الخطة والموازنة بالنواب تنتهي من تقريرها النهائي حول الموازنة العامة

زيادة موازنة التعليم 10 مليارات جنيه والإسكان الاجتماعي 27 وارتفاع موازنة الصحة ل85 ملياراً

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي من إعداد تقريرها النهائي حول الموازنة العامة للدولة أثناء مناقشاتها أمس والذي يشمل توصيات اللجنة علي مشروع قانون الخطة والموازنة وقال الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة إن من أهم الملاحظات التي تضمنها التقرير ان مشروع قانون الخطة والموازنة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم. ولا يتضمن أثر معالجة الفساد. وأن الخطة والموازنة تركز علي الاعتمادات ولا أحد يسأل عن المردود. وانتقد شكل الخطة والموازنة مطالباً بضرورة عدم تقديمها بهذا الشكل الكلاسيكي وأوضح أن تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده. ودعم. وأجور. 107 مليارات جنيه استثمارات حكومية بالموازنة.
وأوضح أن مجلس النواب قام بتعديل كبير في مشروع قانون الخطة والموازنة حيث لأول مرة تزيد الموازنة عما قدمته الحكومة بمقدار 38 مليار جنيه و28 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي. و10 مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمي.
وأكد أنه لا يوجد رقم للناتج القومي وأنه لا يمكن حسابه وأن مضابط لجنة الخمسين لصياغة الدستور تتحدث عن الناتج المحلي ومن ثم مع عدم تعذر وجود حساب للناتج القومي والذي أكد أشرف العربي أنه ليس لديه تقدير أو رقم لإجمالي الناتج القومي فإن النسب التي تتعلق بالصحة والتعليم ستكون علي اجمالي الناتج المحلي وليس القومي والذي يقدر بحوالي 7.2 تريليون جنيه.
وأشار إلي أن اللجنة أوصت بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج في النفقات من خلال إعادة تبويب انفاق بعض الجهات الموازنية من قطاع لقطاع آخر. واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالي من موازنة قطاع الصحة. واتخاذ قيمة الناتج المحلي الاجمالي لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلي الواقع. وأوضح أن موازنة الصحة أصبحت 85 مليار جنيه بعد ضم نفقات الصحة بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة. وكذلك الصرف الصحي إلا أننا نحتاج لمنظومة جديدة وقانون جديد للتأمين الصحي وأشار إلي أن توصيات اللجنة ضرورة اعداد لجان متخصصة مشتركة لدراسة مصادر التمويل لمطالب اللجان النوعية.
كما أوصت اللجنة بضرورة تفعيل المادة 38 من الضرائب التصاعدية للأفراد. ووجود برامج للأداء. واستبدال الدين بالملكية. ومراجعة مقررات الدعم النقدي والعيني التي تحدد الفئات المستحقة كما تم التوصية بإعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل للاستفادة من 4 ملايين عمالة تعتبر زائدة في الجهاز الإداري للدولة.
ومن جانبه قال طلعت خليل إن الضرائب تحسب وفقاً للناتج المحلي ولا يجب أن تقل عن 20 إلي 25% من هذا الناتج إلا أنها 13% فقط وهذا رقم متدني للغاية. مشيراً إلي أن الهيئات الاقتصادية تشكل عبئاً.
كما أوصت اللجنة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي والفوائد تمويله واقترحت اللجنة امكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بكلية أسهم في المشروعات القومية مما يساعد علي خفض فوائد التمويل ويحقق ملكية البنوك الحكومية الكبري لجزء من أسهم المشروعات الجديدة مما يشجع علي سرعة تسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه المشروعات علي جمهور المستثمرين ويرفع مستوي الكفاءة والفاعلية لمستوي المشروعات القومية الجديدة. وأوصت اللجنة بالبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة المياه والكهرباء والغاز والطرق والكباري وذلك بالاعتماد علي السندات الإيرادية التي تصدر وتطرح السكان للمنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع ويمكن في هذا المجال دراسة وتحليل تجارب الدول.
وأكدت اللجنة في توصياتها ضرورة إعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع تقسيم المحافظات إلي عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من 5 6 محافظات تتشابه في خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة.
وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة أن تقدم الحكومة تقريراً ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي اعتماداً علي مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وغير المالية بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي. وعن مشروعات الهيئات الاقتصادية أوصت اللجنة بضرورة ربط الإيرادات بالمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء. وأن تقدم كل مؤسسة تقارير مفصلة حول المصروفات وعناصر الإيرادات وذلك بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات مما يؤدي لزيادة حجم الفائض وتحويله لفائض. وضرورة أن تعد كل هيئة خطة استراتيجية لتوضيح رؤية كل هيئة. والربط المتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التي تنفذ حالياً.
وعن الدعم أوصت اللجنة بدراسة مقررات الدعم النقدي والعيني علي أساس تحديث قواعد البيانات لوصول الدعم لمستحقيه. وضرورة تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبي. والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وطالب التقرير بإعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل للاستفادة من 4 ملايين عمالة تعتبر زائدة في الجهاز الإداري للدولة.