نصف المجتمع‏..‏ بعيدا عن النصف المنتخب‏!‏

كتب أحمد سامي متولي‏:‏
شئ مالم يتغير بعد ثورة‏25 يناير بالنسبة لتمثيل المرأة في البرلمان‏,‏ فالبرغم من تفاؤل البعض بأن المرأة نصف المجتمع سوف تشارك بنسبة افضل‏ فإن الانتخابات الأخيرة وضعتها في نفس الحجم المعتاد, والذي يقترب من نسبة ال2% بعد ان حصلت علي8 مقاعد فقط, ارتفعت اخيرا إلي10 بعد تعيين اثنتين.
وليس بخاف علي احد ان المجتمع الذكوري لايزال يحكم البلاد, وان المرأة لاتزال غير قادرة علي ان تحصد المقاعد البرلمانية بدراعها ان الاحزاب السياسية لم تغير من نظرتها للمرأة, ولم تضعها في اماكن الصدارة بالقوائم كما اعتقد البعض, فضلا عن النظرة المتشددة لبعض القوي الإسلامية التي رأت ان انتخاب المرأة مفسدة ولكنها اضطرت لترشيحها لعدم مخالفة قوانين الانتخابات.
وقد خرجت دعوات من المنظمات الحقوقية الداعمة للمرأة اخيرا بفكرة انشاء برلمان مواز للنساء, بهدف تعويض غيابها عن البرلمان, وهي فكرة جديدة ربما تعوض عن فشل كوتة المرأة التي يمكن تسميتها كوسة المرأة بعد ان خلفت وضعا تفضيليا لها دون ان تأتي بعناصر جيدة كما ظهر في برلمان2010 المنحل.
ولعل التجارب البرلمانية السابقة تبرهن المقولة الشعبية ان هناك إمرأة بمائة رجل, فعلي الرغم من التمثيل التاريخي الضعيف لحواء, فإن منهم من لمع اسمها وخضن معارك برلمانية شرسة مثل نوال عامر ووجيهة البزلباني وفايدة كامل والفت كامل وكريمة العروسي وجليلة عواد, ووصلت د. امال عثمان إلي منصب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
ولاينسي التاريخ العضوات المعينات مثل د. فوزية عبدالستار اول رئيسة للجنة التشريعية ود. فائقة الرفاعي ود. جورجيت قليني, ومن قبلهناول نائبتين منتخبتين, رواية عطية عن الجيزة, وامينة شكري عن الاسكندرية, واللتين جئن عام1957 بعد ان منح دستور1956 الحق للمرأة لأول مرة في الانتخاب والترشح.
وجدير بالذكر ان مصر رغم تاريخها في الحياة البرلمانية الذي يرجع لعام1866 تحتل ترتيبا متأخرا في التمثيل البرلماني للمرأة, فمن188 دولة, تقع مصر في الترتيب ال130 بينما تحتل رواندا المرتبة الأولي بنسبة تمثيل نحو56% بينما يتراوح المتوسط العالمي في حدود18% وفي بعض دول الديمقراطيات الراسخة يصل إلي30%. وربما لايعرف البعض ان تمييز المرأة المصرية عبر الكوتة يرجع إلي عام1979 قيل وقتها ان السيدة جيهان السادات كانت وراء هذا الاقتراح الذي جاء ب30 نائبة, والغي نظام الكوتة مع برلمان1987 بعد تقرير للمحكمة الدستورية العليا افاد بعدم دستوريته, إلا انه قد عاد في برلمان2010 ب64 نائبه بناء علي تدخلات من سوزان مبارك, ولكن الثورة اسقطته, وربما اسقطت الكوتة إلي الابد.