أنهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، تقريرها عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 – 2009، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الثانى من الخطة الخمسية 2007 - 2008، 2011 - 2012. تقدر الاستخدامات العامة فى الموازنة بحوالى 376.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 79.5 مليار جنيه عن العام الماضى فيما تبلغ جملة الإيرادات بنحو 275.8 مليار جنيه والمصروفات 340.9 مليار جنيه، على أن يمول العجز من المتحصلات من الاقتراض ومبيعات الأصول بواقع 79 مليار جنيه، وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات بواقع88.2 مليار جنيه. تبلغ الإيرادات العامة 275.8 مليار جنيه منها166.6 مليار حصيلة الإيرادات الضريبية، و104.7 مليار جنيه من إيرادات فائض أرباح الهيئات والشركات المملوكة للدولة، وخاصة فوائض هيئتى قناة السويس والبترول، وأرباح الشركات العامة والإيرادات الأخرى المتوقعة من الجيل الثالث للمحمول، ورخصة التليفون الدولى ورخصة التليفون الثابت، ومقابل فتح تراخيص الأسمنت والحديد، ومقابل الخدمات الحكومية والموارد الذاتية المتاحة لتمويل الاستثمار وإيرادات الخدمات المؤادة والخدمات الحكومية. يقوم مشروع الموازنة على اعتبار أن برنامج الرئيس مبارك الانتخابى، هو خطة العمل والمحدد الاساسى للموازنة، والحفاظ على معدلات نمو الناتج المحلى الذى تحقق فى السنوات الأخيرة تحقيقاً للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، ودعم البعد الاجتماعى والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وخفض معدل التضخم والاستمرار فى سياسات الإصلاح الضريبى، وتوزيع الأعباء الضريبية على المجتمع، ودعم مشروعات البنية التحتية ومساهمة الاستثمارات العامة بنصيبها فى تحسين مستوى المعيشة، وتحقيق التنسيق بين السياستين النقدية والمالية لتحقيق الأهداف العامة للموازنة. يبلغ حجم الأجور فى الموازنة 78 ملياراً و608 ملايين جنيه بزيادة 23.1% عن الموازنة الحالية، كما زاد حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بحوالى 42.15 مليار جنيه بزيادة حوالى 39.2% من الموازنة الحالية ودعم السلع التموينية بنحو21.5 مليار جنيه. خصصت الموازنة مبلغ52.9 مليار جنيه لمصروفات فوائد الديون و95.9 مليار جنيه للدعم 2.8 مليار جنيه لنفقات الصيانة و23.5 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، وبلغ دعم المزارعين نحو707.6 مليون جنيه يخصص لرفع العبء عن صغار المزارعين، من خلال قيام الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات. فيما بلغ دعم اشتراكات الطلبة فى السكك الحديدية نحو 500 مليون جنيه، ودعم تنمية الصعيد وتنشيط الصادرات والقروض الميسرة وإسكان محدودى الدخل وخدمات نقل الركاب بنحو 7.1 مليار جنيه. يتضمن مشروع الموازنة تخصيص مبلغ 21.3 مليار جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية بزيادة 8.5 مليار جنيه عن العام الماضى. أوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة أن خطة التنمية الاقتصادية تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقى يبلغ7.1%، وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقى بمعدل 5.2 % وتنمية الصادرات السلعية والخدمية بمعدل لا يقل عن 20%، وزيادة الفائض فى ميزان المدفوعات من نحو 5.3 مليار دولار عام 2006 - 2007 إلى نحو 7 مليارات دولار فى 2008 - 2009.
