"دولة القانون" يهدد العبادي بسحب تفويض البرلمان العراقي له في ملف الإصلاحات

صرح النائب عن ائتلاف "دولة القانون" كاظم الصيادي، اليوم/الأربعاء/، بأن الائتلاف أمهل رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي ثلاثة أيام للإجابة على أسئلة بشأن إدارة البلاد، وأنه جمع توقيع 45 نائبًا من الائتلاف لسحب تفويض البرلمان العراقي الذي منحه في ملف الإصلاحات ومكافحة الفساد من للعبادي.
وقالت مصادر عراقية إن العبادي دعا ائتلاف دولة القانون، وهو ائتلاف برلماني شيعي ينتمي إليه رئيس الوزراء، لاجتماع مساء اليوم، في أعقاب أنباء أكدت أن الائتلاف الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي السابق نوري المالكي يسعى لسحب تفويض مجلس النواب العراقي بدعوى تفرد العبادي باتخاذ القرار وعدم التشاور مع الكتل السياسية في ملف الإصلاحات.
ولفت الصيادي - في تصريح للصحفيين، اليوم، بمقر مجلس النواب ببغداد - إلى أن نوابًا من ائتلاف دولة القانون وقعوا على كتاب ينص على سحب التفويض الممنوح لرئيس مجلس الوزراء، متهمًا العبادي بأنه ارتكب مخالفات دستورية وقانونية وتفرد بالقرارات التي تمس الطبقة الوسطى ولاسيما سلم الرواتب الجديد بموازنة 2016م.
وكان العبادي نبه أمس إلى أن انخفاض أسعار النفط بشكل كبير ودخول العراق في حرب تستنزف أموالاً كثيرة من الموازنة العامة للدولة تسبب في مشكلة مالية للحكومة التي تبحث عن موارد لسد العجز، وقال: إن البعض الذين تضررت مصالحهم من الإصلاحات يحاولون استغلال الأمور، ولكننا سنصل لطريق مسدود إذ لم نتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي وافق منتصف شهر سبتمبر الماضي على مشروع قانون "إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية" وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور العراقي، وأن العبادي كان قد أعلن وفق حزمة إصلاحات إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، ونوابه صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس، وتقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي، ويتطلب إلغاء نواب رئيس الجمهورية مصادقة مجلس النواب عليها، أما نواب رئيس الحكومة فمن صلاحيات العبادي.