مرفت التلاوي: البعض يحاول دفع الوضع الاجتماعي للمرأة إلى العصور البدائية

قالت السفيرة مرفت التلاوي، إنه "على الرغم من مشاركة المرأة الفعالة في كافة أحداث الثورة، ووقوفها جنبا إلى جنب مع الرجل، والدفاع عن حقوق جميع المواطنين- رجالا ونساء- في الحياة الكريمة، والحرية والعدالة الاجتماعية.. إلا أنه للأسف ظهرت بعض الاتجاهات التي تحاول دفع الوضع الاجتماعي للمرأة إلى العصور البدائية من القهر والتمييز".
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها بعنوان "مساعي المجلس القومي للمرأة لمكافحة التطرف وتهميش المرأة وحماية حقوقها ما بعد الثورة" أثناء مشاركتها في مؤتمر "مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية بعد الثورة" الذي نظمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية على مدى يومي 9 ، 10 ديسمبر الجاري.
وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه مع بداية الفترة الانتقالية بعد الثورة، بدأ الاتجاه واضحا لتهميش المرأة وتجلى ذلك من خلال تمثيل المرأة شبة المنعدم في الحكومة الانتقالية، فلم تُعين سوى وزيرتين فقط ، كما بلغت نسبتهنّ في مجلس الشعب الجديد 2٪ فقط وذلك على الرغم من ملايين النساء اللائي ذهبنّ إلى صناديق الاقتراع للتصويت، موضحة أن ذلك يُعزى إلى إلغاء كوتة المرأة والاستعاضة عنها بقانون يلزم كافة الأحزاب السياسية بتمثيل المرأة في جميع القوائم الانتخابية بما لا يقل عن امرأة واحدة، إلا أنه اتضح من الممارسة العملية أنه جرى ترشيح عدد قليل من النساء وُضع معظمهنّ في ذيل القوائم الانتخابية، ما أسفر عن فوز السيدات ب9 مقاعد فقط من أصل 508 مقاعد بمجلس الشعب، وتم تعيين اثنتين، مضيفة أنه تم انتخاب 6 سيدات لعضوية مجلس الشورى، وذلك في ظل غياب اللوائح التي تضمن التمثيل العادل للمرأة كما هو الحال في المغرب أو تونس أو الجزائر، مشددة على أن زيادة الوعي لدى قادة الأحزاب من الذكور بمدى الحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية باعتباره حقا يعد من أهم التحديات الرئيسية التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة في مصر، كما تشمل تلك التحديات افتقار المرأة إلى التأثير في سياسة الحزب، وغياب أو محدودية تمثيل المرأة في الهيئات التنفيذية بالأحزاب وتهميش دورها .
وعن خطة عمل المجلس، أوضحت أن المجلس يعكف حاليا وفروعه بالمحافظات - على المدى القصير- لإدانة وحظر الأعمال اليومية التي تمثل انتهاكا للحريات الشخصية للمواطنين، وتؤكد مجددا أن هذه الأعمال تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الشخصية التي وردت بجميع الأديان، والمنصوص عليها في التشريعات والدساتير والمعاهدات الدولية، وفي هذا الصدد ناشدت جميع مؤسسات الدولة - وخاصة وزارة الداخلية - لتنفيذ القانون واتخاذ موقف قوي ضد هذه الإجراءات، مضيفة أنه - على المدى الطويل- يسعى المجلس لإنجاز خطة عمله من خلال مشروعات متعددة الأوجه تركز على المرأة الفقيرة والمهمشة، بهدف تحسين مستويات المعيشة والقضاء على الفقر والأمية، ووضع خطط استراتيجية للاتصال والدعوة إلى تمكين المجتمع المصري.