أهم المطالبات النسائية فى ذكرى الثورة: 3 % تمثيلاً برلمانياً..وتعديل دستورى

مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية زادت نبرة الخوف لدى التيار النسائى فى مصر ورفعت ناشطات وحقوقيات نسائية شعار "لا لعودة للوراء "للتأكيد على عدم التنازل على الحقوق التى حصلت عليها المرأة خلال السنوات الماضية.
ومع هذا الشعار ظهرت مطالبات نسائية سريعة التطبيق لضمان تمثيل حقيقى للمرأة فى مجلس الشعب جاء على رأسها النص فى قانون الانتخابات على أن يكون تمثيل المرأة فى البرلمان القادم لا يقل عن 30%، لإحداث تعديل دستورى بالدستور الجديد يسمح بتطبيق نظام النسبة للمرأة فى البرلمان.
فمن جانبها أكدت الكاتبة الصحفية كريمة كمال عضو المجلس القومى للمرأة،أن هناك ضغطا واضاحا لمنع وضع المرأة فى مقدمة القائمة فى الثلث الأول من القائمة للانتخابات موضحة أن التردد فى النص على وضعها بمقدمة القوائم يرجع الى الخوف من الطعن على دستورية القانون وعودة شبح ابطال الانتخابات وحل المجلس ، لكن يجب ألا نستبق الأحداث وننتظر عرض القانون على المحكمة الدستورية للفصل فى هذا الأمر.
أضافت أن المجلس القومى للمرأة أعلن رفضه للمشروع الذى يقترح وضع مرشحة واحدة على الأقل بكل قائمة على أن يكون ترتيبها بالنصف الأول من القائمة فى الدوائر التى تمثل بأكثر من 4 مقاعد باعتباره أمراً شكليا.
وأكدت ضرورة وجود نص يضمن حدا أدنى لتمثيل المرأة فى البرلمان بنسبة لا تقل عن 30% مع إشراف قضائى كامل على صناديق الانتخابات لأن المرأة اذا نافست بشكل فردى مستقل تواجه تحديات تعرقلها مثل العنف والحاجة الى أموال طائلة للدعاية والتنظيم ومجهود جبار بسبب اتساع الدوائر وقيود التقاليد بالصعيد ما يعرضها للخسارة.
فيما لفتت إلى عدم وجود رغبة لدى الادارة السياسية لمشاركة حقيقية للمرأة فى مجلس النواب، مثلما شكلت اللجنة التأسيسية للدستور بتونس على المناصفة بين الرجل والمرأة.
من جهتها تطالب د. ايمان بيبرس خبيرة التنمية الاجتماعية بوجود تعديل دستورى سريع لضمان تمثيل المرأة برلمانيا، واكدت أن الدستور الذى تم اقراره لايدعم المشاركة السياسية للمرأة، وعليه فلابد من تعديل الدستور أولا قبل الحديث عن منح المرأة وضعا خاصا بقانون الانتخابات البرلمانية لأن النص على الزام الاحزاب بوضعها بمرتبة متقدمة بقوائمها قد يجعله غير دستورى ويتم رفضه بشكل قانونى.
واتهمت د. ايمان بيبرس الأحزاب بالخوف والعزوف عن ترشيح المرأة على قوائمها الانتخابية ، وأشارات إلى أن معظم الأحزاب لا تزال عازفة عن ترشيح المرأة على قوائمها أو حتى الوقوف بجانبها فى نظام الانتخابات الفردية،حيث لا تفضل ترشيح سيدات خشية أن تخسر مقاعدها فى البرلمان لأن المرأة أقل قبولا سياسيا من الرجل عند الناخبين .
بينما انتقدت الدكتورة ناهد الشرقاوى الدعوة الى تمييز المرأة فى قانون انتخابات مجلس الشعب، بوضعها فى النصف الأول من القائمة بعد أول أربع مقاعد، مشيرة إلى أن التمييز لا يعكس تمثيلًا عادلًا للمرأة بمجلس النواب القادم.
وقالت «لا يهمنى ترتيب المرأة بالقوائم الحزبية اذا ما كان مجرد اجراء صورى ولكن المهم أن يتم دعمها معنويا وسياسيا وماديا وحمايتها من الحروب الشرسة التى تصل الى التشهير أحيانا وهذا يتطلب تغيير ثقافة المجتمع والشارع السياسى وتحفيز الناشطات الى انتخاب المرشحات.
وأكدت أن النظام الانتخابى الأمثل هو وضع الرجل والمرأة فى القوائم بالتناوب منوهة أنه من مزايا القائمة النسبية غير المشروطة التمكين للفئات غير الممثلة من التمثيل فى البرلمان دون دعم الأحزاب أو تمييز القانون، وأوضحت أن ليس من الضرورى أن تحتل المرأة أغلبية المقاعد عن البرلمان، بقدر الاحساس بوجود مؤثر لبرلمانيات ناجحات ولديهن الخبرة والوعى بقضايا المرأة الحقيقية ومشكلاتها، مؤكدة أن دور النائبات فى البرلمان السابق كان رمزياً.
خاصة المطلقات وما يعانين من وضع مترد وذلك نتيجة الانفصال الزوجى.