وزير العدل يلقي بيانا أمام تشريعية الشورى غدا حول قانون الانتخابات

يلقى وزير العدل المستشار أحمد مكي بيانا أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ظهر غدا الخميس برئاسة المستشار محمد طوسون رئيس اللجنة.

وقال طوسون أمام اجتماع اللجنة مساء اليوم الأربعاء- إن وزير العدل سوف يتناول في بيانه الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الحوار الوطني بشأن تعديل بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972.

وشهد الاجتماع اعتراضا من قبل عدد من الأعضاء حول ما اقره التعديل بشأن تمييز المرأة ووضعها ضمن القائمة التي يزيد عدد أعضائها عن أربعة أسماء، وطالب طوسون من الأعضاء مناقشة هذا الموضوع لحين حضور وزير العدل غدا.

ودعا طوسون إلى بحث موضوع عدد الأصوات اللازمة للفوز بالمقعد الفردي عند إجراء انتخابات الإعادة، مؤكدا في نفس الوقت صعوبة إجراء تعديل على الدوائر الانتخابية طبقا لنسبة عدد السكان نظرا لضيق الوقت رغم اعترافه بأنه أمر منطقي.

وحول ما طالب به النائب جميل حليم بتمثيل الأقباط في القوائم مثل المرأة ، قال طوسون "إننا في الأصل نعترض على تمييز المرأة فكيف نطالب بتمييز أخر" ، محذرا الأعضاء من أن أي تمييز سواء للمرأة أو الأقباط سوف يترتب عليه الطعن بعدم الدستورية لان الدستور ينص على أن المواطنين أمام القانون سواء لاتمييز بينهم.

وقال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى المستشار محمد طوسون - إن الخروج من تلك الأزمة يتطلب من الأحزاب أن ترشح أمرآة أو قبطيا عل قوائمها، مشيرا إلى أن الثقافة السائدة بعدم انتخاب المرأة أو الأقباط على القوائم الفردية ، ربما هو ما دعا أعضاء الحوار الوطني إلى هذا التمييز للمرأة.

وأشار طوسون إلى أنه قام بتوجيه الدعوة للمثلى الأحزاب السياسية في المجلس وغير الممثلة لحضور جلسة الغد للإدلاء برأيهم في مشروع القانون على اعتبار أن منهم من تحرج من المشاركة في جلسات الحوار الوطني.

وكشف أنه تحاور مع وزير العدل في عدد من مواد مشروع القانون ومنها تسليم صورة من نتيجة الفرز لكل مندوب عن المرشحين، حيث قال المستشار احمد مكي "إن هذا أمر فيه استحالة"، فمثلا عندما يخوض الانتخابات مئات المرشحين على المقاعد الفردية فكيف يتسلم كل مندوب صورة، مقترحا أن تعلق نتيجة الفرز في اللجنة ومن يريد تصويرها يقوم بذلك.
مواد متعلقة:
1. وزير العدل يحذر من يحاول الانضمام إلى اعتصام القضاة
2. «النائب العام» يُكلف وزير العدل بإنتداب قاضى للتحقيق مع «الزند»
3. وزير العدل يتوسط لحل أزمة «النائب العام»