"تلاوى": يوجد اتجاه لتهميش المرأة وإعادتها للعصور البدائية

وصفت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، وضع المرأة المصرية فى أعقاب ثورة 25 يناير قائلة: "أنه على الرغم من مشاركتها الفعالة في كافة أحداث الثورة، ووقوفها جنبا إلى جنب مع الرجل، والدفاع عن حقوق جميع المواطنين رجالا ونساء في الحياة الكريمة، والحرية والعدالة الاجتماعية إلا أنه للأسف ظهرت بعض الاتجاهات التى تحاول دفع الوضع الاجتماعي للمرأة إلى العصور البدائية من القهر والتمييز".
وأشارت تلاوي خلال الكلمة الإفتتاحية التى ألقتها بعنوان "مساعي المجلس القومى للمرأة لمكافحة التطرف وتهميش المرأة وحماية حقوقها ما بعد الثورة"، وأثناء مشاركتها فى مؤتمر "مشاركة المرأة فى الإنتخابات البرلمانية بعد الثورة"، الذى نظمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية على مدى يومى 9 ،10 ديسمبر الجارى، انه مع بداية الفترة الانتقالية بعد الثورة بدا الإتجاه واضحا لتهميش المرأة، وتجلى ذلك من خلال تمثيل المرأة شبة المنعدم في الحكومة الانتقالية فلم تُعين سوى وزيرتين فقط، كما بلغت نسبتهنّ في مجلس الشعب الجديد 2٪ فقط ، على الرغم من ملايين النساء اللائى ذهبنّ إلى صناديق الاقتراع للتصويت.
وأوضحت تلاوي ان ذلك يعزى إلى إلغاء كوتة المرأة والاستعاضة عنها بقانون يلزم كافة الأحزاب السياسية بتمثيل المرأة فى جميع القوائم الانتخابية بما لا يقل عن امرأة واحدة، إلا أنه قد اتضح من الممارسة العملية أنه جرى ترشيح عدد قليل من النساء وُضع معظمهنّ في ذيل القوائم الانتخابية، مما أسفر عن فوز السيدات ب9 مقاعد فقط من أصل 508 مقعدا بمجلس الشعب وتم تعيين اثنتين، مضيفة أنه تم انتخاب 6 سيدات لعضوية مجلس الشورى، فى ظل غياب اللوائح التى تضمن التمثيل العادل للمرأة كما هو الحال في المغرب أو تونس أو الجزائر، مشددة على أن زيادة الوعي لدى قادة الأحزاب من الذكور بمدى الحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية باعتباره حقا يعد من أهم التحديات الرئيسية التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة في مصر، كما تشمل تلك التحديات افتقار المرأة إلى التأثير في سياسة الحزب، وغياب أو محدودية تمثيل المرأة فى الهيئات التنفيذية بالأحزاب وتهميش دورها.
وأكدت تلاوي أن المجلس يعكف حاليا وفروعه بالمحافظات على المدى القصير لإدانة وحظر الأعمال اليومية التى تمثل انتهاكا للحريات الشخصية للمواطنين، ويؤكد مجددا أن هذه الأعمال تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الشخصية التي وردت بجميع الأديان، والمنصوص عليها في التشريعات والدساتير والمعاهدات الدولية، وفى هذا الصدد ناشدت جميع مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية لتنفيذ القانون واتخاذ موقف قوي ضد هذه الإجراءات، مضيفة أنه على المدى الطويل يسعى المجلس لإنجاز خطة عمله من خلال مشروعات متعددة الأوجه تركز على المرأة الفقيرة والمهمشة، بهدف تحسين مستويات المعيشة والقضاء على الفقر والأمية، ووضع خطط استراتيجية للاتصال والدعوة إلى تمكين المجتمع المصري.