"الشورى" يلغي إلزام الأحزاب بوضع المرأة في مقدمة القوائم الانتخابية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على إلغاء التمييز الإيجابي للمراة في القوائم الانتخابية بوضعها في النصف الأول من القائمة، كما ورد في مشروع الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
يأتى ذلك في الوقت الذى طالب فيه مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف بالإبقاء على نص المادة كما ورد فى مشروع القانون.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه اللجنة جدلا واسعا حول وضع المرأة في القوائم الانتخابية، وقال أحد النواب "نحن نعتب على أعضاء الجمعية التأسيسسة الذين لم يضعوا نصا يحصن تمثيل الفئات المهمشة، وتابع
إحنا مش عايزين نشوف نواب بفانوس ووردة ، وقال النائب أسامة فكري، أن الشعب ينتظر من مجلس الشورى قانون يضمن شفافية الانتخابات، وتساءل عن معيار التهميش، لافتا إلى أن التهميش الذي نعرفه هو تهميش الإسلاميين الذين كانوا يعتقلون ظلما ويحرمون من ممارسة عملهم السياسي.
وقال الدكتور رمضان بطيخ أن المحكمة الدستورية، وأصدرت حكما في 1990 بعدم دستورية قانون الانتخابات لأنه خصص مقعدا للمراة بسبب عدم وجود نص في الدستور وبه تمييز إيجابي، وقال الدكتور جمال جبريل، "أنا مقتنع برأى الدكتور بطيخ، لكن سياسيا أرى أن نتركها كما هى للمحكمة الدستورية رغم اقتناعي أنها سترفضها".