"تشريعية الشورى" تقر تعديل قانون مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية "من حيث المبدأ"

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ على مشروعي قانون تعديلات أحكام قانون مجلس الشعب لسنة 72، وقانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 56. وتعد الآن اللجنة تقريرا مبدئيا حول مشروع القانون لعرضه على المجلس فى جلسة الغد.
أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشؤون القانونية، أن التمييز الإيجابى لصالح المرأة بوضعها فى مقدمة القوائم الانتخابية "مهم وضروري"، وأضاف خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالشورى، "لذلك قمنا بالنص على ضرورة وضعها في صدر القائمة الانتخابية".
وحذر النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية من الطعن بعدم الدستورية على التمييز الإيجابى لصالح المرأة، واقترح أن يتم وضع رجل موازٍ للمرأة فى بداية القائمة.
ووجه النائب خالد ناجي انتقادات للحكومة بسبب تأخير وصول قانونها للبرلمان، وهنا علق الشريف قائلا "لا نستقل أو ننفرد بالرأي فى صياغة القوانين، بل نطرحها أولا للحوار على كافة الأطياف التى لها علاقة بمشروع القانون، ومنها اللجنة العليا للانتخابات، وهذا أحد أهم أسباب التأخير.
وطالب بعض النواب وزارة العدل بإصدار تشريع بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما طالب النائب أسامة فكرى بأن تعدل الحكومة قانونها، بحيث يكون الفرز فى اللجان الفرعية وليس اللجنة العامة.
وقالت الدكتورة سوزي ناشد إن التمييز الإيجابي لصالح المرأة "لا يتعارض مع مبدأ المساواة"، مشددة على ضرورة التمييز الإيجابى للأقباط، داعية للنص على سقف للتمويل الانتخابى، وكذلك "الشفافية فى الإعلان عن مصدر التمويل".
شهدت اللجنة جدلا واسعا بعد مطالبة الأعضاء الأقباط بتمييزهم فى قوائم الانتخابات أسوة بالمرأة. ورفض رامى لكح مشروع القانون، وأضاف "القانون أغفل حقوق المصريين، ولا يناسب آمال الشعب بعد الثورة، ولن يتسبب فى تمثيل الشعب المصرى"، وقال "بصراحة فيه حالة احتقان فى الشارع ".
ورد عليه محمد طوسون رئيس اللجنة قائلا "كنت موجود بلجنة الحوار الوطنى؟"، فرد لكح "القانون ليس له علاقة بالحوار".
وقال النائب ممدوح رمزى "بصراحة أنا شايف إن فيه حالة من الحساسية تجاه الأقباط، وهذا أمر غير مقبول".