حصة تاريخية للمرأة في البرلمان بعد تعيين 14 سيدة

قفزت حصة المرأة في البرلمان إلى 87 مقعدا بعد تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي 14 سيدة اليوم، الخميس، ضمن 28 نائبا معينا، لتحصل النساء بذلك على أعلى نسبة تمثيل لهن في تاريخ البرلمان وهي 14.59%.
وتزيد نسبة التمثيل البرلماني للمرأة عاما تلو الآخر، بحسب ما أظهرت دراسة حديثة للاتحاد البرلمانى الدولى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، نشرت في مايو الماضي.
وشملت قائمة النساء المعينات كل من كارولين ماهر ورانيا علواني وماريان عازر وماجدة بكري ودعاء الصاوي وجهاد عامر وهالة أبو علي وشيرين فراج ورشا إسماعيل وجليلة حناوي ومهجة هاشم وأنيسة حسونة وبسنت فهمي ولميس جابر. وأورد بيان الرئاسة بأسماء المعينين أسماء النساء قبل الرجال، وفقا لما ذكرته وكالة انباء رويترز.
* حصة المرأة في مصر
حصلت المرأة المصرية، على حق الترشح في البرلمان لأول مرة في عام 1956، بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بموجب دستور 1956 بفتح باب الترشح، وكانت المصرية هي أول امرأة عربية تمثل بلادها سياسيا.
وفازت سيدتان –من إجمالي 8 مرشحات- في انتخابات 1957، واعتبر البعض 14 يوليو عام 1957 يوما تاريخيا لأنه شهد دخول أول امرأة عربية البرلمان، إذ نجحت راوية عطية ممثلة لدائرة الجيزة، وأمينة شكري ممثلة لمحافظة الإسكندرية في الوصول إلى البرلمان.
وفي انتخابات البرلمانية عام 1964 قفزت حصة المرأة بعدما حصلت على ثمانية مقاعد من أصل 360 مقعدا، بنسبة %3.2 من عدد المقاعد.
* تخصيص مقاعد للنساء
وتم تعديل قانون الانتخابات رقم 38 لسنة 1972 بالقانون رقم 21 لسنة 1979، الذي نص على تخصيص ثلاثين مقعدًا للنساء كحد أدنى مع السماح للنساء بالتنافس مع الرجال على باقي المقاعد. وحصدت المرأة 35 مقعدا بنسبة 8% من إجمالي الأعضاء.
* قوائم نسبية
في عام 1984 تم تطبيق نظام القوائم النسبية والذي يصب في مصلحة الفئات المهمشة مجتمعيا ومنها المرأة، فدخلت البرلمان 36 سيدة من أصل 458 مقعدا.
وانخفضت نسبة تمثيل المرأة في برلمان 1987 مرة أخرى، بعد الجمع بين النظامين الفردي والقائمة النسبية وإلغاء المقاعد المخصصة للمرأة، وبلغت النسبة 3.9% بواقع 18 نائبة.
وفي عام 1990، حصلت النساء على 10 مقاعد فقط بعد عودة نظام الانتخاب الفردي مرة أخرى.
* عودة الكوتة
تم تطبيق نظام الكوتة للمرة الثانية في عام 2010 بتخصيص 64 مقعداً للمرأة وحصلت النساء وقتها على 64 مقعدا مخصصة للنساء فقط، ولم تحصل أي سيدة على أي مقاعد أخرى.
وفي برلمان 2012، تم إلغاء الكوتة،وتدنت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، فلم تتعد 2% من المقاعد.
وفي انتخابات 2015 التي جرت في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، حصلت المرأة على 56 مقعدا ضمن مقاعد القوائم و17 مقعدا في دوائر الفردي (5 سيدات في المرحلة الأولى و12 سيدة في المرحلة الثانية).
وعين الرئيس عبد الفتاح السيسي 14 سيدة ضمن 28 نائبا معينا بموجب القراررقم 560 لعام 2015 بتعيين 28 عضوا في مجلس النواب.
وبلغ بذلك عدد النساء في البرلمان 87 سيدة من إجمالي 596 نائبا.
* تمثيل المرأة عالميا
كشفت الدراسة عن ارتفاع نصيب المرأة من المقاعد البرلمانية عالميا بنسبة 1.5% ليصل إلى 21.8 % وهو ما يعادل المثلين تقريبا منذ عام 1995.
وتحصل النساء في الأمريكتين على أعلى نسبة تمثيل بواقع 25.2 %، في حين تحصل نساء العالم العربي على النسبة الأقل عالميا بواقع 16%.
وأشارت الدراسة إلى أن العام الماضي شهد أكبر ارتفاع لنسبة التمثيل البرلماني لنساء العالم العربي من 13.3% إلى 16%.
وتأتي أوروبا في المركز الثاني بعد الأمريكتين بواقع 24.6%، تليها أفريقيا بنسبة 22.5% ثم آسيا بنسبة 18.4% ثم المحيط الهادى بنسبة 16.2%.
وقال أحمد أبو المجد، المدير التنفيذي لمؤسسة "حقنا"، إن النظام الانتخابي يلعب الدور الأكبر في تحديد نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، ويمكن من خلاله زيادة حصتها، عن طريق تخصيص كوتة للنساء وإقرار نظام القوائم، لأنه "يجعل فرص المرأة أفضل".
وأشار إلى أن دستور دولة المغرب ينص على مناصفة مقاعد البرلمان بين الرجال والنساء، في حين ينص الدستور المصري على تمثيلها تمثيلا "ملائما"، وقال إن "هذا الوصف مطاط على عكس كلمة المناصفة فهي كلمة واضحة المعنى".
وأضاف أن للإعلام دورا في تغيير ثقافة المجتمع ونظرته تجاه تمثيل المرأة في البرلمان، وعليه أن يقدم نماذج مشرفة وناجحة للنساء عوضا عن تصويرهن أغلب الوقت كربات منازل.
وأشار إلى أهمية تطوير مناهج التعليم بما يحسن الصورة الذهنية عن المرأة ودورها في المجتمع، قائلا: "الطالب يتعلم منذ الصغر أن الأم تعمل في المنزل، والأب يعمل في الحقل".