الشورى يناقش غدا تقرير التشريعية حول تعديلات قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.. والتقرير تجاهل ملفات المرأة والأقباط وسقف الدعاية الانتخابية والكشف عن تمويلها وحظرها فى المساجد

يناقش مجلس الشورى غدا، الأربعاء، التقرير الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وسوف يأخذ الموافقة من حيث المبدأ على القانون ثم يناقش مواده، ومن المتوقع أن ينتهى المجلس يوم الخميس من إقرار مشروعى القانونين بشكل نهائى ثم يرسلهما إلى المحكمة الدستورية لإبداء رأيها فيه ويحدد الدستور للمحكمة 45 يومًا للانتهاء من إرسال تقريرها بشأن ملاحظاتها حول القانونين.
ويأمل كثير من النواب أن المحكمة تنتهى من إعداد تقريرها خلال أسبوعين ولا تستغرق ال45 يوما كاملة لأنها لو استغرقت ال45 يومًا كاملة سيكون الأمر قد تجاوز ال60يوما بعد صدور الدستور، والتى حددها الدستور بأن تبدأ إجراءات الانتخابات خلالها، والتى تنتهى فعليا فى 23 فبراير ومن المنتظر أن تشهد جلسة الغد مناقشات ساخنة حول تمثيل المرأة، خاصة بعد إلغاء اللجنة التشريعية النص على وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة التى تزيد على أربعة مرشحين، بالإضافة إلى وضع الأقباط، حيث يطالب البعض بكوتة لهم بسبب التخوف من أن يأتى البرلمان القادم بدون أن يمثلهم أحد، كما أن الجلسة ستشهد مطالبات بوضع سقف للدعاية الانتخابية والكشف عن مصادر تمويلها والنص على حظر استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية.
وقد أدخلت اللجنة التشريعية عددًا من التعديلات على مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة كان أكثرها فى قانون انتخابات مجلس النواب، حيث ألغت قوائم المرشحين الاحتياطيين، والتى نص عليها مشروع القانون المقدم من الحكومة فى الفقرة الخامسة من المادة الثالثة، حيث اشترط مشروع القانون أن تتضمن القائمة عددا من المرشحين الاحتياطيين مساويا لنصف عدد المرشحين الأصليين، وكان قرار اللجنة بالإلغاء سببه أن القوائم الاحتياطية فيها إرهاق وإجهاد لأحزاب خاصة الصغيرة.
كما ألغت اللجنة الجزء الأخير من الفقرة الخامسة من المادة الثالثة والتى تنص على وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة، وذلك فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة وهو النص الذى تم الاتفاق عليه فى لجنة الحوار الوطنى، كما التزمت به الحكومة وقدمته فى مشروع القانون بل دافع عنها المستشار عمر الشريف، ممثل وزارة العدل أمام اللجنة، مؤكدا أن هذا النص هو تمييز إيجابى تأخذ به كثير من التشريعات، ولكن هذا النص قوبل برفض كبير من أعضاء حزب النور والأحزاب الإسلامية، فيما عدا الحرية والعدالة، التى صوت أعضاء اللجنة الذين ينتمون للحزب لصالح الإبقاء على النص التزاما بما تم الاتفاق عليه فى الحوار الوطنى، لكن نواب حزب النور ومعهم أساتذة القانون مثل الدكتور رمضان بطيخ وجمال جبريل أكدوا على وجود شبهة عدم دستورية فى النص وأن المحكمة الدستورية ستتحفظ عليه وترفضه لأنه يتعارض مع ما نص عليه الدستور من المساواة بين جميع المواطنين وعدم التمييز بينهم، حيث اكتفت اللجنة بالنص على أن تتضمن القائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء وهو نفس النص الذى كان موجودا فى القانون السابق، وهو الأمر الذى تحفظ عليه عدد من النائبات والنواب، وقالت الدكتورة سوزى ناشد أن إلغاء ترتيب المرأة سيجعل الأحزاب تضع المرأة كعادتها فى ذيل القائمة، وأشارت إلى أن الاكتفاء بالنص على أن توضع المرأة فى القائمة فقط لا يلزم الأحزاب بأن تضعها فى المقدمة بحيث تستطيع أن تحصل على مقعد، خاصة أن القائمة ينجح منها المقعدان الأول والثانى فى الترتيب أو ثلاثة على أكثر تقدير.
وأضافت أنها تأمل فى أن يتم تغيير قرار اللجنة فى الجلسة العامة، خاصة أن عددا من نواب الحرية والعدالة أكدوا لها أنهم سيسعون لذلك.
أما ثالث تعديل أدخلته اللجنة التشريعية على مشروع الحكومة فكان الشرط الخاص بأداء الخدمة العسكرية وهو النص الذى مر بمراحل من المناقشات والتغيير والإلغاء حيث نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن يكون من شروط الترشيح للبرلمان أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون إلا أن اللجنة أدخلت تعديلا بناء على مطالبات أعضائها تضمن السماح للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية بالترشح للانتخابات البرلمانية بشرط مرور عشر سنوات على رد الاعتبار إليه، كما وافقت اللجنة على السماح بترشح المعتقلين السياسيين على اعتبار أنهم تخفوا عن أداء الخدمة الإلزامية بدون إرادتهم إلا أن وزارة الدفاع رفضت السماح للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، واعتبر اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، أن الموافقة على هذا الأمر سيشجع على التخلف من الجيش، واستند إلى حكم الدستورية أو القضاء الإدارى، التى خلصت إلى أن أداء الخدمة العسكرية واجب وطنى وشرف وأن عضو مجلس الشعب يمثل الشعب ويجب لمن تخلف عن أداء الواجب الوطنى فى الدفاع عن الشعب أن يمثله واقترح اللواء شاهين نصا وافقت عليه اللجنة يقول "إن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو أجلت طبقا للقانون"، وهو ما يعنى السماح للمعتقلين السياسيين، الذين يأخذون استثناء من أداء الخدمة العسكرية بالترشح للبرلمان، وإن كان متوقعا أن يجد هذا النص معارضة من نواب التيار الإسلامى، خاصة الجماعة الإسلامية الذين يرون أنه لم يضف جديدا لهم، خاصة أن القانون العسكرى يعطى لوزير الدفاع حق إعطاء استثناء لمن تم اعتقال، ولكن المشكلة، كما يقول الدكتور صفوت عبد الغنى، أن هناك من تم اعتقاله، ولم يأخذ استثناء واعتبر متخلفا، وتم توقيع غرامة عليه وهذا يحتاج إلى رد اعتبار.
أما التعديل الرابع للجنة على قانون الحكومة فكان فى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشر حيث نص مشروع قانون الحكومة على لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشيح فى قائمة انتخابية، وعلى مقعد فردى وإذا جمع أحد بين الاثنين اعتبر مرشحا على المقعد الفردى، لكن اللجنة التشريعية أدخلت تعديلا، حيث قررت إذا جمع مرشح بين الترشيح على المقعد الفردى والقائمة اعتبر مرشحا على القائمة.
وألغت اللجنة التشريعية الفقرة الرابعة من المادة العشرين من مشروع الحكومة كان يعالج النواب، الذين سيظهر ضدهم طعون تطعن فى عضويتهم، والتى نصت على أن يرسل مجلس النواب خلال الشهر التالى لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون على أوراق النواب الذين لم يقدم بشأنهم مرفق بها رأى اللجنة الدستورية والتشريعية إلى محكمة النقض لتفصل فيها خلال ستين يوما من وردوها، وأيضا لم توافق اللجنة على نص بديل الذى ينص على أن ينظر مجلس النواب خلال الشهر التالى لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون فى صحة عضوية أعضائه الذين لم تقدم بشأنهم طعون وفقا للإجراءات، التى تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس.
وعلل النواب رفضهم لهذه المادة ومطالبتهم بحذفها، كما يقول النائب صلاح عبد المعبود، إلى خوفهم من تحكم الأغلبية فى المجلس فى اضطهاد أى نائب لا يعجبها مواقفه.
أما قانون مباشرة الحقوق السياسية فلم تدخل اللجنة أية تعديلات عليه إلا القليل جدا كان أبرزها أن الانتخابات ستجرى على يومين بدلا من يوم ورفضت اللجنة وضع كوتة للأقباط من خلال وضع نص يقول "يشترط إعلان فوز مرشح قبطى فى كل محافظة من قائمة صاحبة أقل معامل انتخابى فى القائمة التى تليها.
وقال النائب الدكتور ماجد الحلو، إن هذا النص يطبق فى حالة عدم فوز أى مرشح قبطى، ومن المتوقع أن يتجدد الجدل حول هذا القضية غدا فى الجلسة العامة.