القائمة النسبية الأنسب لتمثيل المرأة بالبرلمان

(نظام الكوتة، القائمة النسبية، التمثيل المشرف، تخصيص دوائر بأكملها للسيدات، استحداث نظام القائمة)، كانت هى تلك الاختيارات التى طرحتها ندوة مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى، والتى اتسمت بالسخونة والمشاحنات بين السيدات والرجال، خصوصا بعد أن راحت الدكتورة سلوى شعراوى، عضو أمانة التثقيف بالحزب الوطنى، تقاطع كل من يحاول أن يوجه أى نقد ولو بسيط للحزب الوطنى أو سياساته، مدعومة بعدد من عضوات الحزب، والذين اتهموا القائمين على الندوة بأنهم يدفعون الندوة فى اتجاه نقض الحزب الوطنى وسياساته، الأمر الذى رفضه ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد، وراح يؤكد على ذلك كلما زادت درجة سخونة القاعة،
مشيرا إلى أن المؤسسة تتبنى وجهة نظر وفكرة القائمة النسبية المطلقة، على أن توضع المرأة على رأس القائمة، وذلك لإجبار الأحزاب السياسية المصرية التى تدور حولها بعض علامات الاستفهام أن تضع المرأة على رأس قوائمها، وهو ما يعد تحفيزا عادلا لدفع مشاركة المرأة إلى الأمام . ورأى سرور أن القائمة النسبية هى انتعاش للحياة السياسية فى مصر.
من جانبه أوضح المحامى عصام شيحة الذى أدار الندوة، وهدد بإلغائها أكثر من مرة بسبب مقاطعة عدد من الحضور لما يطرح على المنصة، أن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان خلال الدورات المتعاقبة متباينة، ففى عام 1979 كانت نسبة تمثيل المرأة بعدد 30 سيدة، وفى 1987 وهو العام الذى جمع بين نظام الانتخاب الفردى والقائمة، وصل عددهن إلى 35 عضوة، ومنذ هذا العام وحتى الآن وهناك تردى ملحوظ فى نسب التمثيل، والتى وصلت فى المجلس الأخير إلى عدد 8 نائبات 4 معينات و4 منتخبات.
ورأت منى القرشى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن تطبيق نظام الكوتة هو الأمثل لعدة أسباب منها، هيمنة رأس المال الطفيلى الذى يصل إلى حد إنفاق الملايين على الحملات الانتخابية، هذا بجانب البلطجة والعنف وتدخل الأمن فى ظل قانون الطوارئ، وصعوبة إيجاد مندوبين للصناديق وغياب رقابة القضاء وغياب مؤازرة الرجال لأسباب عديدة، وامتناع الطبقة المثقفة عن الإدلاء بأصواتهم، إما لعدم وجود الثقة فى نزاهة الانتخابات أو لعدم وجود بطاقة إنتخابية لديهم، وهذه أيضاً من المعوقات، هذا بجانب سلبية الأحزاب وعدم الاجتهاد بالكوادر النسائية لديهم ودعمهم وتأهيلهم سياسياً.
وقالت القرشى إن من أهم أسباب المطالبة بتطييق نظام الكوتة، هو تدنى نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى، حيث بلغت 2% علما ًبأن المرأة حصلت على حقوقها السياسية عام 1956، وكانت أول برلمانية هى راوية عطيه فى برلمان 1957، وفى برلمان 1979 وصلت نسبة السيدات 35 سيدة لأول مرة فى تاريخ البرلمان المصرى، لترتفع إلى 36 سيدة نائبة فى برلمان 1984، وفى برلمان 1987 وصل عددهن 14 سيدة وتم تعيين 4 سيدات أخريات ليصل عددهن إلى 18 سيدة، وفى برلمان 1990 انخفضت النسبة لتصل إلى 10 نائبات، 7 بالانتخاب و3 بالتعيين لتنخفض النسبة مرة أخرى حتى تصل إلى 9 نائبات فى برلمان 1995، 5 نائبات بالانتخاب و4 سيدات بالتعيين، وبعد ذلك يشهد عام 2005 أعلى نسبة تدنى لوضع وتمثيل المرأة والذى وصل عددهن إلى 8 نائبات 4 بالتعيين و 4 منتخبات، لتصبح نسبة تمثيلهم 2%، و هو ما يؤكد انحدار تمثيل النساء فى البرلمان بعد إلغاء نظام الكوتة
ورأى رشوان أن النظام الحزبى فى مصر لا يسمح لأى حزب أن يطبق أسس نظام الأحزاب العادل، والمرأه التى ظلمها وسط الأنظمة الموجودة، ووضعناها فى أشكال تقليدية، مثلا، عملنا شكل كبير اسمه المجلس القومى للمرأه والجمعيات الأهلية، وأصبحنا أمام شكل كبير اسمه السيدة الأولى، وأصبح المجلس القومى للمرأة، عبارة عن هوانم، فى حين أنه كان من المفروض أن يكون مجلس قومى للسيدات المطحونات – مجلس قومى لمشاكل المرأة..
و قالت د.سلوى، إن البعض أرجع تراجع تمكين المرأة، وتراجع دورها، إلى ثقافة المجتمع، وأنها السبب فى عدم وصولها إلى البرلمان، خاصة وأن كل المنظمات العاملة فى مجال المجتمع المدنى قدمت كل ما لديها لدعم المرأة، ولكننا وجدنا أنفسنا أمام الحاجة إلى دعم تشريعى ودعم مجتمعى حتى تصل المرأة إلى البرلمان.
وعابت د. سلوى على قيامنا بالخلط بين المفاهيم، خاصة فى تعريف نظام الحصة والكوتة والقائمة النسبية.
و طالبت د. سلوى بضرورة وجود نظام انتخابى عادل، يضمن وصول عدد كاف من الرجال والنساء ، نريد برلمان مفتوح يمثل فيه جميع المصريين، وتخوفت د. سلوى من النظام السياسى القائم على التجربة والخطأ فى مصر لأن العملية ليست تشبس بالرأى، لأننا بحاجة إلى استفتاءات وبرامج حتى نصل فى النهاية إلى خلطة أو طريقة أو ربما الجمع بين نظامين انتخابيين، القائمة النسبية على المستوى العام، وتخصيص دوائر خاصة بالنساء أو العكس.
وفى نهاية الندوة التى اتسمت أوراق عملها بالسخونة ومناقشاتها بالجدل، اتفق المشاركون على أن تكون القائمة النسبية هى أفضل الحلول والرؤى نحو تمكين عادل وشامل للمرأة فى البرلمان المصرى.