوى القانونى والاستثمارى بعيدة عن التسرع، تفكيك الضرر يتطلب عملا مركزا ومشتركا، الغلبة دائما للعقل والمنطق.»
وفى أول رد فعل، قال البيت الأبيض، أمس الأول، إن إقرار الكونجرس لقانون جاستا تسبب فى «ارتباك شديد» وإن الإدارة مستعدة للحديث مع المشرعين بشأن تقليل تأثير القانون.
كما عبر نواب أمريكيون، عن قلقهم إزاء تشريع «جاستا»، قائلين إن القانون الجديد الذى يسمح برفع دعاوى قضائية ضد السعودية، يمكن تقليصه لتهدئة مخاوف بشأن تأثيراته على الأمريكيين فى الخارج.
وفتح الزعماء الجمهوريون لمجلس الشيوخ ومجلس النواب الباب أمام تعديل القانون، بينما أنحوا باللائمة على أوباما فى عدم التشاور معهم بشكل كافٍ.
وقال زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ ميتش مكونيل: «أعتقد بالفعل أنه بحاجة لمزيد من النقاش» معترفاً بأنه قد تكون هناك «عواقب محتملة لقانون العدالة».
وقال رئيس مجلس النواب بول ريان إن الكونجرس قد يضطر إلى «إصلاح» التشريع لحماية الجنود الأمريكيين على وجه الخصوص.
ولم يعطِ ريان إطاراً زمنياً لمعالجة القضية، لكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ السناتور الجمهورى عن تنيسى بوب كوركر قال إنه يعتقد أن القضية يمكن معالجتها فى الكونجرس فى جلسة «بعد انتخاب الكونجرس الجديد وقبل أن يبدأ عمله» عقب انتخابات الثامن من نوفمبر.
كما انتقد كروكر البيت الأبيض قائلاً إنه حاول العمل مع الإدارة لإيجاد حل وسط قبل التصويت لإلغاء الفيتو الرئاسي، لكن الإدارة رفضت عقد اجتماع بهذا الخصوص.
وقال السناتور الديمقراطى تشاك شومر الذى دافع عن القانون فى مجلس الشيوخ إنه منفتح على إعادة النظر فى التشريع.