تلاوى :البعض يحاول دفع الوضع الاجتماعي للمرأة إلى العصور البدائية

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أنه على الرغم من مشاركة المراة المصرية الفعالة في كافة أحداث ثورة 25 يناير ، ووقوفها جنبا إلى جنب مع الرجل، والدفاع عن حقوق جميع المواطنين- رجالا ونساء- في الحياة الكريمة، والحرية والعدالة الاجتماعية إلا أنه ظهرت بعض الاتجاهات التى تحاول دفع الوضع الاجتماعي للمرأة إلى العصور البدائية من القهر والتمييز.
جاء ذلك اليوم خلال الكلمة الإفتتاحية التى ألقتها بعنوان "مساعي المجلس القومى للمرأة لمكافحة التطرف وتهميش المرأة وحماية حقوقها ما بعد الثورة " خلال مشاركتها فى فعاليات مؤتمر "مشاركة المرأة فى الإنتخابات البرلمانية بعد الثورة " الذى بدأ أعماله ونظمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ويستمر على مدى يومين..
وقالت تلاوى "إنه مع بداية الفترة الانتقالية بعد الثورة بدأ الإتجاه واضحا لتهميش المرأة وتجلى ذلك من خلال تمثيل المرأة شبة المنعدم في الحكومة الانتقالية فلم تعين سوى وزيرتين فقط ، كما بلغت نسبتهن في مجلس الشعب الجديد2 % فقط وذلك على الرغم من ملايين النساء اللائى ذهبن إلى صناديق الاقتراع للتصويت" .
وأضافت :" إن ذلك يعزى إلى إلغاء كوتة المرأة والاستعاضة عنها بقانون يلزم كافة الأحزاب السياسية بتمثيل المرأة فى جميع القوائم الانتخابية بما لا يقل عن امرأة واحدة ،إلا أنه قد اتضح من الممارسة العملية أنه جرى ترشيح عدد قليل من النساء وضع معظمهن في ذيل القوائم الانتخابية مما أسفر عن فوز السيدات ب 9 مقاعد فقط من أصل 508 مقاعد بمجلس الشعب وتم تعيين أثنتين" .
واشارت الى أنه تم انتخاب 6 سيدات لعضوية مجلس الشورى ، وذلك فى ظل غياب اللوائح التى تضمن التمثيل العادل للمرأة كما هو الحال في المغرب أو تونس أو الجزائر، مشددة على أن زيادة الوعي لدى قادة الأحزاب من الذكور بمدى الحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية باعتباره حقا يعد من أهم التحديات الرئيسية التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة في مصر، كما تشمل تلك التحديات افتقار المرأة إلى التأثير في سياسة الحزب ، وغياب أو محدودية تمثيل المرأة فى الهيئات التنفيذية بالأحزاب وتهميش دورها.
وأوضحت أن المجلس وفروعه بالمحافظات يعكف حاليا - على المدى القصير- لإدانة وحظر الأعمال اليومية التى تمثل انتهاكا للحريات الشخصية للمواطنين، ويؤكد مجددا أن هذه الأعمال تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الشخصية التي وردت بجميع الأديان، والمنصوص عليها في التشريعات والدساتير والمعاهدات الدولية.
وناشدت جميع مؤسسات الدولة -وخاصة وزارة الداخلية- لتنفيذ القانون واتخاذ موقف قوي ضد هذه الإجراءات ،مؤكدة أنه ، على المدى الطويل، يسعى المجلس لإنجاز خطة عمله من خلال مشروعات متعددة الأوجه تركز على المرأة الفقيرة والمهمشة ، بهدف تحسين مستويات المعيشة والقضاء على الفقر والأمية، ووضع خطط استراتيجية للاتصال والدعوة إلى تمكين المجتمع المصري .