مجلس النواب يبدأ فى مناقشة مشروعي الخطة والموازنة العامة للدولة

بدأ مجلس النواب فى جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس فى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 /2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنفس السنة.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها الذى عرضه رئيسها الدكتور حسين عيسى بضرورة دراسة أساليب جدية لخفض عجز الموزانة وخفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله واقترحت فى هذا الصدد إمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية اسهم قى المشروعات القومية الجديدة مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى وبالتالي خفض فوائد التمويل.
وأوصت اللجنة بإعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث واستكمال قواعد البيانات التي تساعد على تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم والفئات ذات الدخول التى لاتفى بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية لهذه الفئات بحيث يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكافة أنواعه مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقا للفئات المستحقة.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل بهذه التوصية خلال النصف الاول من العام المالى 2016 /2017.
كما أوصت بدرساة هيكل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء الزيادة الكبيرة فى الأجور والرواتب والذي بلغ 228.1مليار جنيه والذي يغطى حوالى ستة ملايين موظف حكومي مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإدراي إلى ما يقرب من مليوني موظف فقط وبالتالي فهناك أربعة ملايين موظف يشكلوا عمالة زائدة وبطالة مقنعة.
وطالبت لجنة الخطة بتطبيق أسلوب موازنة البرامج والإداء بشكل تجريبي على عدد من الوزارات مما يساعد على استكشاف وتحليل مزايا تطبيق هذا الأسلوب العملي والذي يحقق ترشيد إدارة النفقات والاستخدامات مع الاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما لهما من إثار إيجابية على الاقتصاد القومى من حيث زيادة مستوى التشغيل للشباب وزيادة الإنتاج والصادرات وزيادة الدخل القومى وموارد الدولة.
وأوصت اللجنة بإعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع تقسيم الدولة الى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من خمس إلى ست محافظات تتشابه خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة فى تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة الخاصة بالإقليم.
وأكدت ضرورة أن تضع مصلحة الضرائب الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات بحيث لا تقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على الإيرادات من الجهات السيادية.
وحول مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية أوضح التقرير أن هذه الهيئات تمثل جزءا هاما وحيويا في بنية الاقتصاد القومى إذ تنتشر هذه الهيئات التي يبلغ عددها 50 هيئة في معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية وهى تتمتع بسيطرة تامة أو شبه تامة على أسواق خدماتها وتنعكس مستوى الخدمات التى تقدمها ومستوى جودتها بصورة مباشرة على مستوى الرفاهية وجودة الحياة.
وأوصت اللجنة بإعداد موازنات هذه الهيئات وفقا لإسلوب موازنة البرامج والأداء بحيث يكون ربط الإيرادات والمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة، ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء بشكل ربع سنوى مما يساعد على أداء الوظيفة الرقابية لمجلس النواب سعيا لرفع معدلات الكفاءة والفاعلية لأداء هذه الهيئات.
وطالبت بإعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليلا متكاملا لعناصر المصروفات وعناصر الإيرادات بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات.
وبشأن مشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى ..قال تقرير لجنة الخطة والموازنة أن جملة استخدامات الهيئة بلغت 96.2 مليون جنيه بزيادة بلغت نسبتها 30.4 % موزعة على الأجور والتكاليف والمصروفات الأخرى والإنفاق الرأسمالي.
وحول خطة التنمية الاقتصادية رأت اللجنة أنه لا يوجد تحليل للإنفاق على المستوى الكمى الذى يسمح بخلق معايير ومؤشرات تسمح بتقييم الأداء ..كما أنها لا تتضمن اثر معالجة الفساد ولا آليات المتابعة والتقييم ولا خطوات مرحلية للتحول نحو تطبيق موازنة البرامج وتقييم الأداء.
واقترح تقرير اللجنة تضمين مشروع خطة التنمية المستدامة خطة عاجلة للانتهاء من التحويل الكامل لعدد من الهيئات والأجهزة الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة.