اتحاد القوى العراقي: الإجراءات الإصلاحية للعبادي إدارية وتقشفية لم تلامس مطالب الشعب

وصف ائتلاف "اتحاد القوى" العراقية الإجراءات الإصلاحية التي قام بها رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي خلال الأشهر الثلاثة الماضية بأنها "إجراءات إدارية وتقشفية" لم تلامس مطالب الشعب العراقي.
وذكر اتحاد القوي (السني)- في بيان صحفي مساء امس لخميس- أنه نوابه غير مقتنعين بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة للعبادي وأن الائتلاف سيحدد موقفه لاحقا من قضية إبقاء أو سحب تفويض البرلمان لرئيس الوزراء في ملف الإصلاحات ومكافحة الفساد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الاوسط.
وقال: لقد عبرنا عن موقفنا الداعم لحكومة العبادي والإصلاحات التي وعد بتحقيقها من خلال إعطائه التفويض، وأكدنا ضرورة تبني أسلوب المنهج العلمي في استخلاص وتقييم الأداء الحكومي بعيدا عن المواقف والتأثيرات السياسية.. مشيرا إلى أنه بعد انقضاء ثلاثة أشهر من التفويض قمنا بعمل استبيان علمي من أجل استكشاف مواقف أعضاء اتحاد القوى من حركة الإصلاحات التي وعد بها رئيس الوزراء من خلال أسئلة بعيدة عن أي موقف سياسي.
وأضاف: أن الإصلاحات تعد مطلبا جماهيريا وطنيا عبرت عنه التظاهرات السلمية ودعمتها منظمات المجتمع المدني والعشائر والمرجعيات الدينية.. أن الاتحاد نظم عملية استفتاء عكست رؤية وتقييم نواب اتحاد القوى العراقية، وهي خطوة كاشفة ستعطي مؤشرا لنواب الائتلاف في تحديد موقفه من قضية إبقاء أو سحب التفويض الممنوح لرئيس الوزراء.
وكان النائب عن ائتلاف "دولة القانون" كاظم الصيادي صرح أمس /الأربعاء/ بأن الائتلاف أمهل رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي ثلاثة أيام للإجابة على
أسئلة بشأن إدارة البلاد، وانه جمع توقيع 45 نائبا من الائتلاف لسحب تفويض البرلمان العراقي الذي منحه في ملف الإصلاحات ومكافحة الفساد من للعبادي.
ولفت الصيادي إلى أن نواب من ائتلاف دولة القانون(شيعي)، وقعوا على كتاب ينص على سحب التفويض الممنوح لرئيس مجلس الوزراء.. متهما العبادي بأنه ارتكب مخالفات دستورية وقانونية وتفرد بالقرارات التي تمس الطبقة الوسطى ولاسيما سلم الرواتب الجديد بموازنة 2016م.
وكان العبادي نبه إلى أن انخفاض أسعار النفط بشكل كبير ودخول العراق في حرب تستنزف أموالا كثيرة من الموازنة العامة للدولة تسبب في مشكلة مالية للحكومة التي تبحث عن موارد لسد العجز، وقال: أن البعض الذين تضررت مصالحهم من الإصلاحات يحاولون استغلال الأمور،ولكننا سنصل لطريق مسدود إذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي وافق منتصف شهر سبتمبر الماضي على مشروع قانون "إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية" وأحاله إلى مجلس النواب، استنادا إلى أحكام الدستور العراقي.. وأن العبادي كان قد أعلن وفق حزمة إصلاحات إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، ونوابه صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس، وتقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الانفاق الحكومي.. ويتطلب إلغاء نواب رئيس الجمهورية مصادقة مجلس النواب عليها، أما نواب رئيس الحكومة فمن صلاحيات العبادي.