التلاوى: البعض يحاول دفع الوضع الاجتماعي للمرأة إلى "العصور البدائية"

قالت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، "على الرغم من مشاركتة المرأة الفعالة في كافة أحداث الثورة، ووقوفها جنبا إلى جنب مع الرجل، والدفاع عن حقوق جميع المواطنين - رجالا ونساء - في الحياة الكريمة، والحرية والعدالة الاجتماعية، فقد ظهرت بعض الاتجاهات التى تحاول دفع الوضع الاجتماعي للمرأة إلى العصور البدائية من القهر والتمييز".
وأضافت تلاوي، خلال الكلمة الافتتاحية التى ألقتها في مؤتمر "مشاركة المرأة فى الانتخابات البرلمانية بعد الثورة"، الذى نظمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية على مدى يومى 9 ،10 ديسمبر الجاري، أنه مع بداية الفترة الانتقالية بعد الثورة "بدا الاتجاه واضحا لتهميش المرأة وتجلى ذلك من خلال تمثيل المرأة شبة المنعدم في الحكومة الانتقالية فلم يُعين سوى وزيرتين فقط، كما بلغت نسبتهن في مجلس الشعب الجديد 2٪ فقط، وذلك على الرغم من ملايين النساء اللائى ذهبنّ إلى صناديق الاقتراع للتصويت"، موضحة أن ذلك يُعزى إلى "إلغاء كوتة المرأة والاستعاضة عنها بقانون يلزم كافة الأحزاب السياسية بتمثيل المرأة فى جميع القوائم الانتخابية بما لا يقل عن امرأة واحدة، إلا أنه قد اتضح من الممارسة العملية أنه جرى ترشيح عدد قليل من النساء وُضع معظمهنّ في ذيل القوائم الانتخابية، ما أسفر عن فوز السيدات ب 9 مقاعد فقط من أصل 508 مقعدا بمجلس الشعب وتم تعيين اثنتين".
وأوضحت رئيس المجلس، في الكلمة التي حملت عنوان "مساعي المجلس القومى للمرأة لمكافحة التطرف وتهميش المرأة وحماية حقوقها ما بعد الثورة"، أنه "تم انتخاب 6 سيدات لعضوية مجلس الشورى، وذلك فى ظل غياب اللوائح التى تضمن التمثيل العادل للمرأة، كما هو الحال في المغرب أو تونس أو الجزائر"، مشددة على أن "زيادة الوعي لدى قادة الأحزاب من الذكور بمدى الحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، باعتباره حقا يعد من أهم التحديات الرئيسية التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة في مصر، كما تشمل تلك التحديات افتقار المرأة إلى التأثير في سياسة الحزب، وغياب أو محدودية تمثيل المرأة فى الهيئات التنفيذية بالأحزاب وتهميش دورها".
وعن خطة عمل المجلس، أوضحت أن "المجلس يعكف حاليا وفروعه بالمحافظات - على المدى القصير - لإدانة وحظر الأعمال اليومية التى تمثل انتهاكا للحريات الشخصية للمواطنين، ويؤكد مجددا أن هذه الأعمال تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الشخصية التي وردت بجميع الأديان، والمنصوص عليها في التشريعات والدساتير والمعاهدات الدولية، وفى هذا الصدد ناشدت جميع مؤسسات الدولة - بخاصة وزارة الداخلية - لتنفيذ القانون واتخاذ موقف قوي ضد هذه الإجراءات، مضيفة أنه - على المدى الطويل - يسعى المجلس لإنجاز خطة عمله من خلال مشروعات متعددة الأوجه تركز على المرأة الفقيرة والمهمشة، بهدف تحسين مستويات المعيشة والقضاء على الفقر والأمية، ووضع خطط إستراتيجية للاتصال والدعوة إلى تمكين المجتمع المصري".