انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من إعداد تقريرها، الذي يشمل توصيات اللجنة على مشروع قانون الخطة والموازنة للعامة. وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن من أهم الملاحظات التي تضمنها التقرير أن مشروع قانون الخطة والموازنة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم، ولا تضمن أثر معالجة الفساد، وأن الخطة والموازنة تركز على الاعتمادات ولا أحد يسأل عن المردود، وانتقد شكل الخطة والموازنة مطالبا بضرورة عدم تقديمها بهذا الشكل الكلاسيكي. وأوضح خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أن تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده، ودعم وأجور. وأوضح أن مجلس النواب قام بتعديل كبير في مشروع قانون الخطة والموازنة، حيث لأول مرة تزيد الموازنة عما قدمته الحكومة بمقدار 38 مليار جنيه، 28 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و10 مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمي. وأكد أنه لا يوجد رقم للنتائج القومي، وأنه لا يمكن حسابه وأن مضابط لجنة الخمسين لصياغة الدستور تتحدث عن الناتج المحلي، ومن ثم مع عدم تعذر وجود حساب للناتج القومي، وأكد اشرف العربي أنه ليس لديه تقدير أو رقم لإجمالي الناتج القومي فإن النسب التي تتعلق بالصحة والتعليم ستكون على إجمالي الناتج المحلي وليس القومي، والذي يقدر بحوالي 2.7 تريليون جنيه. وأشار الى أن اللجنة أوصت بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج في النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازنية من قطاع لقطاع إلى آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع. وأوضح أن موازنة الصحة أصبحت 85 مليار جنيه بعد ضم نفقات الصحة بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الصرف الصحي إلا أننا نحتاج لمنظومة جديدة وقانون جديد للتأمين الصحي. وأشار أن توصيات اللجنة ضرورة إعداد لجان متخصصة مشتركة لدراسة مصادر التمويل لمطالب اللجان النوعية. كما أوصت اللجنة بضرورة تفعيل المادة 38 من الضرائب التصاعدية للأفراد، ووجود برامج للأداء، واستبدال الدين بالملكية، ومراجعة مقررات الدعم النقدي والعيني التي تحدد الفئات المستحقة. وأشار أن اللجنة أوصت في تقريرها إعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل للاستفادة من 4 مليون عمالة تعتبر زائدة في الجهاز الإداري للدولة. ومن جانبه، قال طلعت خليل، إن الضرائب تحسب وفقا للناتج المحلي ولا يجب أن تقل عن 20 الى 25 ٪ من هذا الناتج، إلا أنها 13 ٪ فقط وهذا رقم متدني للغاية، مشيرا الى أن الهيئات الاقتصادية تشكل عبئا. كما أوصت اللجنة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي والفوائد تمويله، واقترحت اللجنة إمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بكلية أسهم في المشروعات القومية، مما بساعد على خفض فوائد التمويل، ويحقق ملكية البنوك الحكومية الكبيرة لجزء من أسهم المشروعات الجديدة، مما يشجع على سرعة تسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه المشروعات على جمهور المستثمرين ويرفع مستوى الكفاءة والفاعلية لمستوى المشروعات القومية الجديدة. وأوصت اللجنة بالبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل مشروعات العامة المياه، والكهرباء، والغاز، والطرق والكباري، وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التي تصدر وتطرح السكان لمنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع ويمكن في هذا المجال دراسة وتحليل تجارب الدول. وأكدت اللجنة في توصياتها ضرورة إعداد داسة اقتصادية اجتماعية شاملة، تتضمن بحث موضوع تقسيم الدول إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة، بحيث يتضمن كل إقليم من 5-6 محافظات تشابه في خصائصها الجغرافية والسكانية، بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارد المتاحة. وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة أن تقدم الحكومة تقريرًا ربع سنوي، يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي اعتمادا على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وغير المالية، بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي. وعن مشروعات الهيئات الاقتصادية، أوصت اللجنة بضرورة ربط الإيرادات بالمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء، وأن تقدم كل مؤسسة تقارير مفصلة حول المصروفات وعناصر الإيرادات، وذلك بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات مما يؤدي لزيادة حجم القائض وتحويله لفائض، وضرورة أن تعد كل هيئة خطة إستراتيجية لتوضيح رؤية كل هيئة، والربط المتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التي تنفذ حاليا. وعن الدعم أوصت اللجنة بدراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث قواعد البيانات للوصول الدعم لمستحقيه، وضرورة تطبيق اُسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبي، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
