دعوات داخل مجلس الأمن لاتخاذ قرارت حاسمة ضد سوريا

نيويورك: حضت الولايات المتحدة والمانيا على اتخاذ اجراءات جديدة في مجلس الامن الدولي ضد السلطات السورية، فيما اتهم تقرير أممي بشأن سوريا قوات الجيش والامن بارتكاب جرائم بحق الانسانية من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب.
وقالت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة في الامم المتحدة إنه حان الوقت، بالنسبة لمجلس الامن، للقيام بتحرك حاسم بشأن الاوضاع في سوريا.

واضافت رايس قائلة "إن الوقت حان فعلا لاعادة طرح مسألة اتخاذ قرار بشأن سوريا في مجلس الامن"، مضيفة "سوف نتحدث بالتأكيد مع شركائنا في المجلس وخارجه لدرس ما يمكن ان تكون الخطوة المقبلة".

من جانبها قال بيتر ويتينج المندوب الالماني في الامم المتحدة "إن مجلس الامن لا يمكنه ان يبقى جامدا" بشأن ما يجري في سوريا.
ووصف ويتينج العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا بأنها "تاريخية "، موضحا ان مناقشات حول قرار محتمل في مجلس الامن سوف تبدأ قريبا.
جرائم إنسانية
وبموازاة ذلك، قالت لجنة تابعة للامم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا أمس الاثنين ان قوات الجيش والامن السورية ارتكبت جرائم بحق الانسانية من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب وان حكومة الرئيس بشار الأسد تتحمل المسؤولية عن تلك الجرائم.
ودعت اللجنة التي تحدثت الى 223 من الضحايا وشهود العيان من بينهم منشقون عن الجيش سوريا إلى وقف "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" والافراج عن السجناء الذين احتجزوا في عمليات اعتقال جماعية والسماح لوسائل الاعلام وعمال المساعدات ومراقبي حقوق الانسان بالدخول الى البلاد.
وقال باولو بنيرو رئيس اللجنة في مؤتمر صحافي "خلصت اللجنة بناء على النتائج التي توصلت إليها إلى ان أعضاء من الجيش وقوات الامن السورية ارتكبوا جرائم بحق الانسانية في قمعهم لسكان مدنيين في أغلبهم في سياق حركة احتجاج سلمية".
وقالت اللجنة التي تتألف من ثلاثة اعضاء في تقرير من 39 صفحه رفعته إلى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان سوريا "مسؤولة عن افعال غير مشروعة تشمل جرائم بحق الانسانية ارتكبها افراد من جيشها وقواتها الامنية كما هو موثق في هذا التقرير".
واضافت اللجنة انها وثقت حالات اعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب واغتصاب بما في ذلك حالات تعرض لها اطفال واعتقال تعسفي وخطف ارتكبتها القوات السورية التي تسحق المظاهرات المطالبة بالديموقراطية منذ مارس اذار متمتعة "بحصانة ممنهجة" من العقاب على جرائمها.
وقالت اللجنة التي يراسها الخبير البرازيلي بنيرو "ولذلك تعتقد اللجنة ان اوامر اطلاق النار على المدنيين وكذلك إساءة معاملتهم تنبع من سياسات وتوجيهات صدرت على أعلى مستويات القوات المسلحة والحكومة".
عقوبات اقتصادية

وتأتي تلك التطورات بعد أن فرضت جامعة الدول العربية عقوبات ضد السلطات السورية، ونشر الامم المتحدة لتقرير لجنة حقوق الانسان الذي يتهم سوريا بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان في تعاملها مع المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وبدورها دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها مجلس الأمن إلى "التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة" لوقف عمليات القمع في سوريا.

وطالبت المجلس بإحالة "الوضع في سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية" ليتم التأكد من إحالة من يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الانسان في سوريا الى القضاء.

ولم يستطع مجلس الامن الدولي تبني قرار يدين النظام السوري بعد استخدام الصين وروسيا لحق النقض(الفيتو) وامتناع كل من البرازيل والهند وجنوب افريقيا ولبنان عن التصويت بجلسة المجلس في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر.

كذب المعلم
ويوم بعد يوم ينكشف زيف وكذب ادعاءات نظام بشار الأسد ، وآخرها كان الشريط المصور الذي عرضه وزير الخارجية وليد المعلم في مؤتمر صحفي الاثنين، وقال ان من ظهر فيه جماعات إرهابية مسلحة في سوريا تمارس عمليات قتل وتعذيب ، الا انه اتضح بعد ذلك كذب كلامه.

واتهم لبنانيون وزير الخارجية السوري بعرض مقاطع قديمة وصفوها بالمغلوطة أظهرتهم على أنهم "جماعات إرهابية مسلحة" في سوريا تهاجم الجيش.

واعتصم العشرات من الشبان اللبنانيين في باب التبانة بطرابلس شمال لبنان مساء أمس ، بينهم أشخاص قالوا إنهم ظهروا في شريط الفيديو، احتجاجا على ما وصفوه ب"الافتراءات التي سيقت ضدهم من قبل السلطات السورية والإعلام السوري".
واعتبر داني دنش، أحد الذين ظهرت صورتهم في الشريط، في تصريح لقناة "العربية"، أن هذه الصور تم التقاطها في "سقي طرابلس" أثناء المعارك التي جرت بين باب التبانة وجبل محسن عام 2008، مدعياً أن الحكومة اللبنانية على علم بهذا الأمر.
واتهم دنش في تصريحه لوسائل الإعلام، النظام السوري، ببث صورهم على أنهم مسلحون يقتلون قوات الجيش السوري في مدن جسر الشغور وحمص ودرعا، "حين أفلس في قمع المسلمين ببلده".
ونفى أحد الذين ظهروا في شريط الفيديو أن تكون له أي علاقة بأحداث سورية، معرباً عن خشيته من ردود فعل تصدر عن أطرف سورية متعاونة مع النظام السوري، وأن يصبحوا محل مساءلة دولية جراء اتهام السلطات السورية.

إلى ذلك، ذكر تلفزيون "إم تي في" اللبناني أن مقطعا آخر ظهر في شريط الفيديو الذي عرض خلال المؤتمر الصحفي، وهو لحادثة شهيرة جرت في لبنان عام 2010.
وذكر الموقع الإلكتروني للقناة أن بعض اللقطات الواردة في الشريط الذي عرضه المعلم على أنه لقتلى من المفترض أنهم قضوا على أيدي "مجموعات إرهابية في سوريا"، تعود لجريمة حصلت في بلدة كترمايا منتصف العام الماضي، حين أقدم الأهالي على قتل مصري، اتهم بقتل عائلة في البلدة.
وكانت حادثة مقتل المصري الذي اتهم بارتكاب جرائم قتل واغتصاب، جرت حسب منظمات حقوقية لبنانية بطريقة "وحشية"، ولاقت ردود فعل غاضبة من قبل السفارة المصرية في لبنان حينها.