الكفاح السياسي للمرأة المصرية

بقلم: د. محبات أبو عميرة

اعتبر المؤرخون يوم16 مارس هو البداية الحقيقية للحركة النسائية المصرية وعيدا للمرأة المصرية لارتباطه بحدث تاريخي حيث قادت هدي شعراوي مظاهرات نسائية ناضلت ضد الاستعمار عام1919 من أجل الاستقلال منددات بالاحتلال البريطاني.
وتكشف الوثائق التاريخية عن كفاح وصمود المرأة المصرية علي المستوي السياسي من خلال المواقف التالية‏:‏
‏1‏ احتجت المرأة المصرية علي دستور‏1923‏ الذي منح حق الانتخاب والترشيح في مجلس الأمة للذكور فقط وطالبت بتكافؤ الفرص بين الجنسين من منطلق العدل والإنصاف والمساواة‏.‏
‏2‏ شاركت في الاستفتاء علي دستور‏1956‏ وحصلت علي حقوقها السياسية ترشيحا وتصويتا في برلمان‏1957‏ وأصبحت عضوا في السلطة التشريعية التي تضع القوانين للبلاد وأطلق علي مصر آنذاك أول دولة عربية تعطي للمرأة هذا الحق‏.‏
‏3‏ تم تعيين أول وزيرة للشئون الاجتماعية عام‏1962.‏
‏4‏ تم تمثيلها في لجان نسائية من قبل الاتحاد الاشتراكي خلال الفترة‏1962‏ 1972‏ ومارست العمل السياسي‏.‏
‏5‏ حصلت المرأة المصرية علي‏33‏ مقعدا في برلمان‏1979‏ وفق قانون الانتخابات الذي خصص ثلاثين دائرة يقوم الناخب بانتخاب عضوين أحدهما فئات والآخر عمال بالاضافة إلي مقعد للمرأة‏.‏
‏6‏ حصلت علي‏34‏ مقعدا في برلمان‏1984,‏ ثم انخفض العدد في برلمان‏1987‏ نتيجة الغاء المحكمة الدستورية العليا لقانون التخصيص غير الدستوري لتصبح النسبة‏4%‏ وفق نظام القائمة النسبية‏.‏
‏7‏ حصلت المرأة المصرية علي نسبة‏2.3%‏ في برلمانات‏2005,2000,1995,1990‏ وفق النظام الفردي فظلت محرومة لأربع دورات متتالية من التمثيل العادل في البرلمان المصري‏.‏
‏8‏ كافحت شخصيات نسائية وطنية بدعم أساتذة القانون الدستوري من أجل تعديل المادة‏62‏ من دستور‏71‏ في عام‏2007‏ والتي أجازت للمشرع تمثيل المرأة بحد أدني من مقاعد البرلمان وتم إصدار قانون الانتخابات الذي خصص‏32‏ دائرة للمرأة بواقع‏64‏ مقعدا في البرلمان المنحل‏2010.‏
‏9‏ ألغيت الكوتة الدستورية أو المادة‏62‏ من الاعلان الدستوري بعد‏25‏ يناير‏,‏ وجاء برلمان‏2011‏ وفق قانون انتخابات يجمع بين النظامين الفردي والقائمة وحصلت المرأة علي نسبة‏2%‏ من إجمالي أعضاء البرلمان نتيجة وضعها في ذيل القائمة‏.‏
‏10‏ اهتم دستور‏2012‏ بالحقوق الاجتماعية للمرأة ووضع مادة تخص المرأة المعيلة والأرملة والمطلقة وأهمل الحقوق السياسية للمرأة المصرية‏.‏
‏11‏ جاء قانون الانتخابات الأخير والذي ألغته الدستورية العليا ليضع المرأة في القائمة دون النص علي وضعها في ترتيب متقدم من القائمة‏.‏
‏12‏ تغيرت وعدلت وزارات متعاقبة ولم يزيد تمثيل المرأة في الحكومة المصرية علي وزارتين أو ثلاث‏.‏
والحاصل ان المرأة المصرية منجزة وحاضرة في كل مؤسسات الدولة من خلال الاحصاءات وما لها من دلالات حيث تمثل الإناث بنسبة‏49%‏ وفق احصاءات‏2011‏ 2012,‏ تمثل المرأة بنسبة‏37%‏ في وظائف الادارة العليا بالقطاع الحكومي‏,‏ والمرأة المعيلة‏17%,48%‏ في الكليات النظرية‏,52%‏ في الكليات العملية‏,55%‏ في قطاع البحث العلمي‏,54%‏ أعضاء هيئة تدريس في الجامعات المصرية‏44%‏ في قطاع الاعلام‏,44%‏ في قطاع الصحة‏,48%‏ في قطاع الصناعة‏,53%‏ في وزارة التأمينات‏,32%‏ في قطاع الاسكان‏55%‏ في وزارة البترول‏,25%‏ رؤساء بعثات خارجية‏,‏ بالاضافة إلي السفيرات في بعض الدول العربية والأجنبية‏,40%‏ مقيدات في الجداول الانتخابية‏,92%‏ يمثلن في نقابة التمريض‏,49%‏ لنقابة الصيادلة‏44%‏ لنقابة التجاريين‏,38%‏ لنقابة المهن الاجتماعية اضافة إلي تمثيلها في سلك القضاء من المحاكم الاقتصادية والأحوال الشخصية والطب الشرعي والنيابة الادارية بالاضافة إلي اختيار ثلاث سيدات مصريات كرائدات للاقتصاد وكأعضاء في منتدي مصر الاقتصادي الدولي ناهيك عن تمثيل المرأة المصرية في الموسوعات العلمية وحصولهن علي الجوائز في المجالات الاكاديمية محليا وعالميا‏.‏
كل ما سبق يؤهل المرأة المصرية أن تتولي مواقع في السلطة التشريعية والرقابية والتنفيذية والقضائية ومواقع صنع القرار‏.‏
المطلوب‏:‏
‏*‏ زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء بألا تقل عن ثماني حقائب وزارية
‏*‏ إتاحة الفرصة لتمثيل المرأة في المجلس الأعلي للجامعات‏.‏
‏*‏ أن يلزم قانون الانتخابات الأحزاب السياسية بأن تكون المرأة في ترتيب أول ثلاثة من القائمة‏.‏
‏*‏ الأخذ بنظام الكوتة الحزبية من خلال قانون يلزم الأحزاب السياسية بتخصيص نسبة لا تقل عن‏30%‏ في مجلسي النواب والشوري وهي مطبقة في الدول التي لا توجد بها كوتة دستورية‏.‏
وبناء عليه إذا تحقق ما سبق سيرتفع ترتيب مصر في التمثيل البرلماني للنساء في‏188‏ دولة حول العالم‏(‏ وفق تقرير الاتحاد البرلماني الدولي‏)‏ من رقم‏134‏ إلي الثلاثين دولة الأولي كما يحدث في كل دول العالم الأكثر ديمقراطية والحديثة العهد بالديمقراطية‏.‏
رابط دائم :