وزير العدل يلقي بيانًا أمام «تشريعية الشورى» غدًا حول قانون الانتخابات

يلقي وزير العدل المستشار، أحمد مكي، بيانًا أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، غدًا الخميس، برئاسة المستشار محمد طوسون، رئيس اللجنة.

وقال طوسون، أمام اجتماع اللجنة، مساء اليوم الأربعاء: "إن وزير العدل سوف يتناول في بيانه الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الحوار الوطني؛ بشأن تعديل بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972."

وشهد الاجتماع اعتراضًا من قبل عدد من الأعضاء حول ما أقره التعديل بشأن تمييز المرأة ووضعها ضمن القائمة، التي يزيد عدد أعضائها عن أربعة أسماء، وطالب طوسون من الأعضاء مناقشة هذا الموضوع، لحين حضور وزير العدل غدًا.

ودعا طوسون إلى بحث موضوع عدد الأصوات اللازمة للفوز بالمقعد الفردي عند إجراء انتخابات الإعادة، مؤكدًا في نفس الوقت صعوبة إجراء تعديل على الدوائر الانتخابية، طبقًا لنسبة عدد السكان نظرًا لضيق الوقت، رغم اعترافه بأنه أمر منطقي.

وحول ما طالب به النائب جميل حليم بتمثيل الأقباط في القوائم مثل المرأة ، قال طوسون: "إننا في الأصل نعترض على تمييز المرأة فكيف نطالب بتمييز آخر"، محذرًا الأعضاء من أن أي تمييز سواء للمرأة أو الأقباط سوف يترتب عليه الطعن بعدم الدستورية، لأن الدستور ينص على أن المواطنين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم.