في تقرير الاتحاد البرلماني الدولي عن التمثيل البرلماني للنساء في188 دولة حول العالم نشر في عام2008, أحتلت مصر الترتيب رقم134 وترجع الأسباب لما يلي: أولا: أن المرأة المصرية كانت محرومة وممنوعة من حقوقها السياسية وكان الترشيح والانتخابات في المجالس التشريعية مقصورا علي الرجال إلي أن جاء دستور1956 وحصلت علي حقها السياسي في برلمان1957 بعد احتجاجات وأعتراضات من النساء, وكانت مصر آنذاك أول دولة عربية تشارك من خلال مجلس الأمة في تشريع القوانين للبلاد. ثانيا: حصلت علي الكوتة القانونية في برلمان1979 وأحتلت33 مقعدا في البرلمان بنسبة8% إلي أن صدر حكم في عام1986 من المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون لما ينطوي عليه من تمييز بين المواطنين علي أساس الجنس. ثالثا: ترشحت وفق النظام الفردي في برلمانات2005,2000,1995,1990 ولم يزد نسبة تمثيلها في مجلس الشعب علي3.9%( شاملة المعينات). رابعا: جاءت التعديلات الدستورية عام2007 علي دستور71 لتخصص مقاعد للمرأة في المجالس النيابية, وتم إصدار قانون الانتخابات الذي خصص32 دائرة للمرأة بواقع64 مقعدا في البرلمان المنحل عام2010 خامسا: ألغيت الكوتة الدستورية في أثناء الإعلان الدستوري في مارس2011 وجاء برلمان2011 وفق قانون انتخابات يجمع بين النظامين الفردي والقائمة, وحصلت المرأة علي نسبة2% من إجمالي أعضاء البرلمان. سادسا: وافق مجلس الشوري مؤخرا علي تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بما يتفق مع مواد الدستور الجديد, ولم يلزم الأحزاب السياسية بوضع المرأة في ترتيب متقدم من القائمة إسوة بالدول التي لاتوجد بها كوتة دستورية, لاعتراض حزب أو حزبين من بين46 حزبا علي التمييز لمصلحة المرأة. والمطلوب: تطبيق الكوتة الحزبية بأن تمثل المرأة علي قائمة كل حزب بنسبة لاتقل عن25% من عدد مقاعد المرشحين علي القائمة بأن يكون ترتيبها: إمرأة من ثلاثة مرشحين أو إمرأتين من ستة مرشحين, في ترتيب متقدم, لأنها لو وضعت في ذيل القائمة لن تزيد النسبة علي3% وهنا يقع دور كبير علي الأحزاب ذات المرجعية الليبرالية بأن تختار نوعيات من الكفاءات النسائية والخبرات الأكاديمية والسياسية والتي لها علاقة بمشكلات دائرتها حتي يرتفع ترتيب مصر العالمي فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان. د.محبات أبو عميرة - الأستاذة بكلية بنات عين شمس
