الشورى يرفض تمييز المرأة ويلغى النص بوضعها فى النصف الأول بالقائمة

وافق مجلس الشورى على إلغاء وضع المرأة فى النصف الأول بالقائمة فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مرشحين، وأبقى المجلس على أن تتضمن القائمة مرشحة واحدة من النساء جاء ذلك بعد أن طلب حزب النور إعادة المداولة حول الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من قانون الانتخابات، وتراجع حزب الحرية والعدالة حيث طلب عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور إلغاء النص على وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة التى تزيد عن 4 مقاعد لأن فيها تمييزا وتخالف الدستور الذى ينص على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز، وأيده فى الرأى النائب الدكتور صفوت عبد الغنى ممثل حزب البناء والتنمية مؤكدا تأييده لوضع المرأة فى القائمة دون إلزام الأحزاب بترتيب بعينه.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن البحث فى عدم الدستورية يرجع للمحكمة الدستورية وقال ممدوح رمزى كنت أتمنى أن يكون المشرع أكثر فطنة وبعد نظر بحيث ينص على الفئات المهمشة مشيرا إلى النص على المرأة فقط سيحكم بعدم دستورية القانون.
وكان المجلس قد سبق ووافق يوم الخميس على النص على وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة التى تزيد عن أربعة حيث أيده حزب الحرية والعدالة.
فيما أيد المستشار عمر الشريف النص الذى جاء فى مشروع الحكومة والذى يؤكد على وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة التى تزيد عن 4 وأشار إلى أن الحكومة وضعته بهدف التمييز الإيجابى للمرأة، وقد تم الاستناد إلى المادة رقم 10 من الدستور لإتاحة الفرصة للمرأة لمشاركتها فى الحياة السياسية بشكل واضح.
وأوضح الشريف أن إلغاء هذه الفقرة لا يتماشى مع كونها نصف المجتمع، وتابع قائلا يجب أن نقوم بقراءة الدستور كاملا، ووضعها المميز يرجع إلى دورها فى المجتمع، وهذا التمييز إيجابى.
فيما انتقدت النائبة نهى عمر موقف بعض الأعضاء برفض تمييز المرأة فى قانون الانتخابات، قائلة "إن نسبة تمثيل المرأة فى المجلس الحالى قليلة جدا رغم أنها نصف المجتمع".
وتابعت قائلة: "لو كان الاعتراض على كفاءتها فالأداء البرلمانى كله محتاج لرفع كفاءة".
وهو الأمر الذى دفع رئيس المجلس لمطالبتها بالجلوس قائلا: "كفاية كده عشان متعكيش".
فعقبت قائلة "إن الأصل هو الإرادة وتأهيل الرجل والمرأة واجب للاثنين حتى يساعدهم ذلك فى البرلمان"
وقال النائب رمضان بطيخ، إننا نحترم وضع المرأة كنصف المجتمع، ولكن وضعه بشكل مميز فى القانون يعنى عدم دستورية هذا القانون، وهو الأمر الذى حدث بالفعل فى عام 1983 عندما تم تعديل بعد مواد القانون بتخصيص 31 مقعدا للمرأة من خلال وضعها فى بداية 31 قائمة، وأكدت المحكمة الدستورية عدم دستوريته.
وأضاف بطيخ، إذا كان هناك رغبة للتمييز فى هذا القانون فيجب أن يكون للشباب أو المعوقين.