تلاوى: قائمة لجميع الأحزاب بأسماء سيدات لترشيحهن فى الانتخابات القادمة

اكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأه ان مصراصبحت فى ذيل الدول العربية فيما يتعلق بتمثيل المرأة فى البرلمان حيث وصلت نسبة تمثيل المراة فى البرلمان فى مصر الى 2% حيث اصبحت رقم 134 من 188 فيما يتعلق بالتمثيل البرلمانى لها علما ان هناك 23 مليون سيدة لها حق الانتخاب وتمثل 49% من طلبة الجامعات كما ان مصر، مفسرة ان هذه النسبة قد ترجع الى العادات والتقاليد السائدة فى المجتمع والتى تنظر للمراة نظرة دونية حيث يستغل صوتها لمساندة الرجال خاصة فى الصعيد والمحافظات الحدودية فهى تؤيد رئيس القبيله ، كما ينظر الى المرأة فى المدن على انها لا تستطيع ان تمثل مجتمعها ، ومؤكدة ان النظام السياسى استغل الكوته لصالحه مما افشل نظام الكوته فى مصر على الرغم من نجاحه فى دول اخرى ،وذلك خلال لقاء موسع بمشاركة 12 حزب سياسى وعدد من منظمات المجتمع المدنى وعضوات مجلس الشورى وأعضاء المجلس القومى للمراة و عدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين في مصر ، فضلاً عن عدد من الرموز النسائية ، للتنسيق و التعاون بين المجلس والاحزاب السياسية من اجل مشاركة افضل للمراة فى البرلمان القادم .
واضاف رئيس المجلس في بيان للمجلس اصدره اليوم انه بمناسبة مناقشة قانون مجلس الشعب فقد ارسل المجلس مقترحا الى مجلس الشورى بتعديل النص الخاص بالنظام الانتخابى طالب فيه ان يكون ترتيب المراة فى الثلث الاول من القائمة الانتخابية التى تزيد عن اربعة مقاعد ، ولكن خرج القانون دون هذا المطلب بالزام وضع المراة فى المقدمه .
وطالبت السفيرة مرفت تلاوى جميع الاحزاب السياسية ان تساند المرأة من خلال وضعها فى مقدمة قوائمها الانتخابية مشيرة الى ان المجلس قد قام أعد قائمة بأسماء سيدات من كافة المحافظات ذات الكفاءة والقدرة على المشاركة في العمل السياسي لإدراجهن على قوائم الأحزاب في الإنتخابات القادمة ، مشيرة الى ان المجلس سوف يقوم بعد ترشيح الاحزاب لهؤلاء السيدات بتقديم الدعم والتدريب والتوعية لضمان نجاحهم فى الانتخابات وان يكونوا عضوات فاعلات فى احزابهن واضافة متميزة للحزب ، مؤكده على تشكيل لجنة تتكون من المجلس والجمعيات الاهلية والاحزاب تقوم على مساندة الاحزاب فى اختيارهم للنساء على قوائمهم.
وفى كلمته اكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر ان مصر ليست فى ذيل الدول العربية فيما يتعلق بوضع المراة فى المجتمع فقط ولكنها فى ذيل الدول العربية فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة فيما يتعلق بأداء مصر فى العقد الاخير وبوجه خاص خلال الخمس سنوات الاخيرة ، مشددا على انه من الاهمية ان نصارح انفسنا ان المجتمع فى طريقه الى الفشل وعلينا جميعا مسئولية ايقاف هذا الفشل ، ولابد من مواجهة التحديات الهائلة التى لا يستطيع حزب واحد او فصيل واحد فى المجتمع التغلب عليه.
كما اشار موسي الى ان هناك عجز كبير فى حقوق المرأة وتشدد ضدها ، والمراة حصلت على بعض حقوقها نتيجة كفاح طويل، مؤكدا على ان المرأة الان مستهدفه ، واصبحت عورة فى القرن الحادى والعشرين ، كما استنكر قرار بنك التنمية والائتمان الزراعى والذى اشار الى تقديم قرض تعدد الزوجات بفائدة 3% للزوجة الاولى و6% للزوجة الثانية و15% للزوجة الثالثة للشخص الواحد ، مؤكدا على اهمية التاكد من صحة هذا القرار ومواجهته ومنعه فهذا ليس اختصاص البنك الذى يختص بتمويل الفلاح فى الزراعة والمحاصيل وليس فى الزواج ،مطالبا ان يقوم المجتمع المدنى النسائى بمراقبة الانتخابات القادمة ، واعلن عن قيام حزب المؤتمر بوضع المراة فى مقدمة قائمته الانتخابية .
واكد عصام شيحه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد انه منذ اللحظة الاولى لوضع الدستور وهناك تربص من القائمين على وضعه بالمراة والقضاء والاعلام ،وفيما يتعلق بمجلس الشورى اكد انه مطعون على شرعيته وان الدستور قد اعطى هذا المجلس اختصاصات تشريعية بغير سند ، مشيرا الى ان قانون مجلس الشب اصبح قانونا مهترئا حيث اُدخل عليه اكثر من 20 تعديل،.
كما اشارشيحة الى عدد من النقاط من اهمها ان جبهة الانقاذ طالبت ان تكون الانتخابات على يومين ، وفيما يتعلق بوضع المراة فى القوائم فيجب ان تمثل القوائم بالتناوب بين النساء والرجال لضمان تمثيلها فى البرلمان ، مؤكدا ان المراة تحتاج الى دعم الاحزاب حتى لا يخرج المجلس القادم بلا سيدات ، ووفيما يتعلق بتزوير الانتخابات اكد انها لابد ان تكون جريمة لا تسقط بالتقادم ، كما اشار الى ان تقسيم الدوائر الانتخابية هو تقسيم غير عادل فمثلا شمال وجنوب سيناء بها 64 الف ناخب على 6 مقاعد فقط ، مؤكدا على ضرورة مراعاة المعايير الدولية فى التوزيع السكانى والجغرافى لضمان تمثيل حقيقى للناخب فى البرلمان .
وأوضح شيحة ان حزب الوفد يسعى الى تمثيل المراة ولكن المشكلة تكمن فى ندرة الكفاءات النسائية داخل الاحزاب نحتاج الى كوادر تمثل المراة تمثيلا صحيحا .واكد على دعمه الكامل للكوادر التى سوف يقدمها المجلس القومى للمراة ، واخيرا اكد على ضرورة مراقبة الدعاية التى تستخدم دور العبادة.
واكد وحيد عبد المجيد عضو اللجنة السياسية بجبهة الانقاذ الوطنى على ان المراة تتعرض الى محنه كبيرة فى هذه المرحلة فمصر تتراجع على كافة المستويات ، و لكن ما يحدث على صعيد قضية المراة المصرية هو التراجع الاكثر فداحة اذا لم تقاوم هذه الهجمة المنظمة ضد حقوقها وليس حريتها فقط ، مشيرا الى انه داخل الجمعية التاسيسية كان هناك من يتعامل مع القضية تحت شعار الشريعة الاسلامية كما لو ان وجودها فى حد ذاته امر يخالف الشريعة الاسلامية وعلية فلابد من اخفاء المراة وابعادها ،مشيرا الى ان السعودية بشيوخها الوهابيين قد قبلوا دخول المراة وعضويتها فى مجلس الشورى ونحن لا نقبل ذلك لان المرجعية السائدة الان فى مصر هى مرجعية غير موجودة غير فى افغانستان لذلك يجب ان نتصدى لهذا الفكر.
كما اشاد بقاعدة البيانات التى سوف يقدمها المجلس مؤكدا انها بداية جيدة خاصة ان كثير من الاحزاب لديها الرغبة فى تقديم مرشحات ولكنها لا تجد الكوادر الكفء لوضعها فى مقدمة قوائمها ،مشيرا الى ان المنظمات النسائية تعمل بمعزل عن بعضها البعض وهذا يحتاج من المجلس الى التنسيق فيما بينهم حتى لا تتشتت الجهود.
واعربت منى مكرم عبيد عضو مجلس الشورى ان الاحزاب السلفية تدعى انها تجد ندرة فى الكوادر النسائية لذا لا ترشح نسا ء فى قوائمها الانتخابية لذا طالبت المجلس القومى للمراة ان يقوم بتدريب السيدات من الاحزاب السلفية .
واكد المحامي شوقى السيد ان المناخ السياسى والاقتصادى سييء ومضطرب والمراة المصرية هُضم حقها لسنوات طويله ، وقدم اقتراح الى قومى المراة ان يقوم باجراءات احترازية ضرورية لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة بالقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة ، خاصة وان مشروع القانون هذا مأساوى ولابد من صياغة مذكرة دستورية قانونية لتمكين المراة ومساواتها وتحقيق تكافؤ الفرص.
ومن جانب اخر قال حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان هناك نص فى الدستور يتعارض مع القانون الحالى وهو المادة 113 من الدستور والتى تتعلق بالتمثيل العادل للسكان ومعنى ذلك انه لابد ان تكون القوائم جميعها 50 % للسيدات و50% للرجال . مؤكدا على ان المجلس ا لقومى للمراة صاحب اختصاص اصيل فى الحفاظ على حقوقها وعلى رؤساء الاحزاب الالتزام بان يكون الثلث الاعلى من قوائمهم من النساء لضمان تمثيلها . .
واتفق اسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديموقراطية مع عمرو موسى فى ان مصر تّدفع الى الفشل وان ما يجرى الان هو تقسيم لمصر ويجب ان نتذكر ان احد اهم ملامح قيمة مصر كدولة متحضرة هو احترامها للمراة ووعى بمكانتها ، مشيرا الى ان المراة فى السعودية الان تناضل من اجل قيادة السيارة والمراة فى مصر قادت الطائرة منذ 60 عام ، وطالب جميع السيدات ان يخوضوا المعركة الانتخابية.
واكد حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع ان الاحزاب لن تضع المراة فى مقدمة قوائمها الا اذا حدث ضغط حقيقى عليها.
واشار محمود عزب مستشار شيخ الازهر وعضو المجلس الى مكانة المراة العظيمة فى القرآن الكريم والدين الاسلامى مؤكدا على ان ضعف المسلمين هو الذى ادى الى سلب قيم المجتمع الاسلامى ووضع المراة المتردى دليل على تخلف المجتمع والتخلى عن قيم الاسلام هو سبب ما يحدث الان مؤكدا على ان وثيقة الازهر هى التى سوف تكون الرد على كل ما يشاع الان ضد المراة وعليها العمل لاستعادة مكانتها.
وقد اكدت سوزى عدلى ناشد النائبة المعينة بمجلس الشورى على انه حين عرض قانون الانتخاب على مجلس الشورى اتفقوا على ان تكون المراة فى الثلث الاول من القوائم وحاربنا حتى وصلت الى النصف الاول وكان رد الاحزاب السلفية انهم ليس لديهم كوادر نساء وهذا ما يجب العمل عليه خلال الفترة القادمة ،مشيرة الى ان التمييز الايجابى للمراة مسموح به فى مراحل التحول الديوقراطى وليس الكوته نحن نريد تمييز ايجابى للفئات المهمشة وبعد فترة يتم ازالة هذا التمييز.
وردا على قرار مجلس الشورى اكدت السفيرة مرفت تلاوى ان المجلس سيحاول مع جميع الاحزاب لوضع المراة فى مراكز متقدمة على قوائمها رغم هذا التصويت المعادى للمراة فى الشورى ويجب توعية المراة المنتخبة باهمية اعطاء صوتها للمرشح المناسب.
واشارت منى ذو الفقارنائب رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الى ان المراة كانت اول ضحايا التيار الدينى المتشدد سواء فى الجمعية التاسيسية او فى الدستور على الرغم من انها كانت فى الصفوف الاولى للثورة وهى خط الدفاع الاول عن مصر خلاىل المرحلة القادمة دفاعا عن المستقبل وقالت " احذروا غضب النساء" واكدت ان المراة مستعدة لخوض المعارك القانونية والانتخابيه ، مؤكدة على ان التمييز الايجابى لفترة مؤقته لا يعتبر مخالف للدستور.
واشارت رئيس المجلس فى نهاية اللقاء الى تكوين لجنة ثلاثية تضم كل من الاستاذ حافظ ابو سعده والدكتور شوقى السيد والاستاذة منى ذو الفقار لصياغة مذكرة قانونية للمحكمة الدستورية بشان وضع المراة فى مقدمة قوائم الاحزاب.