نظم المجلس القومى للمراة لقاء موسع للتنسيق و التعاون بين المجلس والاحزاب السياسية من اجل مشاركة افضل للمراة فى البرلمان القادم. و شارك بإلقاء 12 حزب سياسي وعدد من منظمات المجتمع المدني وعضوات مجلس الشورى وأعضاء المجلس القومي للمرأة و عدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين في مصر ، فضلاً عن عدد من الرموز النسائية. وطالبت السفيرة مرفت تلاوي جميع الأحزاب السياسية أن تساند المرأة من خلال وضعها فى مقدمة قوائمها الانتخابية مشيرة الى ان المجلس قد قام أعد قائمة بأسماء سيدات من كافة المحافظات ذات الكفاءة والقدرة على المشاركة في العمل السياسي لإدراجهن على قوائم الأحزاب في الإنتخابات القادمة . وأضافت أن المجلس سوف يقوم بعد ترشيح الاحزاب لهؤلاء السيدات بتقديم الدعم والتدريب والتوعية لضمان نجاحهم فى الانتخابات وان يكونوا عضوات فاعلات فى احزابهن واضافة متميزة للحزب ، كما اكدت رئيس المجلس على تشكيل لجنة تتكون من المجلس والجمعيات الاهلية والاحزاب تقوم على مساندة الاحزاب فى اختيارهم للنساء على قوائمهم . وأكد رئيس حزب المؤتمر د. عمرو موسى أن مصر ليست في ذيل الدول العربية فيما يتعلق بوضع المراة فى المجتمع فقط ولكنها فى ذيل الدول العربية فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة فيما يتعلق بأداء مصر فى العقد الاخير وبوجه خاص خلال الخمس سنوات الاخيرة ، مشددا على انه من الاهمية ان نصارح انفسنا ان المجتمع فى طريقه الى الفشل وعلينا جميعا مسئولية ايقاف هذا الفشل ، ولابد من مواجهة التحديات الهائلة التى لا يستطيع حزب واحد او فصيل واحد فى المجتمع التغلب عليه . كما أشار إلى أن هناك عجز كبير فى حقوق المرأة وتشدد ضدها ، والمراة حصلت على بعض حقوقها نتيجة كفاح طويل، مؤكدا على ان المرأة الان مستهدفه ، واصبحت عورة فى القرن الحادى والعشرين ، كما استنكر قرار بنك التنمية والائتمان الزراعى والذى اشار الى تقديم قرض تعدد الزوجات بفائدة 3% للزوجة الاولى و6% للزوجة الثانية و15% للزوجة الثالثة للشخص الواحد ، مؤكدا على اهمية التاكد من صحة هذا القرار ومواجهته ومنعه فهذا ليس اختصاص البنك الذى يختص بتمويل الفلاح فى الزراعة والمحاصيل وليس فى الزواج. كما طالب أن يقوم المجتمع المدنى النسائى بمراقبة الانتخابات القادمة ، واعلن عن قيام حزب المؤتمر بوضع المراة فى مقدمة قائمته الانتخابية . وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عصام شيحة انه منذ اللحظة الأولى لوضع الدستور وهناك تربص من القائمين على وضعه بالمراة والقضاء والاعلام . وفيما يتعلق بمجلس الشورى اكد انه مطعون على شرعيته وان الدستور قد اعطى هذا المجلس اختصاصات تشريعية بغير سند ، مشيرا الى ان قانون مجلس الشب اصبح قانونا مهترئا حيث اُدخل عليه اكثر من 20 تعديل،. كما اشار الى عدد من النقاط من اهمها ان جبهة الانقاذ طالبت ان تكون الانتخابات على يومين ، وفيما يتعلق بوضع المراة فى القوائم فيجب ان تمثل القوائم بالتناوب بين النساء والرجال لضمان تمثيلها فى البرلمان ، مؤكدا ان المراة تحتاج الى دعم الاحزاب حتى لا يخرج المجلس القادم بلا سيدات ، ووفيما يتعلق بتزوير الانتخابات اكد انها لابد ان تكون جريمة لا تسقط بالتقادم ، كما اشار الى ان تقسيم الدوائر الانتخابية هو تقسيم غير عادل. وقد أكدت النائبة المعينة بمجلس الشورى سوزى عدلى ناشد على انه حين عرض قانون الانتخاب على مجلس الشورى اتفقوا على ان تكون المراة فى الثلث الاول من القوائم وحاربنا حتى وصلت الى النصف الاول وكان رد الاحزاب السلفية انهم ليس لديهم كوادر نساء وهذا ما يجب العمل عليه خلال الفترة القادمة . وأشارت نائب رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة د. منى ذو الفقار إلى أن المرأة كانت اول ضحايا التيار الدينى المتشدد سواء فى الجمعية التأسيسية او فى الدستور على الرغم من انها كانت فى الصفوف الاولى للثورة وهى خط الدفاع الاول عن مصر خلاىل المرحلة القادمة دفاعا عن المستقبل وقالت " احذروا غضب النساء" واكدت ان المراة مستعدة لخوض المعارك القانونية والانتخابيه ، مؤكدة على ان التمييز الايجابى لفترة مؤقته لا يعتبر مخالف للدستور. واشارت رئيس المجلس فى نهاية اللقاء الى تكوين لجنة ثلاثية تضم كل من الاستاذ حافظ ابو سعده والدكتور شوقى السيد والاستاذة منى ذو الفقار لصياغة مذكرة قانونية للمحكمة الدستورية بشان وضع المراة فى مقدمة قوائم الاحزاب.
