انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من إعداد تقريرها حول مشروع قانون الخطة والموازنة للعامة 2016 / 2017. وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة ان من اهم الملاحظات التي تضمنها التقرير ان مشروع قانون الخطة والموازنة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم ، ولا تضمن اثر معالجة الفساد ، وان الخطة والموازنة تركز على الاعتمادات ولا احد يسأل عن المردود ، وانتقد شكل الخطة والموازنة مطالبا بضرورة عدم تقديمها بهذا الشكل الكلاسيكي واوضح ان تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده ، ودعم ، واجور ، 107 استثمارات حكومية بالموازنة . واوضح ان مجلس النواب قام بتعديل كبير في مشروع قانون الخطة والموازنة حيث لأول مرة تزيد الموازنة عن ما قدمته الحكومة بمقدار 38 مليار جنيه 28 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي ، و10 مليار جنيه للتعليم والبحث العلمي واكد انه لا يوجد رقم للنتائج القومي وانه لا يمكن حسابه وان مضابط لجنة الخمسين لصياغة الدستور تتحدث عن الناتج المحلي ومن ثم مع عدم تعذر وجود حساب للناتج القومي والذ اكد اشرف العربي انه ليس لديه تقدير او رقم لإجمالي الناتج القومي فان النسب التي تتعلق بالصحة والتعليم ستكون على اجمالي الناتج المحلي وليس القومي والذي يقدر بحوالي 2.7 تريليون جنيه . .واشار الى ان اللجنة اوصت بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج في النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازنية من قطاع لقطاع إلى آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع. واوضح ان موازنة الصحة أصبحت 85 مليار جنيه بعد ضم نفقات الصحة بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة ، وكذلك الصرف الصحي الا اننا نحتاج لمنظومة جديدة وقانون جديد للتأمين الصحي واشار الى ان توصيات اللجنة ضرورة اعداد لجان متخصصة مشتركة لدراسة مصادر التمويل لمطالب اللجان النوعية كما اوصت اللجنة بضرورة تفعيل المادة 38 من الضرائب التصاعدية للأفراد ، ووجود برامج للاداء ، واستبدال الدين بالملكية ، ومراجعة مقررات الدعم النقدي والعيني التي تحدد الفئات المستحقة واشار الى ان اللجنة وصت في تقريرها اعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل للاستفادة من 4 مليون عمالة تعتبر زائدة في الجهاز الاداري للدولة ومن جانبه قال طلعت خليل ان الضرائب تحسب وفقا للناتج المحلي ولا يجب ان تقل عن 20 الى 25 ٪ من هذا الناتج الا انها 13 ٪ فقط وهذا رقم متدني للغاية ، مشيرا الى ان الهيئات الاقتصادية تشكل عبئا كما اوصت اللجنة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي والفوائد تمويله واقترحت اللجنة إمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بكلية اسهم في المشروعات القومية مما بساعد على خفض فواؤد التمويل ويحقق ملكية البنوك البنوك الحكومية الكبر، لجزء من اسهم المشروعات الجديدة مما يشجع على سرعة تسهيل إجراءات الطرح العام لباقي اسهم هذه المشروعات على جمهور المستثمرين ويرفع مستوى الكفاءة والفاعلية لمستوى المشروعات القومية الجديدة وأوصت اللجنة بالبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل مشروعات العامة المياه والكهرباء والغاز والطرق والكباري وذلك بالاعتماد على السنداتالايرادية التي تصدر وتطرح السكان لمنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع ويمكن غي هذا المجال دراسة وتحليل تجارب الدول واكدت اللجنة في توصياتها ضرورة اعداد داية اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث بحث موضوع تقسيم الدول الى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل اقليم من 5-6 محافظات تشابه في خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل تقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارد المتاحة وأوصت اللجنة غي تقريرها بضرورة ان تقدم الحكومة تقرير ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي اعتمادا على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وعير المالية بحيث يتمكن البرلمان من اداء الدور الرقابي وعن مشروعات الهيئات الاقتصادية اوصت اللجنة بضرورة ربط الإيرادات بالمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة ويتم اعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء ، وان تقدم كل مؤسسة تقارير مفصلة حول المصروفات وعناصر الإيرادات وذلك بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات مما يؤدي لزيادة حجم القائض وتحويله لفائض ، وضرورة ان تعد كل هيئة خطة استراتيجية لتوضيح رؤية كل هيئة ، والربط المتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التي تنفذ حاليا وعن الدعم اوصت اللجنة بدراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث قواعد البيانات للوصول الدعم لمستحقيه.
